قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين في قوات الأمن الوطنية الأفغانية وغيرهم، قتلوا منذ سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في أغسطس (آب)، معظمهم على أيدي الجماعة المتشددة التي تجند الصبية وتقمع حقوق النساء.
وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "بين أغسطس ونوفمبر (تشرين الثاني)، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".
إعدامات خارج نطاق القانون
وأضافت في كلمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 أغسطس".
وأشارت الناشف إلى أنه "في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان".
وأضافت أن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحافيين اثنين قتلوا منذ أغسطس، ووثقت الأمم المتحدة أيضاً 59 احتجازاً غير قانوني وتهديداً. وقالت، "سلامة القضاة وممثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خصوصاً النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص".
تراجع الحريات والحقوق
كما أوضحت الناشف أنه "في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش-ولاية خراسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ناصر أحمد أنديشة، سفير أفغانستان من الحكومة السابقة في الأمم المتحدة حيث ما زال معترفاً به داخل المنظمة، اتهم بدوره "طالبان" بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع بما في ذلك القتل الموجه والاختفاء القسري منذ أن استولت على السلطة.
وقال أنديشة، "مع اجتياح طالبان العسكري لكابول لم نشهد فقط تراجعاً كاملاً عما تم تحقيقه على مدى 20 عاماً... بل ترتكب الحركة كذلك انتهاكات كثيرة من دون المحاسبة، إذ إن الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يبلغ عنها ولا توثق".
"طالبان" تنفي
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، في مطلع ديسمبر، نظام "طالبان" بتنفيذ "إعدامات من دون محاكمة" بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً قالت إنه يوثق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان" بين منتصف أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول).
ورفضت "طالبان" هذه الاتهامات معتبرةً أنها "لا تستند إلى أي دليل"، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة قاري سيد خوستي، "سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي "لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية".
