مدعون عامون فيدراليون يحققون في تبرعات كبيرة قدمها مستثمر عقاري كبير لترمب

أدى تحقيق بشأن تمويل لجنة تنصيب دونالد ترمب إلى تسليط الضوء على  تبرع ضخم بقيمة مليون دولار تلقته اللجنة من أحد أقطاب الصناعة العقارية، كما شجّع ذلك على التمحيص في طبيعة التبرع.

وكان صاحب امبراطورية الأعمال العقارية فرانكلين هاني، المعروف بتبرعاته ذات الطابع السياسي، قدّم المبلغ الضخم لترمب في نفس الوقت الذي كان يسعى  للحصول على موافقة ودعم حكومي لمشروع شراء محطة بلفونت للطاقة النووية، التي لم تنتهِ عملية إنشائها في آلاباما حتى الآن.

ولم ينهِ هاني الصفقة بعد مضي عامين على بدء محاولته لإبرامها.

و يخضع ذلك التبرع حالياً للتحقيق من قبل الادعاء الفيدرالي في نيويورك الذي يتركز بحثه جزئياً على ما إذا استفاد أولئك الذين قدموا النقود للجنة، باي شكل من الأشكال، لقاء ما دفعوه.

ويعمل المحققون أيضاً على التأكد مما إذا كانت بعض التبرعات قد وصلت إلى اللجنة بصورة غير قانونية من أشخاص أجانب. وقد أصدر المدعون العامون الفيدراليون في مانهاتن العام الماضي مذكرة استدعاء قانونية للحصول على جملة من السجلات المالية ، بما في ذلك "الاتصالات التي تناولت احتمال تبرع الرعايا الأجانب، أو كانت تتعلق مباشرة بتبرعات من هذا النوع".

غير أن لجنة تنصيب ترمب نفت ارتكاب أية مخالفات مؤكدة أن من الممكن تبرير حيازتها الأموال كلها بصورة قانونية.

وتردّد أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس، وضع بين أيدي المحققين معلومات عن المُطّور العقاري هاني ونجله وشريكه، فرانك هاني جونيور، لها علاقة بمشروع المحطة النووية ، وذلك طبقاً لما قاله  مصدر غير معروف لقناة  ABC التلفزيونية.

يُشار إلى أن هاني وظّف لفترة وجيزة، كوهين الذي ينفذ حالياً حكماً بالسجن لثلاث سنوات بعدما أدين بالتهرب الضريبي وانتهاكات مالية لقوانين الحملات الانتخابية بالإضافة الى الكذب على الكونغرس. وقد استعان القطب العقاري به وقتذاك لمساعدته في الحصول على المال اللازم لمشروع المحطة النووية من مستثمرين محتملين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هاني، 79 عاماً، اتهامات مفادها أنه كان يقدم التبرعات السياسية بهدف نيل مزيد من النفوذ. وقد خضع المستثمر الكبير للتحقيق من جانب نواب جمهوريين  في الماضي بسبب تبرعاته لإدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون  وتأثيره علي تلك الإدارة ، التي نقلت مقر لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى مبنى من شأنه أن يعود بالفائدة على رجل الأعمال هاني، بيد أن وزارة العدل امتنعت عن متابعة القضية.

وقد وُجهت لهاني في 1999 تهمة تمرير قرابة 100 ألف دولار، على شكل مساهمات غير قانونية، للرئيس كلينتون، ونائبه آنذاك آل غور وسياسيين آخرين، غير أنه نال البراءة في النهاية.