اعتبرت فرنسا اليوم الثلاثاء أن المقترحات التي تقدّمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي غير كافية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "لا تشكّل المقترحات التي تقدّمت بها إيران الأسبوع الماضي أساساً معقولاً يتوافق مع هدف الإبرام السريع لاتفاق مع مراعاة مصالح جميع الأطراف"، معبّرة عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدّم.
وقالت آن كلير لوجاندر أن "الوقت ينفد لأن إيران تواصل برنامجها النووي في مسار مقلق للغاية". وأضافت "بعد خمسة أشهر ونصف الشهر على وقف طهران للمفاوضات، لم يتم استئنافها بعد فعلياً".
واستُكملت المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد انقطاع دام خمسة أشهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ الجمعة، فما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب وقتاً لدراسة مقترحات إيران.
وشددت باريس على ضرورة استئناف المناقشات "بسرعة"، داعية إلى تحديد موعد "اعتباراً من هذا الأسبوع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، أوردت وكالات أنباء إيرانية اليوم الثلاثاء، أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بخصوص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستُستأنف يوم الخميس (9-12-2021) في فيينا.
ونقلت "وكالة أنباء الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية عن كبير المفاوضين علي باقري كني قوله لوسائل إعلام محلية أثناء زيارة إلى موسكو "سنواصل المحادثات يوم الخميس... وننتظر خطوات عملية من جانب الغرب".
وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية شبه الرسمية ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن باقري كني انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في اتصال هاتفي مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.
وتوقفت المفاوضات يوم الجمعة، إذ عبّر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الجديدة في طهران.
والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى مع مندوبين أرسلهم الرئيس الإيراني المناهض للغرب إبراهيم رئيسي بشأن كيفية إحياء الاتفاق الذي قيّدت بموجبه طهران برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
والاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعُد قائماً منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران إلى الرد من خلال التنصل من معظم التزاماتها.
عرض الاتفاق على إيران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.
