خلص استطلاع جديد للرأي العام في المملكة المتحدة إلى أن شخصين من كل ثلاثة ناخبين يعتبرون أن حكومة بوريس جونسون قد أخفقت في تحقيق هدف "استعادة السيطرة" على حدود البلاد، بعد اتفاق "بريكست" [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي].
وتذكيراً، بعد تنفيذ "بريكست" في نهاية العام 2020، أعلن رئيس الوزراء البريطاني جونسون أن حكومته وفَّت بشعار حملة مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية، و"استعادت السيطرة" على حدود بريطانيا.
في المقابل، أظهر بحث استطلاعي من مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes، أنه في ظل التزايد المضطرد في عمليات عبور القوارب الصغيرة القنال الإنجليزي إلى البر البريطاني، رأى 27 في المئة فقط من الناخبين البريطانيين أن الحكومة تؤدي "عملاً جيداً" في السيطرة على الحدود.
وفي المقابل، اعتبر قرابة 64 في المئة من الأفراد البالغين الذين استطلعت آراؤهم، أن "أداء الحكومة في هذه المسألة "كان سيئاً"، مع تسجيل نسب مماثلة من ناخبي حزب المحافظين (63 في المئة)، ومؤيدي "بريكست" (65 في المئة)، الذين كونوا الانطباع نفسه.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن فرداً واحداً من كل خمسة ناخبين اعتبر أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل تعاطت بشكل جيد مع مشكلة عبور اللاجئين القنالَ الإنجليزي (21 في المئة). وأعرب نحو 24 في المئة من الناخبين عن اعتقادهم بأن استجابة رئيس الوزراء للأزمة، كانت جيدة.
لكن في موازاة ذلك، فإن بعض مقترحات رئيس الوزراء البريطاني للتعامل مع عمليات عبور القوارب الصغيرة التي أدرجها في رسالته المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدا أنها تحظى بشعبية لدى غالبية الناخبين البريطانيين.
وأظهر البحث أن ستة من كل عشرة أشخاص بالغين في المملكة المتحدة (58 في المئة)، وسبعة من كل عشرة ناخبين محافظين (69 في المئة)، ينظرون إلى الدوريات المشتركة قبالة الشواطئ الفرنسية على أنها يمكن أن تكون وسيلة "فاعلة" في منع المهاجرين من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة.
لكن، في ما يتعلق بطلب آخر وجهته رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت" إلى فرنسا، أي عقد اتفاق ثنائي لإعادة المهاجرين إلى فرنسا، فقد اعتبرته غالبية الناخبين طريقة غير مجدية للتعامل مع هذه القضية (ذكر 36 في المئة أنها لن تكون فاعلة).
جدير بالذكر أن باريس رفضت فكرة عقد اتفاق ثنائي مع لندن في شأن إعادة المتسللين، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يعقد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة. كذلك رفض الجانب الفرنسي فكرة تنظيم دوريات مشتركة عند الشواطئ الفرنسية، باعتبارها مسألة "تمس بالسيادة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في ذلك الصدد، أشار كريس هوبكنز مدير الأبحاث السياسية في مؤسسة "سافانتا كومريس"، إلى أن "التساؤل يظل مشروعاً" عما إذا كانت قضية الحدود بين البلدين يمكن أن تتطور كي تصبح مشكلة انتخابية بالنسبة إلى حزب المحافظين البريطاني. وأضاف منظم الاستطلاع، "أمام الأداء السيئ للحكومة في مسألة استعادة السيطرة (على الحدود) التي لديها موقف متصلب حيالها ترفض تغييره، فإن الأمور لا بد أن تكون مريعة للغاية".
وكذلك رأى هوبكنز أنه بالنسبة إلى أزمة عبور اللاجئين القنال، توجد مصاعب سياسية "لا سيما بالنسبة إلى الناخبين الذين كانوا يتوقعون، عند التصويت لمصلحة بريكست ومحض الثقة لبوريس جونسون كي ينجز ذلك الاتفاق، أن تكون المملكة المتحدة قادرة من جانب واحد، على منع حدوث هذه الأزمة".
واستطراداً، تأتي نتائج هذا البحث الاستقصائي في وقت توصل فيه استطلاع منفصل أجرته شركة "إيبسوس موري" Ipsos Mori، إلى أن غالبية أعضاء البرلمان البريطاني يعتقدون بأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير طويل المدى في الاقتصاد البريطاني أكبر من تأثير وباء كورونا.
ولقد أجري الاستطلاع بناءً على طلب من مبادرة "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" UK in a Changing Europe (يمولها "مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية"، وتستهدف تحسين الوصول إلى الأبحاث عن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي). وبين الاستطلاع أن نحو 60 في المئة من أعضاء البرلمان توقعوا أن تكون انعكاسات الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية أكثر تأثيراً من مفاعيل جائحة فيروس "كوفيد" خلال السنوات الخمس المقبلة.
واستكمالاً، أشار تقرير المؤسسة الفكرية عن الاستطلاع الذي حمل عنوان: What Do MPs Think? ، إلى أن 87 في المئة من نواب حزب العمال يعتقدون أن "بريكست" ستكون له عواقب طويلة الأمد على الاقتصاد. ويوافقهم الرأي نحو 38 في المئة من نواب حزب المحافظين، فيما رأى 28 في المئة من النواب أن تأثير وباء كورونا سيكون أكبر [من تأثير بريكست].
© The Independent
