أنهت إعادة القضاء الليبي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، إلى السباق الرئاسي، جدلاً قانونياً حاداً استمر لأيام. وقد شهدت تلك الأيام معارك قانونية وأحداثاً، خصوصاً تلك التي صاحبت جلسات النظر في الطعن المقدم من القذافي الابن، كادت "تطيّر" العملية الانتخابية.
في موازاة ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تعرض بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا، للسطو المسلح وسرقة بضعة آلاف من البطاقات الانتخابية. ما جدد المخاوف في شأن القدرات الأمنية للسطات الليبية لحماية الاستحقاق الانتخابي.
قبول طعن القذافي
قبلت محكمة استئناف سبها، الخميس 2 ديسمبر (كانون الأول)، الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستبعاده من السباق الرئاسي. وأصدرت حكماً بإعادته إلى قائمة المرشحين لمنصب رئيس الدولة، في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وبهذا الحكم أنهت المحكمة جدلاً امتد لأسبوع، بسبب تعرض مقر المحكمة للاقتحام وتغيب القضاة عن الجلسة الخاصة بالنظر في الطعن أكثر من مرة.
وجاءت عودة سيف الإسلام القذافي إلى انتخابات الرئاسة، بعد يوم واحد من عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المنافسة، بعد قبول طعنه على استبعاده من محكمة استئناف طرابلس، ليعود الحديث عن مثلث المنافسة البارز، بينهما وبين قائد الجيش في بنغازي خليفة حفتر، على رئاسة الدولة.
ثناء على القضاء
وأثنى عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار محكمة استئناف سبها بإعادة القذافي إلى السباق الانتخابي، قائلاً، إن ذلك "يُعيد شيئاً من ثقة الليبيين في المؤسسة القضائية، التي اهتزت نوعاً ما، بعد أن تعمدت بعض الأطراف تسييس القضاء وممارسة ضغوط بهدف التأثير في الأحكام الصادرة عن القضاة".
وأضاف افحيمة، "شخصياً، وبصرف النظر عن قناعتي بالأحكام السابقة الصادرة عن لجان الطعون المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، فإنني مقتنع بأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، ولا يمكن في حال من الأحوال الاعتراض عليها إلا من خلال درجات التقاضي المحددة والمكفولة قانوناً، التي باستنفاذها يجب الرضوخ للأحكام".
عودة ستشعل حرباً
بينما انتقد الكاتب محمد الهنقاري، عودة القذافي إلى السباق الرئاسي. ورأى أنه "حتى بعودة سيف الإسلام المحكوم عليه بالإعدام، والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية إلى سباق الرئاسة، لن يفوز، وإن فاز لن يستطيع أن يحكم".
وقال الهنقاري، إن "عودة نجل القذافي ستكون لعنة أخرى على ليبيا، وستشعل حرباً جديدة".
أما القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرزاق العرادي، فرحب "بأحكام القضاء"، و"حمل المسؤولية لمن سن هذه القوانين الانتخابية المعيبة".
وفاجأ المرشح للرئاسة ومندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، بدعوة المرشحين للرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات، والمطالبة بتأجيلها حتى تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين.
سطو على مراكز انتخابية
في سياق متصل، وفي حدث جديد يكشف الصعوبات الأمنية التي تعترض تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا، أفاد رئيس غرفة العمليات الرئيسة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي، الخميس، بتعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية في العزيزية، جنوب العاصمة، ومركز تابع لمكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدد من بطاقات الناخبين عنوة بقوة السلاح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف القصبي أنه "في يوم الأربعاء 1 ديسمبر، وهو اليوم الأخير في مرحلة تسليم بطاقة الناخب، تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بقيام مجموعات مسلحة يرتدي أفرادها زياً مدنياً باقتحام المراكز المذكورة، وانتزعوا البطاقات المتبقية التي لم يتم تسليمها وإتلاف بعضها، وهي موجودة في صندوق التخزين".
وأضاف "على الفور قام رؤساء المراكز بقفلها، وإحضار المواد لمكتب الدائرة الانتخابية، حيث تمت عملية التسوية والتعبئة التي حصرت أعداد البطاقات التي انتزعت في المراكز التي حدثت فيها هذه الخروقات، والتي بلغت 2312 بطاقة ناخب".
من جانبه، أكد مدير التوعية والتواصل في مفوضية الانتخابات خالد المناعي، أن "سرقة بطاقات الناخبين من 4 مراكز انتخابية في العزيزية وطرابلس لن تؤثر على سير الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر".
وكشف المناعي عن أن "المفوضية ستلغي من السجل الانتخابي البطاقات التي لم يستلمها أصحابها، قبل إقفال مدة التسليم، لمنع استخدامها بطريقة غير مشروعة".
ظروف غير ملائمة
وأثارت التوترات الأمنية في ليبيا، والاحتقان السياسي الذي رافقها، قلقاً على مصير العملية الانتخابية. وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، عبده أباري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر الحالي، إن "شروط إجراء انتخابات حرة وذات صدقية وديمقراطية وتوافقية، وهي أساس عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقق بعد".
وشدد أباري، خلال مؤتمر صحافي، على أنه "يتحدث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا، وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي"، موضحاً أن "المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية".
أضاف أن "هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به". وقال "الوضع ليس ناضجاً بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا".
مباحثات في موسكو وأنقرة
في الأثناء، توجهت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى تركيا، قبل أن تحط في موسكو، وفقاً لتصريح للواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي التابع للقيادة العامة.
وأضاف المحجوب، "ستزور اللجنة روسيا بعد تركيا مباشرة، وستناقش في العاصمتن ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية".
وأشار إلى أن "هذه المباحثات ستناقش وضع جدول زمني لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد، لتنفيذ ما اتفق عليه في جنيف، بدايةً من وقف إطلاق النار، إلى تفكيك المجموعات المسلحة، والأمور المتعلقة بالجانب الأمني".
