أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية سيكون إلزامياً في المملكة المتحدة في أعمال البناء الجديدة كجزء من "أعمال تجديد كبرى" تنطلق عام 2022.
وتأمل الحكومة في إقامة 145 ألف نقطة شحن جديدة كل عام بفضل التشريعات الجديدة، بعد أن حددت المملكة المتحدة عام 2030 موعداً لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في البلاد.
ويسري الالتزام بإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا "اعتباراً من العام المقبل" على تشييد "منازل ومبانٍ جديدة مثل محلات السوبرماركت أو أماكن العمل"، وكذلك المباني التي تخضع لـ"أعمال تجديد كبرى"، وفق ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني في بيان.
وتقول الحكومة إنها دعمت حتى الآن بناء "أكثر من 250 ألف نقطة شحن في المنازل وأماكن العمل". وتأتي خطة توسيع نقاط الشحن في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة تطوير البنية التحتية اللازمة لمواكبة هدفها.
لكن، مع إعلان جونسون عن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية، طرح موقع "أويل برايس" سؤالاً: هل يجب أن يكون استخدامها بتكليف من الحكومة؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، مدعوماً إلى حد كبير بالابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، هل ستختار الحكومات نهج سياسة صارمة أو ستعتمد على الحوافز والإعفاءات الضريبية أو ستتركها ببساطة للاختيار الفردي؟
وتأمل استراتيجية صافي صفر الحكومية في جذب 120 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خلق 440 ألف وظيفة في الصناعات الخضراء. ودعماً لتحول الطاقة، تأمل المملكة المتحدة أن المنح والتخفيضات الضريبية ستعزز استخدام المركبات الكهربائية. وتم إنشاء صندوق قيمته 827 مليون دولار لتزويد مشتري السيارات الكهربائية بمنحة تصل إلى 3335 دولاراً عند شراء سيارة كهربائية تحت سقف 46600 دولار، بحسب موقع "أويل برايس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن هذه الخطوة قال مايك تشايلدز من "أصدقاء الأرض"، أنه "يجب أن تشمل المساكن الجديدة أيضاً تخزيناً آمناً للدراجات والوصول إلى طرق ركوب الدراجات الآمنة ووسائل النقل العام عالية الجودة لتوفير بدائل حقيقية للقيادة".
رفض النهج الصارم
من جانب آخر، يعارض رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون بشدة سياسة السيارات الكهربائية الصارمة.
وبعد قمة التغير المناخي COP26، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 250 مليون دولار في بناء محطات شحن المركبات الكهربائية للمركبات التجارية الثقيلة وسيارات الركاب والأسر. ومع ذلك لم يتم تحديد جدول زمني لحظر بيع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، بينما تتوقع الدولة أن تشكل المركبات الكهربائية 30 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، إلا أن الحكومة رفضت منح المستهلكين حوافز مثل الإعفاءات الضريبية لإجراء التبديل. ويعتقد البعض الآخر أن الإلزام هو مطلوب للتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية، وكذلك دعم الهدف طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى مستوى "صفر صافي" خلال العقود القادمة بما يتماشى مع تعهدات COP26 من قبل عديد من الحكومات حول العالم. ومع استمرار أسعار النفط في الارتفاع، قد يكون الآن هو الوقت المثالي لتحفيز إجراء التحول.
وكانت هناك ردود فعل متباينة في أجزاء أخرى من أوروبا. على سبيل المثال، سيشهد منع أمستردام للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والدراجات النارية بحلول عام 2030 حظراً تاماً على قيادة المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في المدينة، بينما يثني البعض على جهود مجلس المدينة للحد من التلوث، الذي يعتبرونه "قاتلاً صامتاً"، يشير آخرون إلى القيود المالية المترتبة على التحول إلى المركبات الكهربائية.
المملكة المتحدة هي واحدة من أوائل الدول التي فرضت مثل هذه القوانين الصارمة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، ما رفع المعايير أمام الحكومات الأخرى التي تهدف إلى صافي الصفر وحظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. وعلى مدار العام المقبل، سيتضح أي من البلدان ستوافق على هذا النهج، وأيها ستختار استخدام الحوافز والإعفاءات الضريبية لاستخدام المركبات الكهربائية كبديل أخف لتشجيع انتقال المستهلك.
