عادت الاحتجاجات الشعبية مجدداً إلى الشارع الأردني، بعد غياب طويل وقسري، بفعل قانون الدفاع الذي أقرته الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، الذي يحظر التجمهر والتجمعات منذ نحو عامين.
لكن، التطبيع المتسارع بين الأردن وإسرائيل، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق أعادا الحراك والغضب الشعبي إلى منطقتي وسط البلد، ودوار الداخلية في العاصمة عمّان، فأصبحا عنواناً دائماً للتظاهرات في المملكة، وتحولاً إلى ما يشبه" هايد بارك" للأردنيين.
رفض قانون الدفاع
وقبل نحو أسبوعين انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان، عقب أداء صلاة الجمعة، رفضاً لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد.
وشاركت في المسيرة أحزاب معارضة وقوى أردنية رافضة سياسة رفع الأسعار واستمرار العمل بقانون الدفاع الذي يرون فيه "وسيلة لتكميم الأفواه وتكريساً للقوانين العرفية".
وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات لنحو 8 مرات خلال أقل من عام.
احتقان شعبي برلماني
وعلى وقع الدعوات لحشد تظاهرة كبيرة الجمعة المقبلة وسط العاصمة، احتجاجاً على اتفاقية الطاقة المشتركة مع إسرائيل، شهدت بعض مناطق العاصمة اعتقالات طالت نشطاء حاولوا التظاهر، بينما اتسم المشهد في البرلمان الأردني بالاحتقان والغضب، حيث تعالت أصوات النواب الرافضين توقيع الاتفاقية المشتركة مع إسرائيل، لتزويد تل أبيب بالطاقة مقابل الحصول على المياه، ووصف بعضهم ما يحدث بأنه انتهاك لسيادة الأردن، بينما اتهم نواب آخرون الحكومة بتعمد إفراغ السدود المائية، والتسبب بجفافها، لتمرير الاتفاقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسبب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل الشبول بحرج كبير ومضاعف، على إثر نفيه وجود اتفاق قبل ساعات فقط من ظهور وزير المياه الأردني على الملأ في دبي، وهو يوقع الاتفاقية مع نظيرته الإسرائيلية.
وتداول أردنيون بكثافة تغريدة مستفزة للإعلامي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين على "تويتر"، يتحدى فيها مجلس النواب الأردني أن تكون لديهم نسخة عن "اتفاقية الطاقة مقابل المياه"، وهي السلطة التشريعية التي يُفترض أن تناط بها مهمة إقرار مثل هذه الاتفاقية.
إعلان نوايا وليس اتفاقاً
وفيما تتحدث الصحافة الإسرائيلية عن اتفاق مكتمل الأركان، تصر الحكومة الأردنية على القول، إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا، ولا يمثل اتفاقاً فنياً أو قانونياً.
وقالت وزارة المياه الأردنية، في بيان، إن إعلان النوايا الذي جرى توقيعه مع إسرائيل والإمارات، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلال إعلان النوايا هذا على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وإن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية.
وبرر المتحدث باسم الوزارة عمر سلامة المشروع بالقول، إنه ينبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة إلى مصادر دائمة للمياه، التي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة.
ولفت سلامة إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.
الاستقرار المائي
وكشف وزير المياه الأردني محمد النجار عن أن هذا المشروع "لن يكون بديلاً" عن أي مشاريع أخرى كمشروع الناقل الوطني، وهو المشروع الاستراتيجي للأردن الذي تعمل عليه الحكومة حالياً، وهو الأولوية الأولى للأمن المائي الأردني، وبرر اللجوء إلى الاتفاق مع إسرائيل بهدف الاستقرار المائي، والسعي للتخلص من آلية التزويد المائي لمرة واحدة أسبوعياً إلى تزويد الأردنيين بالماء بشكل يومي.
وتقول تقديرات إن العجز المائي المتوقع في الأردن قد يصل إلى 45 مليون متر مكعب العام المقبل، في قطاع مياه الشرب فقط، وتبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد.
ويحصل الأردن حالياً على 35 مليون متر مكعب سنوياً من إسرائيل وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة جرى الاتفاق عليها عام 2010.
ومنتصف الشهر الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء المملكة 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
