أُصيب شرطي فرنسي كان يقود سيارة صباح الاثنين، الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بجروح بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرقي فرنسا، على يد جزائري قال إنه يتصرف "باسم النبي"، لكن لم تتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وفق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وأعلن دارمانان الذي حضر إلى المكان قبل الظهر، أن اسم المهاجم "لم يكن مسجلاً في أي من ملفات التطرف"، موضحاً أنه "رجل عامل يبلغ من العمر بين 35 و40 سنة، وهو في وضع نظامي على الأراضي الوطنية".
وأشار الوزير إلى أنه حالياً "بين الحياة والموت في مستشفى كان" بعدما أُصيب بجروح بالغة برصاصتين أطلقهما زميل الشرطي المستهدف، مضيفاً أن الرجل "يحمل جواز سفر جزائري" و"لديه إقامة إيطالية"، وسبق أن "طلب الحصول على إقامة في فرنسا". وصل إلى أوروبا في عام 2009 أو 2010، ثم إلى فرنسا في عام 2016 تقريباً، آتياً من إيطاليا، حيث كان لا يزال مقيماً بشكل نظامي. وأفاد مصدر في الشرطة بأنه كان مقيماً في كان.
نجاة الشرطي بفضل سترته الواقية
وكتب الوزير في وقت سابق على "تويتر" أن "الشرطي الذي تعرض للطعن، لم يصب لحسن الحظ بجروح جسدية، بفضل سترته الواقية"، بعدما كان أعلن في تغريدة سابقة أن الشرطي أُصيب بجروح.
وقال دارمانان في تصريح صحافي أمام مركز شرطة كان، حيث دارت الأحداث على مسافة 500 متر من قصر المهرجانات وجادة "كروازيت"، "أعتقد أن الجميع يشعر بالارتياح" لعدم إصابة أي شرطي بأذى حتى لو أن الشرطيين "تأثروا نفسياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الوزير أن المهاجم طعن شرطياً أولاً، و"أراد أن يهاجم بعنف شديد شرطية أخرى".
وروت مصادر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الأحداث وقعت نحو الساعة 06:30 (05:30 بتوقيت غرينتش) أمام مركز شرطة المدينة الواقعة في الكوت دازور، عندما فتح رجل بسرعة باب سيارة شرطة متوقفة وطعن شرطياً "على مستوى الصدر"، قبل أن يدور من الجهة الأخرى من السيارة ويهاجم "السائقة".
إلا أن شرطياً آخر أصاب المهاجم برصاصتين أطلقهما لتحييده. وأُصيب شرطيان آخران بجروح طفيفة جراء شظايا طلقتي زميلهما، بحسب المصادر. وفرقة الشرطة كانت مؤلفة من أربعة شرطيين بينهم امرأة هي السائقة.
"فرضية الإرهاب مطروحة"
وأودع التحقيق لدى الشرطة القضائية في نيس التي ستحاول معرفة تفاصيل أكثر عن المهاجم ودوافعه. وأشار الوزير دارمانان إلى أن "ليس هناك تحقيق مفتوح لدى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي تبقي (على دورها) كمراقب" في الوقت الراهن. وسبق أن أكد مصدر في الشرطة أن "فرضية الإرهاب مطروحة".
وقال رئيس بلدية كان دافيد ليسنار الذي ينتمي إلى حزب الجمهوريين (يمين)، أثناء وجوده في المكان، إنه "على السلطة القضائية قول تفاصيل ما حدث". وأكد أن دورية الشرطة الوطنية تعرضت لهجوم فيما "كانت تبدأ خدمتها"، مضيفاً أنه "لحسن الحظ حمت السترة الواقية الشرطي الذي تعرض لطعنة في الصدر والظهر، لكنه لم يصب بجروح جسدية".
وسارعت شخصيات فرنسية عدة للتعليق على الهجوم. فقد تحدث البعض عن عمل "إرهابي" على غرار النائب عن حزب الجمهوريين عن منطقة كان إريك سيوتي، فيما بقي مسؤولون آخرون أكثر حذراً في الوقت الراهن.
واعتبرت زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) 2022، أن السلطات "لا تفعل ما يلزم مسبقاً" للوقاية من هذا النوع من الهجمات، من دون الذهاب إلى حد التحدث عن عمل إرهابي.
وكتب المتحدث باسم المرشح الرئاسي المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو في تغريدة، "التحقيق حول محاولة القتل هذه سيحدد ما إذا كانت فرضية الإرهاب، مؤكدة".
ومنذ بداية ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية عام 2017، شهدت فرنسا 17 هجوماُ متطرفاً.
ويعود آخر هجوم إلى 23 أبريل 2021، حين قتلت موظفة إدارية في مركز شرطة رامبوييه في ضاحية باريس على يد مواطن تونسي الجنسية يبلغ 36 سنة.
وأُحبط 36 هجوماً منذ بداية عهد ماكرون، بينها ثلاثة عام 2021، بحسب السلطات.
ومنذ عام 2015، أسفرت موجة هجمات متطرفة عن سقوط أكثر من 260 قتيلاً في فرنسا.
