تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول

كشفت اللجنة العليا للانتخابات التركية عن قرارها المعلل، الذي يوضح أسباب إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وقدَّمت اللجنة مبرراتها في 250 صفحة، وذكرت أن "عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في 108 صناديق هي في حكم غير الموجودة، إذ لا تحتوي على لوائح إحصاء، وغير موقعة من 30 ألفاً و281 ناخباً"، ولاحظت اللجنة "عدم تنظيم جداول عد وفرز الأصوات، الذي يمثل أهم العناصر، التي تحدد نتيجة الانتخابات، في 108 صناديق أيضاً، وهو ما ينتقص بشدة من موثوقية نتائج هذه الصناديق".

واعتبرت "العليا للانتخابات"، حسب ما ورد في القرار، أن "تعيين رؤساء 754 لجنة من لجان الصناديق الانتخابية جاء بشكل مخالف للقانون، وهو ما ترتب عليه كون الأعمال التي قامت بها غير معتمدة، ومن ثم تؤثر في النتيجة، لأن فارق الأصوات بلغ 13 ألفاً و729 صوتاً".

كما لفتت إلى "أنه عُين رؤساء لجان الصناديق في 754 صندوقاً من بين أشخاص غير موظفين في المؤسسات العامة من دون الالتزام بالقوانين، ولم توضح لجان الانتخابات في المناطق سبب قيامها بهذه التعيينات المخالفة القانون".

أمَّا الدراسات، التي أجرتها لجان انتخابات المناطق، فأكدت أن هناك "حالات تصويت لـ377 شخصاً محرومين من حق الاقتراع، وأموات أدلوا بأصواتهم في ستة صناديق، وتصويت بدلاً عن المعتقلين والمحكومين بتهم تقصير في مؤسسات تنفيذ الأحكام الجزائية في 41 صندوقاً، وأخرى بدلاً عن المحكومين الموجودين في مؤسسات تنفيذ الأحكام الجزائية في 58 صندوقاً، وعن 224 شخصاً من المعاقين ذهنياً المحرومين من حق الاقتراع بسبب إعاقتهم. وبهذا تبين أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات، وهم محرومون من حق الاقتراع، بلغ 706 أشخاص".

وأشارت اللجنة إلى أنه "عُيّن ستة من الأشخاص المفصولين عن أعمالهم في مؤسسات الدولة بموجب المراسيم بحكم القوانين، ثلاثة رؤساء لجان صناديق وثلاثة أعضاء في اللجان".

واختتمت العليا للانتخابات قرارها المعلل بأن تلك المبررات "تلغي موثوقية الانتخابات، وتؤثر في نتائجها، ولهذا توجَّب اتخاذ قرار إلغاء نتيجتها وإعادتها".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت اتخذت قرار إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في السادس من شهر مايو (أيار) الحالي، بموافقة 7 أعضاء من أصل 11 عضواً شاركوا في الاجتماع، الذي نوقشت فيه اعتراضات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على نتائج انتخابات إسطنبول.

وقام الأعضاء، الذين صوتوا لمصلحة إلغاء الانتخابات بتجهيز القرار المعلل.

وطالب أعضاء اللجنة، بفترة جديدة لوجود مبررات إضافية في القرار، وقرأت اللجنة القرار المعلل، وقامت بتعديل تعليقات المعارضة، وعقدت اجتماعاً كشفت للرأي العام فيه عن نص القرار.

قرار الإلغاء
وجاء في القرار "تقرر بالإجماع إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، التي تمت في 31 مارس (آذار) 2019، وإعادتها وإلغاء وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول، وتحديد يوم 23 يونيو (حزيران) 2019 لإجراء الانتخابات المجددة، وتقديم شكوى جنائية ضد رؤساء اللجان الانتخابية وأعضائها في المناطق والمديرين والمسؤولين الآخرين، الذين قاموا بتعيينات في لجان الصناديق بشكل مخالف للقانون، وذلك بسبب قيام اللجان الانتخابية بتشكيل جزء من لجان الصناديق بشكل مخالف للقانون وبسبب التأثير الذي تركه ذلك في نتيجة الانتخابات".