أثار رفع الميزانيات العسكرية في الجزائر والمغرب تساؤلات عدة، ليس بسبب الأرقام المطروحة وإنما للعلاقات المتوترة بين البلدين والتصعيد المتواصل على جميع المستويات، وبينما برّر الجانبان التصرف بالتحديات التي تواجهها المنطقة، يبقى الشعبين أكبر متضرر.
ميزانيات ضخمة للدفاع
في المقابل، كشف تقرير موقع "إنفو ديفنسا"، أن مشروع قانون المالية لعام 2022، المعروض على البرلمان المغربي، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، لتصل إلى أكثر من 5.6 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 11.76 في المئة عن ميزانية 2021، مبرزاً أن الرباط زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 30 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب بيانات وكالة التجارة الأميركية، تضاعفت المبيعات العسكرية من واشنطن إلى الرباط، وارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليار دولار هذا العام.
في سياق متصل، يوضح التقرير إن الجزائر بدورها رفعت ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022، بزيادة تقارب 7.8 في المئة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9.7 مليار دولار.
وتبيّن أرقام معهد ستوكهولم للسلام، أنه في السنوات الخمس الأخيرة سيطرت الجزائر بشكل مطلق على صدارة واردات القارة الإفريقية من السلاح، حيث احتكرت 52 في المئة من الواردات. وتقتني الجزائر قطعها العسكرية من روسيا بنسبة 59 في المئة، كما أنها تعتبر ثالث أكبر مشتري للسلاح الصيني على مستوى العالم.
الاستعداد للحرب؟
وفي وقت كان الجميع سواء في البلدين أو على المستوى الدولي يصف ما يجري بين الجارين بـ "سباق تسلح"، يظهر من خلال التقرير ورفع الميزانيات العسكرية أن الأمر يتعلق بـ "الاستعداد للحرب"، على اعتبار أن الزيادات الأخيرة جاءت في ظل التوتر "العنيف" الحاصل بين الجانبين، خاصة أن الوضع في جمهورية الصحراء الغربية التي تعتبر السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين، يتجه نحو المواجهات المسلحة التي انطلقت بشكل متقطع منذ أحداث ما يعرف بـ "معبر الكركرات".
نتاج طبيعي للأزمة
من جهة ثانية، يرى مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، المغربي إدريس لكريني، في حديث لـ "اندبندنت عربية"، أن هذه الارقام هي نتاج طبيعي للأزمة التي وصلت إليها العلاقة بين الجزائر والمغرب، ومن دون شك فإن حالات الشك والحذر والقلق بين الجانبين ستكون لها تبعات غير محمودة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن هذه الأموال كان يمكن تخصيصها في مجالات التنمية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مشدداً أن الكثير من الدول الإقليمية والدولية الكبرى ستستثمر في هذا التصعيد والتوتر بين البلدين، لترفع من مبيعاتها العسكرية من الأسلحة والمعدات الحربية بالصورة التي يتطور معها الصراع والأزمة ليطال المنطقة برمتها.
ويواصل لكريني، أنه حان الوقت لتتدخل النخب العاقلة في البلدين سواء على المستوى السياسي والأكاديمي أو المجتمع المدني، من أجل الشعور بحالة الهدر للإمكانيات والفرص، والتنبيه إلى أن هناك معارك حقيقية يفترض أن تستثمر فيها هذه المبالغ الضخمة لصالح الشعوب بدل مواصلة سباق التسلح الذي ظن الجميع أنه طوي مع انتهاء الحرب الباردة.
استغلال الميزانيات في رفاهية الشعوب
من جانبه، يعتبر أستاذ القانون الاقتصادي، الجزائري محمد عدنان، أنه بالنسبة إلى الجزائر، ليس الأمر بجديد على اعتبار أن استراتيجياتها ورؤيتها في تحديث وعصرنة جيشها لمواكبة التطور الحاصل في مجال تسليح الجيوش، بهدف الوصول به إلى مصف الجيوش العالمية، مضيفاً أنه يمكن تفسير القضية من باب خذوا حذركم، حيث تستدعي التطورات الحاصلة في المنطقة الانتباه واليقظة، وهو ما يدفع إلى زيادة الانفاق العسكري، خاصة مع استقرار اسرائيل على الحدود الغربية، إضافة إلى أن هشاشة الوضع في ليبيا وتخبطه بين السلم والحرب والتدخلات الأجنبية، وكذا الوضع المتأزم في مالي، يجعل الاستعداد للمجهول أمر ضروري.
ويواصل عدنان، أنه بالنسبة إلى المغرب، فإن زيادة الإنفاق العسكري إنما يأتي لمواجهه المقاومة في الأراضي الصحراوية المحتلة، وربح الوقت وعرقلة تاريخ تقرير مصير الصحراويين، كما أن التوتر الحاصل مع الجزائر يشعل حالة "لا طمأنينة"، مشدداً أن هذا الإنفاق العسكري المتزايد ينتج عنه حمى سباق التسلح الذي يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي في كلا البلدين، وحري بالبلدين استغلال ميزانيتهما في الوصول بالشعوب الى الرخاء والرفاهية.
ترتيب
بحسب أحدث تصنيف لقوة الجيوش لمؤسسة "غلوبال فاير باور" الخاص بـ 2021، يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش في القارة الأفريقية بعد الجيش المصري، فيما يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة، بينما يحتل الجيش الجزائري المرتبة 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم، في حين يتواجد نظيره المغربي في المرتبة 53 عالمياً.
