لم يكن أمام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من رد فعل على تقرير مجلس حقوق الإنسان المنتقد لتصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، سوى أن يقوم بتمزيقه أمام رئيسة اللجنة نزهة شميم خان، ثم مخاطبتها بالقول إن "مكان هذه الأوراق سلة المهملات، عار عليك تبييض أفعال (حماس)".
وجاء تصرف السفير الإسرائيلي، أثناء جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاع الدول الأعضاء على التقرير السنوي الذي يعده مجلس حقوق الإنسان، وتضم صفحاته انتقاداً لتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة أثناء المواجهات الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، واستعمال القوة المفرطة ضد المدنيين في القطاع، فضلاً عن مخالفة القانون الإنساني في إغلاقه معابر غزة.
إدانة إسرائيل
ولم يكن غضب أردان مجرد رد فعل على التقرير فقط، بل اعترض أيضاً على قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق لوجود اعتقاد بارتكاب إسرائيل ممارسات ترقى لتكون "جرائم حرب" ومخالفات للقانون الدولي أثناء العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دمرت خلالها نحو 14 ألف وحدة سكنية بينها أبراج مدنية، وقتلت خلالها نحو 250 فلسطينياً بينهم أطفال، واستخدمت في ذلك القوة العسكرية المفرطة.
وقال أردان، إن "التقرير يتجاهل تماماً كل جرائم الحرب والفظائع التي اركبتها (حماس)، مثل إطلاق 4300 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين، ويهاجم تل أبيب فقط. إن هذا المجلس يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي ترتكب ضدنا. عار على رئيس المجلس تبييض هجمات الفصائل في غزة وتركيز الكثير من الوقت والطاقة على انتقاد إسرائيل". وأضاف، "هناك تحيز ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك مكان لهذه الجهة التي لا تحافظ على الأمن والسلام"، مشيراً إلى أن "المكان الذي يستحقه التقرير وقرار التحقيق ضد بلاده هو سلة المهملات".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسه، 95 قرار إدانة ضد إسرائيل، فيما أصدر 142 قرار إدانة لدول أخرى في العالم. وتمتلك هذه المنظمة صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقيق في وجود انتهاكات بهذا الخصوص.
ردود فلسطينية
ولم يكن هذا التمزيق هو الأول لقرارات أو تقارير تصدر عن هيئات الأمم المتحدة، إذ سبق في عام 1975 أن مزق حاييم هرتسوغ الذي كان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، وبعدها أصبح رئيساً عام 1983، قراراً ينص بأن الصهيونية عنصرية.
في المقابل، اعتبرت حركة "حماس" أن تقرير لجنة حقوق الإنسان وقرارها بالتحقيق مع إسرائيل في شبهة ارتكاب جرائم حرب، "إنصافاً للضحايا وخطوة لمحاسبة قادة تل أبيب على جرائمهم"، وأن "تلك الخطوة تعكس شعور العالم بحجم الإجرام الذي تمارسه سلطات إسرائيل"، وفق ما قال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، مضيفاً أن "العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة".
وصرح القانوع بأن "تمزيق جلعاد أردان تقرير إدانة إسرائيل على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس السلوك العدواني لإسرائيل في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، لذلك من المفروض معاقبة القائم بذلك وردعه، لتكون تلك خطوة على طريق محاكمة قادة تل أبيب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوسف الحساينة، إن "هذا الفعل يدلل على عدم اكتراث حكومة إسرائيل بالقوانين والمواثيق الإنسانية، فيما يتوجب على العالم ومؤسسات الأمم المتحدة إنصاف الفلسطينيين واسترداد حقوقهم".
ضرورة رفع الحصار
على أي حال، لا يعد تقرير مجلس حقوق الإنسان وقرار التحقيق مع إسرائيل، الإجراء الوحيد الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة ضد تل أبيب، بل أيضاً طالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سلطات إسرائيل بإلغاء كل الإجراءات المتعلقة بإغلاق المعابر التي تؤدي إلى غزة.
وتعد مطالبة غوتيريش برفع الحصار عن غزة الأولى من نوعها منذ فرض السلطات الإسرائيلية حصاراً على القطاع في عام 2006 (عقب فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية)، وتشديده في عام 2007.
وقال غوتيريش، "ضروري أن تتعهد سلطات إسرائيل بمنع استخدام القوة، امتثالاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، وعليها اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون الإنساني، ورفع الإجراءات المتعقلة بإغلاق منافذها مع غزة".
زيارة أممية لضبط أوضاع غزة
وفي غزة ثلاثة معابر، هي "كرم أبو سالم" (التجاري الوحيد)، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية، ومعبر "إيرز" المخصص لسفر الأفراد، ويخضع أيضاً للجانب الإسرائيلي، ومعبر "رفع البري" الواصل بين القطاع ومصر، ومخصص للمسافرين، ويدار من قبل الحكومة في غزة والسلطات المصرية.
وفي محاولة لضبط الموقف وتثبيت الهدوء ومنع اندلاع عملية عسكرية جديدة في غزة، زار منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند القطاع، والتقى لجنة متابعة العمل الحكومي (تديرها حماس)، وتسلم منها مطالبة بضرورة العمل بشكل أكثر ديناميكية في قضايا توفير الأدوية والمستهلكات الطبية، وتوصيل الأموال وإعادة الإعمار، وتمويل مشاريع إغاثية وتنموية.
