غلق قناة "نسمة" التونسية يفتح ملف فوضى الإعلام الخاص

فتح قرار غلق قناة "نسمة" الخاصة، المملوكة للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي تم توقيفه في الجزائر منذ شهرين، ملف ظروف عمل المؤسسات الإعلامية الخاصة، وأيضاً أثار نقاشات حول دور الحكومات المتعاقبة وأحزمتها السياسية التي يرى البعض أنها تحمي هذه المؤسسات الإعلامية وتوفر لها الحصانة والإفلات من العقاب، وتشجعها على تحدي سلطة الدولة وخرق القانون، لكن البعض الآخر يرى أن قرار غلقها جاء في إطار تصفية حسابات شخصية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قامت، بحضور القوة العامة، بتنفيذ قرار حجز معدات البث لقناة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم" لصاحبها النائب المجمد سعيد الجزيري.

تصفية حسابات

في هذا الصدد، قال المدير العام لقناة "نسمة" زياد الريبة في تصريح خاص حول الوضع القانوني للقناة، "منذ شهر فبراير (شباط) 2014، أصدرت هيئة الاتصال قراراً بغلق القناة من أجل تغيير صيغة الشركة بحسب ما يمليه كراس الشروط، مؤكداً أنهم قاموا بذلك، لكن، "منذ ثلاث سنوات لم يتم البت في ملف القناة على الرغم من أننا أظهرنا حسن نية في حله بالطرق القانونية".

وتساءل المدير العام للقناة عن توقيت فتح الملف وإغلاق القناة اليوم، "هذا يجعلنا نفهم أن القرار هو تصفية حسابات شخصية أكثر من أن يكون مشكلة مؤسساتية أو قانونية".

إلا أن عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي ردّ في تصريح خاص أنهم نفذوا قرار الغلق بالقوة العامة منذ سنة، إلا أن الحماية السياسية التي تحظى بها القناة، من قبل الأحزاب الحاكمة آنذاك، أي حزب "النهضة"، وحزب "قلب تونس" الذي يترأسه صاحب القناة، جعل الغلق الفعلي مهمة مستحيلة، ونفى السنوسي أن "تكون الهيئة في يدّ أي سلطة، وأنها تعرضت لكل أشكال التضييق من قبل كل الحكومات السابقة بسبب مواقفها وتطبيقها القانون".

أما بخصوص مصير الصحافيين والتقنيين والعاملين، الذي يبلغ عددهم 200 فرد، قال زياد الريبة، المدير العام للقناة إن "مصيرهم غامض ومرتبط بجدية الهيئة في حل الموضوع وإرجاع بث القناة".

شبهات فساد

وأكد الريبة أن القناة "تعمل برخصة قانونية منذ عام 2009، أي قبل حتى تأسيس الهيئة"، وأنهم يعملون باتفاق بينهم وبين الدولة التونسية وبكراس شروط.

وفي بيان للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أكدت فيه أنها وجهت سابقاً إلى قناة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم"، دعوات عدة للتوقف الفوري عن البث لعدم حصولهما على الإجازة، لكنهما لم تستجيبا على الرغم مما تلا ذلك من عقوبات مالية.

وجاء في البيان أيضاً، "قناة نسمة قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ عام 2014 على الرغم من مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في يوليو (تموز) 2018، لكنها واصلت للبث".

أضافت الهيئة في بيانها، "إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب قلب تونس، ما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلّت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي والبصري وضوابطها بخاصة خلال الانتخابات، وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". 

الإفلات من العقاب

في هذا الوقت، قال نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح خاص إن أطرافاً عدة تتحمل فوضى الإعلام الخاص في تونس، مضيفاً، "المتسبب الأول بعض المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها والتي ترفض تسوية وضعها القانوني والالتزام بأخلاقيات المهنة، أيضاً، الدولة، بالأخص الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى اليوم، التي لم تطبق على المخالفين القانون كتشغيل الصحافيين بطرق غير قانونية أو عدم احترام كراس الشروط".

وبخصوص قرار الغلق، قال الجلاصي إن "قنوات وإذاعات خاصة صادرة في حقها قرارات إيقاف بث وحجز معدات منذ أكثر من خمس سنوات"، لكن "الحكومات المتعاقبة وأحزمتها السياسية كانت تحمي هذه المؤسسات وتوفر لها الحصانة والإفلات من العقاب وتشجعها على تحدي سلطة الدولة وخرق القانون"، مضيفاً "السؤال الأصح هو لماذا تعمدت الحكومات السابقة عدم تطبيق القرارات التي تصدرها هيئات رسمية في الدولة، وليس لماذا تم تطبيق هذه القرارات الآن"؟ وتابع "بل أكثر من ذلك، يجب محاسبة كل من شجّع على خرق القانون والاستهتار بسلطة الدولة".

ودعا الجلاصي هيئة الاتصال إلى ترك وقت لهؤلاء من أجل تسوية أوضاعهم، لضمان أكثر تنوع في المشهد الإعلامي واستمرارية عمل الصحافيين والتقنيين وكل العاملين فيها، كما طلب من القائمين على هذه المؤسسات "إصلاح أوضاعها والاستجابة للشروط القانونية المحددة لإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية، والعودة إلى النشاط بضمانات قانونية لا بضمانات حماية حزبية وسياسية".