المستهلكون يستطيعون توجيه دفة العمل المناخي – انظروا إلى شركة "تيسلا"

تابعوا المال [اقتفوا أثره]. أصبح إيلون ماسك أغنى شخص في العالم إلى حد كبير، إذ تبلغ ثروته حوالي 290 مليار دولار أميركي. ودفعت الأنباء حول اعتزام شركة "هيرتز" شراء 100 ألف سيارة من "تيسلا" قيمة الشركة في السوق إلى تريليون دولار. وإذا أضفنا أن "طراز تيسلا 3" حقق الشهر الماضي أفضل المبيعات بين السيارات في أوروبا، يبدو من الواضح أن نقطة التحول جرى تجاوزها.

وفي مقدور المرء أن يقول إن إيلون ماسك نال مكافأته على خدماته في المسائل البيئية، فهو وفي شكل منفرد تقريباً حول أسطول السيارات العالمي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية. أو يمكنه القول في شكل مماثل إن ما حصل يبين التقييمات المرتفعة في شكل عبثي لشركات التكنولوجيا الأميركية، فثمانية من أغنى أغنياء العالم الـ10 الأبرز، وفق "مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات"، أصحاب مليارات أميركيون يعملون في قطاع التكنولوجيا. (يحل أبرز بريطاني في المؤشر، وهو جيمس دايسون، في المرتبة الـ71 – فالبريطانيون الأغنياء يحتلون مواقع متدنية جداً على جدول رابطة أغنياء العالم).

وفي أي حال من الحالين، تطرح ثروة إيلون ماسك مسألة يجب أن تحتل موقعاً مركزياً في مؤتمر الأطراف الـ26 الذي تستضيفه غلاسكو الأسبوع المقبل. والمسألة هي مدى تحول رسملة السوق إلى جزء من الحل (الخاص بأزمة المناخ).

فالناس يتحولون إلى السيارات الكهربائية، ليس لأن الحكومات تطلب منهم ذلك بل لأنهم يرغبون في شراء هذه السيارات. وينال التحول دفعاً أكبر من خيارات المستثمرين. فمن واجب الشركات الضغط بأقصى طاقتها لجعل عملياتها أكثر ملاءمة للبيئة، فالسوق ستعاقب الشركات التي تتمسك بالتكنولوجيات القديمة والملوِّثة وستكافئ تلك التي تطور تكنولوجيات جديدة.

تحاول شركات النفط كلها تعزيز الطاقة المتجددة والابتعاد عن النفط والغاز، في حين تركز شركات التعدين العملاقة على زيادة إنتاج معادن تدخل في صنع البطاريات مثل الليثيوم، وعلى خفض الاستثمار في الفحم الذي يُعَد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً.

ولدى كل شركة مدرجة في البورصات حول العالم تقريباً وكثير من الشركات ذات الملكيات الخاصة استراتيجية ما في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة. ويمكن للمرء أن يسخر من ذلك، ويحق له أن يكون حذراً. فالفكرة البشعة المتعلقة بـ"تخضير" أنشطة الشركات، أي جعلها تبدو مستدامة بيئياً أكثر مما هي في الواقع، فكرة تحظى بانتشار واسع. ولا أحد مثالياً.

وثمة أيضاً خطر يتمثل في أن يؤدي الضغط الذي يبذله المستثمرون إلى أثر معاكس يتلخص في توقف المؤسسات العاملة في الغرب المتقدم من تنفيذ أنشطة قد تُعتبَر ضارة بيئياً، ونقل المؤسسات بدلاً من ذلك هذه الأنشطة إلى شركات تعمل في ضوء تدقيق أقل (ومعايير بيئية أدنى) في بلدان محكومة من أنظمة استبدادية. فهل تفضلون أن تطور الشركات البريطانية حقول الغاز في بحر الشمال أم أن تشتري بريطانيا الغاز من روسيا؟

لكنني لا أعتقد بأن الأمر الأهم يتعلق كثيراً بكيفية تغيير الرسملة في السوق لسلوك الشركات أو عدم تغييرها له، بل بمسألتين أخريين. تتناول الأولى الموجة العارمة من المال المستثمر في التطوير البيئي. وتخص الثانية قوة خيارات المستهلكين.

في ما يخص تدفق الاستثمار، نحن في خضم ازدهار استثنائي. يعتقد المصرف الأميركي "مورغان ستانلي" أن الاستثمار الرأسمالي العالمي سيبلغ بحلول نهاية هذا العام 115 في المئة من مستوياته السابقة للجائحة وسيسجل مستوى أعلى حتى بحلول نهاية العام المقبل. وهذه ظاهرة عالمية شاملة.

وعلى غرار الاستثمارات كلها، سيُوضَع بعض الاستثمار الرأسمالي في غير محله، لكن النتيجة العامة ستكون اقتصاداً عالمياً أكثر كفاءة وأكثر استدامة بيئياً.

أما في ما يخص خيارات المستهلكين، سيتمثل التحدي الأكبر في توسيع ثورة السيارات الكهربائية إلى مجالات أخرى في الاقتصاد. ونحن بحاجة إلى أشخاص كثيرين على غرار إيلون ماسك يحولون الأشكال الأخرى من النقل والأنشطة الأخرى المستهلكة للطاقة بالطريقة التي حول بها قطاع السيارات. إن رأسمالية السوق قطاع قديم صعب، لكن إذا توافرت أرباح من إنشاء اقتصاد عالمي أكثر اخضراراً بحق وأكثر استدامة، سيتصور الناس طريقة للقيام بذلك.