تأثيرات اتفاق "أوكوس" في الملف النووي الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي شراكة دفاعية وأمنية تسمى "أوكوس"، تهدف إلى الحماية والدفاع عن مصالحها المشتركة في المحيطين الهندي والهادي، وعلى الرغم من أن الاتفاق يقع في محيط غير شرق أوسطي، فإن له من التداعيات على ما يحدث داخل الإقليم، لذا قد يكون للاتفاق تأثيرات في الملف النووي الإيراني، وتوظيفه كورقة ضغط واستجابة إسرائيل لهذا الملف.

اتفاق "أوكوس" ينص على "توفير ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا من خلال نقل التكنولوجيا من قبل بريطانيا والولايات المتحدة"، وقد استخدم الاتفاق ثغرة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حيث تسمح المعاهدة للدول غير الحائزة لها والموقعة على المعاهدة بتحويل المواد الانشطارية بعيداً من تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم استخدامها لأغراض سلمية مثل الدفع بواسطة الغواصات.

رد فعل إيران

انتقد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، واشنطن وبريطانيا في صفقة بيع غواصات عسكرية بأكثر من 90 في المئة من الوقود النووي لأستراليا، واعتبرها سياسة الكيل بمكيالين. وفي حديثه خلال المؤتمر العام الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب عن أسفه لأن كلاً من البلدين يلقيان باللوم على إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو مجرد للأغراض السلمية. وكذلك انتقدهما وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف بسبب استثناء أستراليا، التي شأنها هي أيضاً شأن إيران من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

إن تداعيات الصفقة تمتد بشكل غير مباشر في منحها ذريعة للنظام الإيراني لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية بحجة استخدامها للأغراض السلمية على غرار ما حدث مع أستراليا، حيث إنه لكي تمتلك الأخيرة غواصات تعمل بالطاقة النووية، فمن المحتمل أن تحصل على نفس اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في السفن الأميركية والبريطانية.

لذا تدور المخاوف من أن يستخدم الاتفاق مبرراً لإعادة تشغيل برنامج الدفع النووي للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب والمستخدم في صنع الأسلحة. فوفقاً لمعاهدة حظر الانتشار "يمكن للدول غير الحائزة على أسلحة نووية أن تعلن امتلاكها لليورانيوم عالي التخصيب بحجة استخدامه في الأغراض السلمية وتستثني المفاعلات البحرية من تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أي إن إيران ربما تحاول الاستفادة من تداعيات المنافسة ثنائية القطب الناشئة بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز أهدافها النووية. وأخيراً تماطل طهران حول إجراء الجولة السابعة لمباحثات فيينا في شأن الملف النووي، وإعادة إحياء الاتفاق مع الغرب، ويتزامن مع هذا سعيها لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز بكثير الحد المسموح به في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، ومن ثم قد نتوقع قريباً قيامها في إطار تجميع مزيد من أوراق الضغط على الولايات المتحدة أن تطالب بحقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة على غرار الوضع بالنسبة لأستراليا، أي إن اتفاق "أوكوس" منح طهران أداة دعاية مفيدة لتبرير زيادة التخصيب، وهو ما ستحاول الاستفادة منه إما كورقة ضغط إضافية أو تعزيز قدراتها النووية، لا سيما أن معظم الدول التي تمتلك أسلحة نووية طورت قدراتها في هذا السياق تحت ذريعة الأغراض السلمية، مثل توليد الكهرباء، والبحوث، والدفع النووي.

وفي مواجهة أوراق الضغط الإيرانية والرغبة في تعزيز نشاطها النووي تظل إسرائيل أهم التحديات في مواجهة الطموحات النووية لطهران، ففي الوقت الذي تحاول إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية لمنع الأخيرة من تطوير سلاح نووي تركت خيار الضربات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية مفتوحاً أمام إسرائيل.

ولعل من المنتظر في ظل التخوف من تعزيز طهران لوضع نووي قوي، ومنع أي محاولات لسباق التسلح النووي، الذي قد ينطلق تحت اسم الأغراض السلمية، ستعمل إسرائيل على توجيه مزيد من الضربات والهجمات للمنشآت النووية الإيرانية. كل التطورات ستؤدي ليس فقط إلى سباق تسلح نووي إقليمي، بل تصعيد التوترات والمواجهات بين طهران وتل أبيب.