بفرحة غامرة لم تسعها، توجهت سميرة أبو أسنينية إلى وزارة الداخلية الفلسطينية للحصول على هوية وجواز سفر فلسطينيين، بعد أكثر من 26 سنة من المحاولات التي اصطدمت بالرفض الإسرائيلي.
ومنذ دخولها بتصريح زيارة مع زوجها وأولادها إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عام 1996، بقيت سميرة وعائلتها من دون أوراق ثبوتية، ومهددة بترحيل السلطات الإسرائيلية لهم في أي لحظة إلى الأردن من حيث قدموا.
وخلال وجودها في الخليل، حُرمت سميرة من رؤية والداتها قبيل وفاتها، ومنعت من المشاركة في تشييع جثمانها، ذلك أنه في حال غادرت مدينة الخليل، فلن تسمح لها إسرائيل بالعودة إلى المدينة التي أسست فيها مع زوجها منزلاً للعائلة.
الهوية وجواز السفر
وتأمل سميرة بعد الحصول على الهوية الفلسطينية وجواز السفر، زيارة ابنتها وأشقائها وأقاربها المقيمين في العاصمة الأردنية عمان، وفي أداء مناسك الحج بعد أكثر من ربع قرن على حرمانها.
وتُعد سميرة واحدة من نحو 1200 فلسطيني حصلوا، الأسبوع الجاري، على أرقام وطنية فلسطينية بعد أكثر من عشر سنوات على امتناع إسرائيل عن تحديث السجل المدني الفلسطيني سوى تسجيل المواليد الجدد والوفيات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد توقيع اتفاق "أوسلو" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، عاد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتأسيس السلطة الفلسطينية، إلا أنها توقفت عن لم شمل العائلات الفلسطينية منذ عام 2009.
"لم الشمل"
ومع أن إسرائيل وافقت في ذلك العام بشكل مبدئي على لم شمل أكثر من 50 ألف فلسطيني إلا أنها تراجعت عن الأمر، ولم تنفذه، في خطوة رفضها الفلسطينيون واعتبروه "ابتزازاً سياسياً".
ولا تتوفر معلومات بعدد الفلسطينيين الذي يحتاجون إلى لم الشمل، سواء المقيمون بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية، أو الذين لا تسمح إسرائيل لهم بالعودة من الخارج.
منح بطاقة الهوية
الثلاثاء الماضي، 19 أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت إسرائيل على منح بطاقة الهوية لأكثر من 1200 فلسطيني من المقيمين في الضفة الغربية، إضافة إلى تغيير أماكن إقامة 2800 آخرين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى إدارة العلاقات مع إسرائيل، إن الأربعة آلاف اسم ليست سوى دفعة أولى من دفعات مقبلة سيعلن عنها لاحقاً.
خمسة آلاف فلسطيني
وكان رئيس الهيئة حسين الشيخ أعلن في 30 أغسطس (آب) الماضي، "موافقة الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف فلسطيني لم الشمل، كدفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه"، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً في وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قال، إنهم في الوحدة لا يعرفون ما إذا كانت هناك دفعات أخرى، مضيفاً أن ذلك موضوع متعلق بالمستوى السياسي.
"أداة للابتزاز"
وأشار مدير قسم البحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران إلى أن تل أبيب تستخدم ملف لم شمل الفلسطينيين "كأداة للابتزاز والضغط على السلطة الفلسطينية" إضافة إلى تحقيقها "هدفاً مركزياً لها بتقليص عدد الفلسطينيين إلى أدنى مستوى في الأراضي الفلسطينية، مقابل إقامة أغلبية يهودية بين نهر الأردن والبحر المتوسط"، وقال إن "إسرائيل تحرم مئات آلاف الفلسطينيين من لم شملهم مع عائلاتهم، لكنها تمنح الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي لحظة عودته إليها".
