أقرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بالمجموعة التي تراقب السوق بأن يلتزم التحالف بسياسته الحالية بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من مطالبات المستهلكين بالمزيد من النفط وبخفض السعروفقا لما ذكرته وكالة " رويترز". وتتعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون فيما يطلق عليه "أوبك+" لضغوط من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند لزيادة الإمدادات من أجل تهدئة ارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 50 في المئة، هذا العام. إلى ذلك قفز سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم فوق 81 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل.وكانت اللجنة الوزارية قد عقدت اجتماعاً افتراضياً لإجراء محادثات قبيل الاجتماع الوزاري بحضور جميع الوزراء.
وكانت ثلاثة مصادر في "أوبك+" قدر ذكرت مبكرا أنه من المرجح أن تتمسك "أوبك" وحلفاؤها باتفاقهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك على الرغم من ضغوط مستهلكين لتهدئة سوق تشهد إقبالاً شديداً على النفط. وفقا لما ذكرته وكالة " رويترز" . وتجتمع قبل ذلك لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" التي تراقب تطورات السوق. وتجاوز سعر خام القياس "برنت" الذي ارتفع 50 في المئة منذ بداية العام مستوى 80 دولاراً الشهر الماضي، وجرى تداوله قرب تلك المستويات المرتفعة عند حوالى 79 دولاراً، مدفوعة باضطرابات على صعيد الإمدادات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كوفيد-19".
الأسواق المستقرة
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ذكر الأحد الماضي "أن أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل لن تكون مستدامة"، وقال "إن أوبك تريد أسواقاً مستقرة". وفي مذكرة نشرت الجمعة الماضية ، أكد محللون من "جيه بي مورغان" أنه بالنظر إلى انخفاض عمليات تشغيل المصافي وضعف مؤشرات السوق في الصين "لا نرى حافزاً لأن يرفع تحالف أوبك+ إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يومياً الملتزم بها حاليا". وبلغ ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة أكبر في أسعار الغاز، والتي قفزت 300 بالمئة ووصلت إلى ما يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض إنتاج أنواع الوقود الأخرى.
ويغذي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم ويبطئ الانتعاش.
هل تغيرت السوق؟
ومع أن الوضع لم يتغير كثيراً منذ اجتماعهم الأخير في أوائل أيلول (سبتمبر)، بطلب متين في مقابل عرض محدود سبّب ارتفاع سعر برميل "برنت" الثلاثاء الماضي إلى أكثر من ثمانين دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإرباكاً للمنتجين. وارتفاع سعر النفط مغر لمواردها المالية لكنه يغذي التضخم ويهدد تعافي الاقتصادات التي تمر بمرحلة نقاهة هشة، وهو ما يمثل خطراً جدياً على طلب النفط في الأمد المتوسط. وهذا ليس النتيجة العكسية الوحيدة التي يواجهها المنتجون، فالأسعار المرتفعة تجذب منافسين جدد إلى الآبار التي أصبحت فجأة مربحة، وتشجع المشترين على التحول إلى مصادر أخرى للطاقة قد تكون أنظف.
وحالياً تترك دول "أوبك+" نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام تحت الأرض يومياً. وترى المحللة في مجموعة "رويال بنك أوف كندا" "آر بي سي" حليمة كروفت أن "ضغوط واشنطن تتزايد لاستخراج مزيد من النفط من الأرض". وقالت "مع أزمة طاقة تشهدها أوروبا والصين يزداد احتمال تراجع المنتجين عن برنامجهم الأولي".
ومع اقتراب موعد القمة رأى الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو أن الاستراتيجية الحالية ملائمة، معتبراً أنها تساعد في "تلبية الارتفاع التدريجي للطلب من دون الوقوع في فائض العرض".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح في الوقت نفسه أن سياسة "أوبك+" أسهمت في إزالة المخزونات الفائضة في السوق"، مما يوحي بأنه تم تحقيق الهدف وأن مرحلة جديدة يمكن أن تبدأ، لكن حتى إذا رغبوا في ذلك فهل هم قادرون جميعاً على رفع الوتيرة؟
الأزمة الصحية والصيانة
من جهته، رأى المحلل في "بي في إم أويل أسوشييتس" تاماس فارغا أن "التأخير في أعمال الصيانة ونقص الاستثمار بسبب الأزمة الصحية جزئياً وبسبب الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة جزئياً" يؤثران في إنتاج بعض الأعضاء.وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ" ذكر أن على المنتجين بذل مزيد من الجهد لممارسة تلك المرونة التي يواصلون التأكيد عليها، ويرى محللوهم الذين قدموا النتائج التي توصلوا إليها إلى اللجنة الفنية للمجموعة الأسبوع الماضي، استمرار انخفاض المخزونات العالمية خلال الشهرين المقبلين، قبل أن تتحول إلى الاتجاه المعاكس أوائل العام المقبل.
