تدخل ألمانيا، التي كانت قطب استقرار في عهد أنغيلا ميركل، في مرحلة عدم يقين نسبي، مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة على أثر الانتخابات التشريعية التي تقدم الاشتراكيون الديمقراطيون فيها بشكل طفيف على المحافظين.
ويفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل، مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة اعتباراً من صباح الاثنين، 27 سبتمبر (أيلول)، على أثر اجتماعات في برلين.
النتائج الرسمية المؤقتة
أظهرت أولى النتائج الرسمية المؤقتة التي نُشرت صباح اليوم، على موقع اللجنة الانتخابية، حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز على 25,7 في المئة من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت، الذين حصلوا على 24,1 في المئة من الأصوات، وهي أدنى نسبة لهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30 في المئة، ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية ميركل في وقت تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية، لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرةً المستشار، بل النواب، ما إن تتشكل غالبية.
ويبدو التوصل إلى غالبية معقداً جداً هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ 1950، بسبب تشرذم الأصوات.
"لعبة البوكر بدأت"
وذكرت مجلة "دير شبيغل"، "لعبة البوكر بدأت"، مضيفة، "بعد التصويت تبقى الأسئلة الرئيسة مفتوحة: من سيتولى منصب المستشار؟ ما طبيعة التحالف الذي سيحكم البلاد في المستقبل؟".
وبالنسبة للاشتراكيين الديمقراطيين، الأمور واضحة، إذ قال زعيمهم البالغ 63 عاماً، "من المؤكد أن كثيراً من المواطنين صوتوا لنا لأنهم يريدون تغييراً في الحكومة، لأنهم يريدون أن يكون المستشار المقبل أولاف شولتز".
وتكمن المشكلة في أن منافسه اليميني الوسطي، وعلى الرغم من نتيجته "المخيبة للآمال" ليس مستعداً للجلوس في مقاعد المعارضة، فقد أكد المرشح المسيحي - الديمقراطي، "سنبذل قصارى جهودنا لبناء حكومة" من تحالف المحافظين.
حكومة جديدة
وفي ألمانيا، تدور المحادثات لتشكيل حكومة جديدة بين الأحزاب السياسية فقط، وعقب الانتخابات التشريعية السابقة في 2017، لم يتم التوصل إلى الائتلاف الحكومي الواسع الحالي إلا بعد ستة أشهر، ما أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا، ولا سيما على صعيد القضايا الأوروبية، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واليمين الوسط، أكدا أنهما يسعيان إلى بتّ أمر الحكومة قبل عيد الميلاد، وتبقى معرفة إن كانا سينجحان في ذلك.
حلول ممكنة
وفي ظل الوضع الراهن، ثمة حلول عدة ممكنة للحصول على غالبية في البرلمان الألماني، الذي سيضم عدداً قياسياً من النواب يبلغ 735، أي أكثر بـ137 مما كان عليه العدد قبل أربع سنوات، بحسب ما قالت اللجنة الانتخابية.
فقد يتحالف الاشتراكيون الديمقراطيون (206 نواب) مع الخضر الذين حلوا في المرتبة الثالثة بحصولهم على 14,8 في المئة (118 نائباً) والليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر اليميني الذي حصد 11,5 في المئة من الأصوات (92 نائباً)، كذلك، يمكن للمحافظين (196 نائباً) أن يشكلوا الحكومة مع الخضر والليبراليين.
الخيار الأول
ويظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه معهد "يوغوف"، أن غالبية الناخبين تحبذ الخيار الأول، ويرى 43 في المئة أن أولاف شولتز يجب أن يصبح مستشاراً، وسيكون ذلك رهناً بإرادة الحزبين الصغيرين اللذين وصفتهما صحيفة "بيلد" بأنهما "صناع ملوك".
وبالنسبة لأقدم حزب في ألمانيا، ستشكل الأسابيع المقبلة اختباراً، فطوال الحملة الانتخابية وضع الاشتراكيون الديمقراطيون حداً للخلافات القديمة بين التيارين اليساري والوسطي فيه دعماً لزعيمهم وزير الاقتصاد الحالي في حكومة أنغيلا ميركل، لكن كيف سيكون رد فعل الحزب في حال اضطر أولاف شولتز إلى التخلي عن نصف برنامجه لاستمالة اليمين الليبرالي على ما سألت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، إذ إن الحزب الليبرالي لن يقبل مطلقاً بزيادة الضرائب على أغنى الأغنياء التي يريدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
وشددت الصحيفة على أنه، في نهاية المطاف، سيخضع تشكيل الائتلاف لتصويت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أنهم في عام 2018 فضلوا تسمية شخصين غير معروفين من الجناح اليساري في الحزب.
بلدية برلين
وفازت مرشّحة الحزب الاشتراكي الديموقراطي لرئاسة بلدية برلين فرانسيسكا غيفاي بـ21,4 في المئة من الأصوات، ملحقة الهزيمة بخصميها من حزب الخضر (18,9 في المئة) والاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ (18,1 في المئة).
وأظهرت استطلاعات الرأي بأن النتائج كانت متقاربة بين غيفاي ومرشحة الخضر بيتينا جاراش.
وأفادت غيفاي شبكة "آر بي بي" أنها ترغب بالتواصل مع الخضر والاتحاد المسيحي الديموقراطي لمناقشة تشكيل ائتلاف مشيرة إلى أن أولويتها تتمثّل بـ"إدخال برنامج الحزب الاشتراكي الديموقراطي بأكبر قدر ممكن إلى مفاوضات تشكيل الائتلاف".
ويحكم برلين حالياً ائتلاف يضم الاشتراكيين والديموقراطيين والخضر وحزب "دي لينكه" اليساري المتشدد.
ويتولى الاشتراكيون الديموقراطيون رئاسة بلدية برلين منذ 20 عاماً. وقرر رئيس بلديتها المنتهية ولايته مايكل مولر عدم الترشّح مجدداً هذه المرة.
وكانت غيفاي تشغل منصب وزيرة الأسرة في حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الائتلافية، لكنها استقالت في مايو (أيار) إثر اتّهامات بالسرقة الأدبية في مشروعها لنيل شهادة الدكتوراه.
كذلك، صوّتت العاصمة الألمانية الأحد لصالح إجبار شركات العقارات الكبرى على بيع آلاف الشقق السكنية إلى المدينة، في استفتاء أجري بناء على عريضة محلية.
وصوّت 56,4 في المئة من سكان برلين بـ"نعم" في الاستفتاء، وفق النتائج الأولية، رغم أنها لا تعد ملزمة.
ويتزايد تململ سكان العاصمة حيال ارتفاع تكاليف السكن مع جذب برلين لعدد متزايد من الأجانب في السنوات الأخيرة.
