تحرك وزراء لتهدئة مخاوف تتعلق بتخلي الحكومة عن سقف أسعار الطاقة، بهدف إنقاذ شركات الغاز المتعثرة، وسط مخاوف من "أزمة" وشيكة بسبب ارتفاع الأسعار في ذلك القطاع.
وظهر وزير الدولة ألوك شارما كي يشير إلى أن تلك الخطوة [التخلي عن وضع سقف على سعر الطاقة محلياً] "قيد المناقشة"، رداً على أزمة الإمدادات التي تزيد أيضاً إمكانية حدوث نقص في الأغذية المجمدة.
في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة إلى صحيفة "اندبندنت"، أن "سقف أسعار الطاقة سيبقى مستمراً خلال الشتاء، إذ إنه موجود لحماية ملايين العملاء من الزيادات المفاجئة في أسعار الغاز العالمية".
وستبقى الضمانة سارية المفعول حتى الربيع المقبل فحسب، إذ ستجري مراجعة سقف الأسعار بعد ذلك، لكن من المفهوم أن نية الإزالة الكاملة لذلك السقف المحدد، غير موجودة في أي مرحلة.
وبحسب وزراء، يحمي ذلك السقف حوالى 15 مليون أسرة بريطانية من رسوم جمركية قد تفرض تلقائياً، ما يساعدها في توفير ما بين 75 و100 جنيه إسترليني سنوياً على فواتير الوقود المزدوج.
وتجري أيضاً تجارب هدفها انتقال أوتوماتيكي للعملاء الذين يدفعون رسوماً باهظة لا يمكن تجنبها على الطاقة، إلى صفقات أقل تكلفة تلقائياً، ما لم يقرروا سحب اشتراكهم.
وكذلك تجدر ملاحظة أن السيد شارما أثار تساؤلات وشكوكاً حينما أومأ برأسه رداً على سؤال طرح في برنامج "استعراض أندرو مار" الذي يعرض على قناة "بي بي سي"، عن وضع إزالة سقف الأسعار "قيد المناقشة"، إذا "استمرت أسعار الغاز في الارتفاع".
في الواقع، أدت زيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى دفع 7 موردين للطاقة إلى التوقف عن العمل هذا العام، ويخشى أن يفلس أربعة آخرون في القريب العاجل.
وأجاب السيد شارما، "دعونا نرى إلى أين وصلنا. أعلم أن وزير الأعمال سيجري تلك المناقشات التفصيلية".
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قفزت بأكثر من 70 في المئة في أغسطس وحده، ووفق بعض التقديرات، يمكن أن تشهد الأسر ارتفاعاً في الفواتير بما يصل إلى 400 جنيه إسترليني في السنة.
في هذا السياق، سعى رئيس مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26"، "Cop 26" أيضاً إلى تهدئة المخاوف من حدوث أزمة طاقة، مشيراً إلى أنه "لا نرى خطراً على العرض في هذا الوقت والأسعار محمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، يعتقد أن الحكومة متشككة في أن إزالة سقف الأسعار من شأنه أن يساعد كثيراً الشركات المعرضة للخطر، إذ تعتبر أن كل فائدة تتضاءل بالتأكيد أمام المصاعب التي ستواجهها الأسر.
في الحقيقة، قررت "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" [اختصاراً Ofgem] زيادة سقف الأسعار من متوسط 1138 جنيهاً إسترلينياً سنوياً إلى 1277 جنيهاً إسترلينياً ابتداء من الشهر المقبل، بالنسبة إلى كل شخص يدفع تعريفة معيارية متغيرة [بمعنى أنه يدفع مقابل كمية الطاقة التي يستهلكها].
وستحدث المراجعة الرسمية التالية في أبريل (نيسان)، مع إمكانية ارتفاع السعر فوق 1500 جنيه إسترليني، وذلك بحسب موقع "إينرجي شوب" "Energy Shop" المتخصص في مقارنة الأسعار.
وفي هذا الإطار، اعتبر أندرو لارج، الرئيس السابق في "مجموعة المستخدمين الكثيفي الاستهلاك "Energy Intensive Users Group، أن تأثير أزمة الإمدادات العالمية "يبدو كارثياً".
أضاف في سياق تصريح إلى صحيفة "ديلي تلغراف"، تحذيراً مفاده "أننا نشهد بالفعل إغلاق المصانع في وقت من العام لا يزال الطقس فيه دافئاً والتدفئة المنزلية منخفضة. وبعد شهرين قد تصل الأمور إلى أزمة حادة".
بطريقة موازية، أغلقت مصانع الأسمدة في "تيسايد" و"شيشاير"، بحسب رانجيت سينغ بوباران، مالك شركة "برنارد ماثيوز Bernard Matthews" و"تو سيسترز فود غروب"، الذي أعرب عن اعتقاده أن توريد الديوك الرومية في عيد الميلاد لن يكون مضموناً.
© The Independent
