قلق من انتشار نووي بسبب صفقة "الغواصات الأسترالية"

تطرح صفقة شراء أستراليا غواصات نووية الدفع، وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وفرنسا، أسئلة كثيرة حول مخاطر انتشار السلاح النووي في المنطقة وما وراءها، برأي محللين.

وقّعت أستراليا بالأساس عقداً مع فرنسا لشراء غواصات ذات دفع "تقليدي" تطفو كل بضعة أيام لشحن بطارياتها. أما الغواصات النووية الأميركية والبريطانية، فهي مجهزة بنظام دفع نووي يتيح لها شحن بطارياتها بشكل متواصل، وبإمكانها بالتالي البقاء تحت الماء إلى حين نفاد إمدادات طواقمها، وهي مهلة نادراً ما تتعدى ثلاثة أشهر.

اليورانيوم الضعيف

وتمتلك باريس التكنولوجيا النووية التي تجهز حاملة الطائرات "شارل ديغول" وجميع الغواصات الفرنسية، غير أن باريس تستخدم اليورانيوم الضعيف التخصيب بنسبة تقل عن 20 في المئة، وهو المستوى المستعمل في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء. وهذا اليورانيوم يتطلب تجديده كل عشرة أعوام، وفق عملية دقيقة وخطيرة، غير أنه من المستحيل تحويله إلى أهداف عسكرية.

أما الغواصات الأميركية والبريطانية، فتستخدم اليورانيوم العالي التخصيب بأكثر من 93 في المئة، وتصل مدة حياته إلى 30 عاماً، غير أن مستوى تخصيبه يسمح باستعماله لصنع قنبلة نووية.

أوضح ألان كوبرمان من جامعة تكساس في مقال كتبه قبيل الإعلان عن التحالف الأمني الاستراتيجي الأميركي – البريطاني - الأسترالي "أوكوس"، أن "مفاعلات البحرية الأميركية تستخدم حالياً كمية من اليورانيوم العالي التخصيب توازي مئة قنبلة نووية، أكثر من كل المحطات النووية في العالم بأسره معاً".

وأوصى هذا الخبير في انتشار الأسلحة النووية في مجلة "برايكنغ ديفنس" المتخصصة، بأن يحدّد الكونغرس الذي يناقش حالياً الموازنة العسكرية لعام 2022، أموالاً لانتقال البحرية الأميركية إلى استخدام اليورانيوم الضعيف التخصيب لاعتباره أكثر أماناً.

استغلال الفراغ القانوني

ويرى جيمس أكتون من معهد كارنيغي أن شراء أستراليا غواصات نووية يطرح "مخاطر كبرى بانتشار" الأسلحة النووية، لا سيما في ظل فراغ قانوني في القانون الدولي.

وأوضح على "تويتر" أنه بما أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا تحظر على الدول التي لا تملك السلاح النووي شراء غواصات نووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تسمح لها بسحب الوقود النووي من أي مراقبة لاستخدامه في أنشطة عسكرية غير محظورة".

وتابع "لا أخشى أن تمتلك أستراليا أسلحة نووية. ما يقلقني هو أن تستخدم دول أخرى هذه السابقة لاستغلال فراغ قانوني قد يكون خطيراً في ظل النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

وحذر طارق رؤوف، الخبير السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعمل اليوم باحثاً في معهد "تودا" للسلام، من أن هذا "قد يفتح فعلاً مجالاً لانتشار" الأسلحة النووية.

وقال إن "دولاً لا تملك السلاح النووي مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، ستتجه إلى الغواصات النووية وتحتفظ بالوقود النووي" خارج رقابة الوكالة.

ورأى هانس كريستنسن من اتحاد العلماء الأميركيين، أن روسيا "ربما تزيد مبادلاتها التكنولوجية مع الهند، والصين من المحتمل أن تقدم تقنياتها في مجال المفاعلات النووية لباكستان وسواها، والبرازيل ربما تجد بمزيد من السهولة سوقاً لمشروعها - المتعثر- لبناء مفاعل غواصة".

تعاون دفاعي

وأكدت واشنطن أخيراً التزامها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين، أن أستراليا تشكل "حالة استثنائية لا ترسي سابقة" على هذا الصعيد.

لكن داريل كيمبال، مدير مركز "أرمز كونترول" للدراسات، اعتبر أن "التوصل إلى اتفاق تعاون دفاعي مع حليف قريب أمر، وإبرام الاتفاق بما ينقض مبادئنا ومبادئ الأسرة الدولية أمر مختلف".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "حين تواصل الولايات المتحدة التي تقول إنها في موقع متقدم على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية، الالتفاف على قواعد ومبادئ منع الانتشار لمساعدة حلفائها، فهذا يؤدي إلى تقويض النظام الدولي الذي تؤكد هذه الإدارة أنها تدافع عنه".