Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اجتماع جدة بحث أوضاع أسواق النفط وسط خيار بقاء خفض الإنتاج

وزير الطاقة السعودي: أوبك ستحقق التوازن وستتجاوب مع الاحتياجات العالمية  

وزير الطاقة السعودي خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش اجتماع أوبك (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "إن الخيار الرئيسي الذي بحثته منظمة أوبك وحلفاؤها هو مواصلة خفض الإنتاج في النصف الثاني من 2019، مع الإشارة إلى أن الأمور قد تتغير في يونيو (حزيران)". يأتي هذا الاجتماع في ظل الأجواء المتوترة مع استمرار العقوبات الأميركية على إيران والتي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيراني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، خلال اجتماع وزراء النفط في جدة، أن الطلب على النفط في آسيا انتعش في حين تراجع الطلب على النفط السعودي في أميركا، مشيراً إلى أنه من الأفضل مواصلة إدارة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي. وقال "الفالح"، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، "لن تخدعنا أسعار النفط ونعتقد بأن السوق ضعيفة للغاية"، مؤكداً أن الخيار الرئيسي الذي بحثته أوبك وحلفاؤها هو مواصلة خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي. وأوضح أن إنتاج السعودية في يوليو (تموز) سيكون في نطاق السقف الذي حددته لنفسها في إطار اتفاق "أوبك".

خيارات رئيسية أمام "أوبك"

وتقف منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها المستقلون من منتجي النفط أمام خيارين رئيسيين لاجتماعها المقبل في يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لأوبك وحلفائها، الأحد الذي عقد في مدينة جدة السعودية. ويتمثل الخيار الأول أمام أوبك في التخلص من الإفراط في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، وهو ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا. ويبدو أن الإفراط في الالتزام بتراجع صادرات وإنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، وخفض الإنتاج السعودي  جاء على نحو أكبر مما دعت إليه أوبك وحلفاؤها.  ويبلغ خفض الإنتاج الفعلي الذي تطبقه أوبك وحلفاؤها حالياً نحو مليوني برميل يوميا.

بينما الخيار الآخر هو التخفيف من التخفيضات المتفق عليها من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 900 ألف برميل، وهو ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.

زيادة الإنتاج في النصف الثاني من 2019

وتبحث السعودية وروسيا (أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم)، احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجي النفط في يونيو (حزيران) المقبل، وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي.

وخلال الاجتماع أكدّت السعودية والإمارات أنّهما لا تريان ضرورة لزيادة إنتاج النفط في الوقت الحالي. ودعت الدولتان الخليجيتان إلى التزام مستوى خفض الإنتاج المتفق عليه، رغم تراجع الصادرات الإيرانية والفنزويلية بفعل العقوبات الأميركية المشدّدة والاضطرابات السياسية.

وقال "الفالح" "نرى أن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم"، وأضاف: "لا أحد بيننا يريد مخزونات متضخّمة. علينا أن نكون حذرين". وأوصي الوزير السعودي "بخفض مخزونات النفط، مشدداً على أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، مؤكداً أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة".

الهجمات التخريبية عرضت الإمدادات للخطر

وعن الهجمات الأخيرة التى تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية قال "الفالح" "إنها عرضت أمن إمدادات النفط للخطر، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة داعياً شركاء السعودية إلى إدانة الهجمات".

وأضاف: "الصناعة النفطية تتمتع بأمن محكم"، مبيناً "الكل معرّضون لأعمال تخريبية".

بدوره قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي: "لا أعتقد أن خفض الاقتطاعات خطوة صحيحة"، مضيفا "لاحظنا أن المخزونات تزداد، ولا أرى أنه من المنطقي تعديل الاتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إن ثمة خيارات مختلفة أمام أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين بشأن اتفاق إنتاج النفط من بينها زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام.

وأضاف نوفاك إنه بحث الوضع في السوق مع نظيره السعودي خالد الفالح وإن الطرفين ملتزمان بتنسيق الإنتاج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وناقش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأحد، الأحداث الطارئة التي أثرت في أسواق النفط، ومراقبة التزام الدول الأعضاء، والدول خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا، باتفاق خفض الإمدادات النفطية، وإصدار عدد من التوصيات قبل اجتماعها المقرر انعقاده 25 يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة السعودية وروسيا، مع عضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان؛ وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة، في سبيل استقرار أسواق النفط. ويشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الأعضاء، وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي.

أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح  قد صرح قبل الاجتماع "إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط"، ولكنه قال "إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات، خاصة الواردة من الولايات المتحد،ة ما زالت تُظهِر ارتفاع المخزونات".

وقال  لرويترز، في تصريحات قبل اجتماع اللجنة الوزارية اليوم لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها بينهم السعودية وروسيا، "إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو (حزيران) موعد اجتماع المنظمة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق يهدف لوقف تراكم المخزونات وانخفاض الأسعار".

وذكر "سنكون مرنين، وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما"، في إشارة لأي قرار قد يتخذ في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل بشأن مواصلة تخفيضات الإنتاج.

وأضاف الوزير السعودي ، إن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".

مخزونات النفط العالمية لا تزال تتزايد

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، "إن مخزونات النفط العالمية لاتزال تتزايد، خاصة في الولايات المتحدة، وإن مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط، لم تنتهِ بعد".

وأضاف المزروعي، للصحافيين في جدة قبيل الاجتماع، "أن مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة، وأنه راضٍ عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق".

اهتمام عالمي

من جانبه قال وزير النفط النيجيري "إنه يأمل في تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بين أوبك وغير الأعضاء حتى نهاية العام".

 وقال الوزير إيمانويل إيبي كاتشيكو حينما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لتمديد الاتفاق "آمل ذلك". وأضاف ردا على سؤال عن خطر اندلاع حرب في المنطقة "لا يساورني قلق كبير من اندلاع حروب. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لا أعتقد أن أي طرف سيدفع إلى نقطة الحرب."

في الوقت ذاته أكد خبراء ومتخصصون في شؤون النفط على أهمية الاجتماع حيث يأتي في ظل مخاوف شح المعروض في السوق، ومن المرجح أن تواصل صادرات إيران النفطية الانخفاض في مايو (أيار)، كما قد يزداد تراجع الشحنات من فنزويلا في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن. واضطرت روسيا لوقف تدفق الخام في أبريل (نيسان) عبر خط أنابيب دروجبا بسبب تلوث نفطي وهو خط رئيسي لنقل الخام إلى شرق أوروبا وألمانيا، وتسبب هذا التوقف، الذي لم يتضح مداه الزمني حتى الآن، في أزمة لشركات التكرير التي تبحث عن إمدادات.

  وسيجري الاجتماع الذي تعقده لجنة وزارية تقودها أوبك تقييماً بشأن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط، وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله. وكانت لجنة فنية من أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة خلصت إلى أن التزام المنتجين باتفاق تخفيضات الإنتاج بلغ 168% في أبريل (نيسان).

ويظهر هذا أن منتجي أوبك+ يخفضون إنتاج النفط بأكثر من الحصة المخصصة لهم، وتضخ السعودية (أكبر منتج داخل المنظمة) نفطا أقل من هدفها للإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) للحفاظ على مستويات مخزونات النفط والأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تستمر القيود المفروضة على الإنتاج من أعضاء الأوبك وحلفائها الآخرين حيث إنه من المقرر أن يتم اتخاذ قرار في يونيو (حزيران) 2019 بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية للمجموعة.  وفي مايو (أيار) الحالي، ظل إنتاج أوبك النفطي ثابتاً على أساس سنوي عند مستوى 30.3 مليون برميل يومياً، حيث واصلت السعودية الإنتاج بمستويات منخفضة تعد الأدنى منذ أربعة أعوام.

  من جهة أخرى، فإن الإنتاج في ليبيا وعلى الرغم من ظهور بشائر نمو واعدة في ظل الاستثمارات الجديدة فإنه لا يزال هشاً نتيجة لعدد من الحوادث الأخيرة التي أثرت على منشآت النفط في البلاد.

كما أن الإنتاج الروسي كان متماشياً في الشهر الحالي مع الحصص المقررة ضمن اتفاقية أوبك وحلفائها، فيما قد يعزى أيضاً لخفض الإمدادات إلى أوروبا بسبب مشكلة التلوث.

وزادت أسعار النفط صوب 73 دولاراً للبرميل بدعم من التهديدات بتقليص الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط على خلفية التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

وتسببت العقوبات الأميركية على إيران في مزيد من انخفاض صادرات خام الدولة العضو في أوبك في مايو (أيار)، بما يُضاف إلى تقييد الإمدادات الناجم عن اتفاق تقوده المنظمة.

ولا تزال الأسواق تنتظر قراراً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

وفي هذا الصدد يؤكد الخبير في شؤون النفط محمد الشطي "أن الأسواق تتابع باهتمام كبير مؤتمرات تحالف المنتجين في جدة وبعدها في فيينا، وتتابع الوضع في الخليج العربي لتعرف إلى أين تسير الأمور؟".

 وذكر "أن مسار أسعار النفط الخام حالياً عدة يتأثر بعدة عوامل وتعمل لترسم حد لتحرك الأسعار، وتشمل هذه العوامل تطورات جيوسياسية تتسبب في قلق الأسواق حول إمدادات النفط الخام، لأن حالة التصعيد وعدم الاستقرار تمثل تحديا لمناطق الإنتاج التي يعتمد عليها أسواق العالم وخصوصاً الآسيوية التي تحتاج أن تستورد حاجاتها من النفط الخام والمنتجات والغاز من الخليج العربي عبر مضيق هرمز".

وتابع الخبير في شؤون النفط: "جاءت التطورات الأخيرة غير المسبوقة لتزيد من مخاوف الأسواق لكن جاءت التطمينات السعودية بزيادة صادراتها من النفط إلى أوروبا لتؤكد للأسواق موضوع أمن الإمدادات واستمراريتها بدون انقطاع"، كما يتابع العالم كذلك باهتمام الأوضاع في فنزويلا وليبيا ليراقب مستويات المعروض في أسواق النفط".

وبالرغم من التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على المعروض، يرى الشطي "أن أسعار النفط الخام تظل تدور بين 70 و75 دولاراً للبرميل، وذلك لوجود كفاية من المعروض وطاقة إنتاجية غير مستغلة جانب تطمينات من المنتجين".

وأضاف "أن العالم يتابع أيضا مستويات المخزون النفطي لأنها في نهاية المطاف هي التي تؤكد توازن الأسواق من عدمه، وقد أظهرت بيانات ارتفاع المخزون النفطي الأميركي وهو ما أسهم في ضغوط على أسعار النفط الخام بالرغم من تعرض حركه التجارة في الخليج للتخريب والتهديد المباشر، فضلا عن ضغوط التصعيد الأميركي - الصيني فيما يتعلق بالحرب التجارية فرض رسوم جمركية متبادلة والذي من شأنه أن يؤثر على انخفاض الطلب العالمي بنحو 300 ألف برميل يوميا حسب التوقعات مع تقلص النشاط الاقتصادي المتوقع".

وقال "إنه مادام الوضع في أسواق النفط بين جذب وطرد فيما يتعلق بعوامل سياسية تتسبب في القلق من المعروض مقابل عوامل تجارية تتسبب في القلق حول الطلب على النفط فإن الأسعار تظل تدور حول 75 دولاراً للبرميل".

ورجح أنه "إذا ما غلبت السياسة وأسهمت في خفض كبير على المعروض من دون قدرة على التغطية، فإن ذلك يعني ارتفاع التوقعات إلى مستوى 85 دولاراً للبرميل، هذا السيناريو أيضا مستبعد لأن هذه الأسعار أيضا سيكون لها استجابة في رفع الإنتاج من قبل المنتجين بقصد تطمين الأسواق".

 وأفاد الشطي "بأن أي ترشيح لمستويات أعلى لابد أن يصاحبها انقطاع كبير للمعروض وسحوبات من المخزون وتقلص في القدرات الإنتاجية بشكل يسمح للأسعار أن ترتفع إلى مستويات عالية وهذا السيناريو مستبعد لأنه يضر بالجميع".

فترة حرجة

وفي نفس السياق، قال أحمد حسن كرم، محلل أسواق النفط العالمية، "إن اجتماع أوبك يعقد في فترة حرجة جداً، نظرا لما يحدث حالياً من توترات سياسية في منطقة الخليج والتي بدورها تؤثر على أسعار النفط". وتوقع كرم، "قيام أعضاء "أوبك" حالياً هو محاولة جادة لاستقرار أسعار النفط، وربما نرى قرارات لبعض الأعضاء برفع إنتاجها لتعويض نقص النفط إيران نتيجة للعقوبات المفروضة عليها وإلغاء الإعفاءات".

ويشير محلل أسواق النفط العالمية، إلى "إصدار أوبك وحلفائها عدداً من التوصيات المهمة لعرضها في اجتماعها المقرر انعقاده 25 يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة النمساوية فيينا".

وتعقد منظمة أوبك التي تتحكم من خلال أعضائها في أكثر من ثلاثة أرباع احتياطي النفط العالمي، اجتماعاتها العامة مرتين في السنة، وتُحدد المنظمة في تلك الاجتماعات الحصص الإنتاجية لكل دولة من الدول الأعضاء. وبحسب ميثاقها، يمكن أن تدعو المنظمة لاجتماعات طارئة حال احتياجها لمناقشة أمور عاجلة أو استثنائية.

وتؤثر قرارات المنظمة فيما يخص الحصص على توازن العرض والطلب، وبالتبعية على الأسعار العالمية، فيما تنسق المنظمة مع عدد من كبار المنتجين غير الأعضاء، بغرض الإبقاء على المعروض متناسبا مع الطلب وضمان عدم انهيار الأسعار. وتنشر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقارير الأسواق بشكل شهري وسنوي.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد