رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد لا يستبعد العودة إلى البرلمان

على الرغم من إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتهم فساد تمنعه من الترشح، كشف لـ"رويترز" أنه لا يستبعد السعي لإعادة انتخابه في البرلمان خلال العامين المقبلين.

وتمكن حزب نجيب، وهو حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، من اقتناص رئاسة الوزراء مجدداً الشهر الماضي بعد الإطاحة به من السلطة قبل ثلاث سنوات بسبب فضائح تتعلق بمليارات الدولارات.

وعبر معارضون عن قلقهم من احتمال التساهل مع زعماء هذا الحزب الذين يواجهون اتهامات جنائية فور عودته إلى السلطة.

وشغل نجيب منصب رئيس الوزراء تسع سنوات حتى عام 2018، وخلصت المحكمة إلى إدانته بالفساد العام الماضي وحكم عليه بالسجن 12 عاماً في واحدة من قضايا عدة. ونفى نجيب ارتكاب مخالفات واستأنف الحكم ودعا للتحقيق في محاكمته، قائلاً "إنها ذات دوافع سياسية".

ولا يزال نجيب عضواً في البرلمان، لكن الدستور يمنعه من الترشح في الانتخابات إلا إذا حصل على عفو من الملك الماليزي.

وقال نجيب لـ"رويترز"، السبت 18 سبتمبر (أيلول)، تعليقاً على ذلك "الأمر خاضع للتفسيرات... يتوقف على التفسير في ما يتعلق بالقانون والدستور وما يحدث في إجراءات المحكمة".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة المقررة في 2023 قال "أي سياسي يريد أن يقوم بدور سيرغب في مقعد في البرلمان". لكنه أحجم عن توضيح كيف سيتخطى الحواجز الدستورية في هذا الصدد.