الانسحاب من أوروبا قد يدفع الشركات البريطانية إلى "تواصل أكبر مع أسواق فاسدة"

حذرت "الوكالة الوطنية الجريمة" من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدفع الشركات البريطانية إلى التورط " بمزيد من التواصل مع أسواق فاسدة " والإكثار من التعامل بالرشى.

ومع اقتراب موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المتوقع في أكتوبر، من دون إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية، قدمت الوكالة للحكومة ملفات سرية للغاية تضمّ معلومات مفصلة عن الدول المثيرة للقلق. وكانت الوكالة أشارت في تقييمها الاستراتيجي إلى وجود " احتمال واقعي بأن يؤثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على مدى انتشار الرشوة والفساد خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ قد يكون هناك تواصل أكبر للشركات البريطانية مع أسواق فاسدة."

وقالت لين أوينز، وهي المديرة العامة للوكالة ، في تصريح لصحيفة الاندبندنت،  إنه لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل عن "الأسواق الفاسدة". وأضافت "نصدر تقريرا ‘سرياً للغاية‘ و ‘ له حساسيته الرسمية‘ وهو يتناول بالتفصيل الجهات التي نشعر بالقلق حيالها ولماذا." وقد أُرسل التقرير إلى كل من وزارات التجارة الدولية والتنمية الدولية والخارجية.

يُذكر أن التقييم الذي نشرته الوكالة قد تكهن أن يواصل المقاولون البريطانيون دفع الرشاوى في الخارج كي تستمر أعمالهم التجارية، مشيرا إلى أن "الصناعات التعدينية والصناعات الاستخراجية تظل هي الأكثر تعرضا للخطر، ولا سيما النفط والغاز." و لفت إلى أن "المشاريع الكبيرة للبنية التحتية والتنمية في الخارج معرضة بدورها للخطر،" مؤكداً أن "بوسع الرشوة أن تتسبب بأضرار اجتماعية وذلك بالإضافة إلى كونها جريمة في حدّ ذاتها." وتابع "على سبيل المثال، قد تؤدي الرشى التي تُدفع  بغرض تأمين عقود البناء تكون المواد المستعملة فيها دون المستوى، إلى عواقب وخيمة على صحة وسلامة الجمهور في المستقبل."

وأوضحت الوكالة أن الشركات تستخدم وسطاء في البلدان المستهدفة لتسهيل دفع الرشاوى من خلال معارفهم وعلاقاتهم مع أبناء المجتمع المحلي، بمن فيهم السياسيون والمسؤولون. وحذرت في تقريرها السنوي من التهديد المتمثل بوجود ما لا يقل عن 181 ألف مجرم له صلة بالجريمة الخطيرة والمنظمة في المملكة المتحدة، داعية إلى رصد مبلغ إضافي قدره  2.7 مليار جنيه إسترليني للقوى المكلفة تطبيق القانون، وذلك لتمكينها من  مكافحة هذا التهديد.

وفي هذا السياق، أكدت أوينز أنه "لاتزال هناك علاقات واضحة لغالبية الجرائم الخطيرة والمنظمة في المملكة المتحدة بدول أخرى ." وأضافت أن "جماعات الجريمة المنظمة الناشطة في المملكة المتحدة لاتزال  تحصل على بضائع محظورة من أماكن بعيدة عن شواطئنا وتستغل العناصر الضعيفة هناك، مما يؤكد أهمية الشراكات الدولية".

وتُعد المملكة المتحدة حاليا طرفاً في حوالي 40 اتفاقية تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 70 دولة، بيد أنها ستصبح خارج هذه الاتفاقيات بدءاً من لحظة انسحابها من الاتحاد الأوروبي فيما إذا تم ذلك من دون إبرام صفقة معه.

وتحاول الحكومة "قدر الإمكان" أن توقع اتفاقيات تجارية مماثلة لتلك التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، لكنها لم تبرم حتى الآن سوى تسع اتفاقيات فقط ، ستسمح باستمرار العلاقات كما هي حالياً مع دول منها تشيلي ودول في منطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.   كما اقامت المملكة المتحدة أيضا "اتفاقيات اعتراف متبادل" مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، لكنها لا ترقى إلى اتفاقيات التجارة الحرة.

وقال متحدث رسمي "بينما تلتزم الحكومة مساعدة الشركات على اقتحام أسواق خارجية جديدة ، فإنها توفر أيضا الدعم والتوجيه القويين لضمان تقيّد الشركات بقوانين الرشوة والفساد في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أن التصدي للفساد ضروري لتطور تجارتنا كأمة، وهذا هو السبب في أننا قدمنا ​​تشريعات جديدة لنكون دولة رائدة في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وإن لدى المملكة المتحدة حالياً واحداً من أشدّ قوانين مكافحة الفساد في العالم وحكومة صاحبة الجلالة تأخذ أي مزاعم بوجود الرشوة أو الفساد بجدية بالغة."