أثارت نية الحكومة الأردنية التنقيب عن النحاس في إحدى أشهر المحميات الطبيعية، جنوب البلاد، كثيراً من الجدل بين الأردنيين الذين انقسموا بين مؤيد ومعترض ومشكك.
ومنذ صدور قرار رئاسة الوزراء بالسير في إجراءات اقتطاع جزء من "محمية ضانا" لغايات التنقيب عن النحاس وتعدينه بعد الكشف عن كميات وافرة وتجارية، تداعى أنصار البيئة لوقف المشروع، بينما وجد فيه آخرون بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد مع تلاشي فرص استخراج النفط.
لكن طرفاً ثالثاً يثير الشكوك والتساؤلات حول الجهة الحقيقية التي سيتم استخراج النحاس الأردني من أجلها.
45 مليون طن من النحاس
وتتحدث الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أماني العزام، عن دراسات سابقة تشير إلى وجود كميات تُقدر بـ45 مليون طن تقريباً من النحاس في منطقتين بمحمية ضانا.
وتؤكد وجود النحاس "على مساحة تُقدر بـ151 كيلومتراً مربعاً من مجمل مساحة المحمية، واحتياطي لا يقل عن 40 مليون طن، وبتركيز يزيد على 3 في المئة، عدا عن توفير فرص عمل كبيرة للأردنيين".
لكن في المقابل، رفضت "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة" أي إجراء لاقتطاع أراضٍ من محمية ضانا بذريعة التنقيب عن النحاس باعتبارها كنزاً وإرثاً حضارياً وطبيعياً نادراً.
من جانبها، تقول وزارة البيئة إنه سيجري لاحقاً تحديد إمكانية وجود مادة النحاس بكميات تجارية، وفقاً لدراسات وأبحاث ميدانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضرار بالبيئة
واعترض وزير البيئة الأردني السابق، خالد الإيراني، على المشروع برمته، لأن "لا جدوى اقتصادية منه، خاصة بعد دراسته لمدة 30 عاماً مضت من قبل شركات متخصصة، فضلاً عن كون صناعة التعدين، وخاصة النحاس، صناعة تدميرية ومضرة بالبيئة".
وتقول الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن "أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول خامات النحاس المزعوم في محمية ضانا غير مثبتة". وتعلل الجمعية موقفها الرافض لاقتطاع أراضٍ من المحمية بالقيمة المجتمعية التي تضيفها "ضانا"، فضلاً عن الكلفة الباهظة لتعدين النحاس. وتعتبر أن "الحديث عن وجود خامات نحاس وبكميات تجارية يجانب الواقع، ويتجاهل الأهمية التاريخية والطبيعية للمحمية، حيث تعد محمية عالمية مدرجة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" (يونسكو).
ما علاقة إسرائيل؟
وتُعد محمية ضانا التي تأسست عام 1989 أكبر محمية طبيعية في الأردن، وتقع في محافظة الطفيلة، جنوب البلاد، وتتجاوز مساحتها 300 كيلومتر مربع.
ويعتد مناصرون للبيئة بقانون حماية البيئة الأردني الذي يحظر في المادة 12 منه القيام بأي نشاط أو أي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في المحميات، لكن البعض يطرح رأياً مغايراً حول القضية، كعضو البرلمان السابقة، أدب السعود، التي تؤكد أن "ثمة أسباباً سياسية تقف وراء استخراج النحاس من محمية ضانا". وتضيف أن "اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل اشترطت عدم الحفر في المنطقة التي يوجد فيها النحاس، على اعتبار أنها مكان تاريخي وتوراتي يحتوي على مناجم سليمان، وفقاً للعقيدة اليهودية".
وتؤكد السعود أن "إسرائيل استخرجت كل النحاس الموجود في الجهة الفلسطينية، بينما كل المبررات البيئية والاقتصادية التي تسوقها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتعطيل المشروع غير منطقية".
11 مليار دولار عوائد
كذلك، يؤيد باحثون جيولوجيون أهمية هذا المشروع اقتصادياً للأردن، ومن بينهم نقيب الجيولوجيين السابق، خالد الشوابكة، الذي يؤكد أن ثروة النحاس في الأردن تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار. ويضيف الشوابكة، "للأسف، لم يستغل الأردن هذه الثروة الموجودة في أراضيه، في مقابل استغلال إسرائيل للنحاس الموجود في الضفة الغربية منذ عام 1953".
ويرى أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، أحمد ملاعبة، أن "تعدين النحاس مطلب وطني قادر على سداد نصف المديونية المترتبة على خزينة الدولة"، مقللاً من أهمية الرواية اليهودية التي تقول إنه إرث يهودي للملك سليمان، ويجب الحفاظ عليه.
ويشير ملاعبة إلى أن اكتشاف النحاس في الأردن في بداية خمسينيات القرن الماضي في منطقة ضانا، وبكيمات لا تقل عن 50 مليون طن، قد توفر نحو 8 مليارات دولار، خاصة مع ارتفاع أسعار النحاس عالمياً.
