تحذير من أن رفع سقف أسعار الطاقة قد يسبب للملايين عسر الوقود

تحذر مؤسسات خيرية من أن حوالي نصف مليون بريطاني قد يغرقون في فقر الوقود هذا الشتاء، بعدما رفعت الهيئات التنظيمية سقف أسعار الطاقة بواقع 139 جنيهاً استرلينياً (193 دولاراً).

فقد قدر "التحالف من أجل إنهاء فقر الوقود" أن 488 ألف شخص إضافي قد لا يتمكنون من تحمل كُلف تأمين التدفئة لمنازلهم، وأن من المرجح أن تتأثر المجموعات الضعيفة أكثر من غيرها.

وتناوب ناشطون على استنكار الخطوة التي اتخذها مكتب أسواق الغاز والكهرباء، وهو الهيئة التنظيمية، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) في الوقت نفسه المتوقع أن يقفز فيه معدل البطالة وأن ينتهي العمل برفع الائتمان الشامل (دعم حكومي مخصص لذوي الدخل المنخفض) بواقع 20 جنيهاً في الأسبوع.

ويساوي رفع أسعار الطاقة الذي ينطبق على الأشخاص الذين يدفعون التعرفات الافتراضية زيادة بنسبة 12 في المئة في الفواتير لحوالى 15 مليون أسرة، وهو ثاني زيادة خلال ستة أشهر، ويأتي إضافة إلى رفع بواقع تسعة في المئة طبق في أبريل (نيسان) هذا العام.

وقال منسق "التحالف من أجل إنهاء فقر الوقود" سيمون فرانسيس، "يأتي هذا الرفع غير المسبوق في فواتير الطاقة في أسوأ وقت ممكن لملايين الأسر في البلاد، ومن الصعب التعبير بالكلمات عن مقدار التدمير الذي سيحمله هذا الخبر للناس".

وأضاف، "سيعاني في شكل خاص العملاء الضعفاء وأولئك الذين يستخدمون عدادات مسبقة الدفع ولا يستطيعون تبديل الجهات الموردة وسيواجهون شتاء بفقر مدقع للوقود".

وقال الخبير الاقتصادي الأول لدى "مؤسسة القرار" جوناثان مارشال، إن الأسر الأدنى دخلاً ستعاني من ضربة لمداخيلها تساوي ثلاثة أضعاف تلك التي ستشهدها الأسر الأعلى دخلاً.

وأضاف، "إذ تترافق الخطوة مع النهاية المخطط لها لرفع الائتمان الشامل بمقدار 20 جنيهاً في الأسبوع، والمقرر دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم، هي تخاطر في جعل كثير من العائلات الأفقر في وضع أسوأ بكثير هذ الشتاء، وفي المرحلة المقبلة على الحكومة قيادة تحول ناجح ودائم إلى مصادر أرخص ومتجددة للطاقة، وتضمن إجراء هذا التحول بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى الأثر في الناس الواقعين بالفعل في فقر الوقود أو الذين يواجهون خطر الوقوع في فقر الوقود".

وحض السيد مارشال الحكومة على الإبقاء على رفع الائتمان الشامل وإعطاء دعم مستهدف للعائلات التي تواجه خطر السقوط في فقر الوقود.

ويُعتقد أن حوالي 2.4 مليون شخص يعيشون بالفعل في فقر الوقود في المملكة المتحدة، وفق إحصاءات حكومية، مما يشير إلى أن الأسرة المتوسطة المتأثرة ستحتاج إلى 334 جنيهاً استرلينياً لتزود منزلها بالتدفئة والكهرباء في شكل مناسب.

وحذرت منظمة "مشورة المواطنين" من "عاصفة كاملة" تصيب العائلات هذا الشتاء مع وقف الدعم الحكومي في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة.

وقال المدير التنفيذي لدى "مشورة المواطنين" جيمس بلانكيت، "الخطوة مقلقة في شكل خاص لأن العائلات التي تتلقى الائتمان الشامل من المحتمل أكثر بكثير أن تكون واقعة بالفعل في دين في مجال الطاقة.

ومع ارتفاع الفواتير وتراجع المداخيل ستجد عائلات كثيرة صعوبة في العثور على مخرج، فبالنسبة إلى عائلات كثيرة سيكون الدين النتيجة الحتمية.

"وتعزز هذه العوامل كلها ضرورة أن تعيد الحكومة التفكير في خفضها المخطط له للائتمان الشمال، وأن تبقي شريان الحياة الحيوي هذا لتعويم عائلات كثيرة".

ونصح الناشطون الناس بالبحث عن صفقات أفضل قبل 1 أكتوبر، لكنهم قالوا إن ذلك لا يمثل حلاً للمشكلة. وقال متحدث باسم منظمة "العمل لإنهاء فقر الوقود"، "لو غير كل شخص متأثر الجهة التي يتزود منها بالطاقة، فستختفي الصفقات لتغطية كُلف الموردين وأرباحهم. ويُعد العثور على صفقة أفضل متعباً، لكن الموردين يتكلون على الإمساك بأولئك غير المفتقرين إلى المال وحسب، بل كذلك المفتقرين إلى الوقت. إن وضع العبء على عاتق الضحايا بهدف العثور على مخرج من رفع الأسعار عبارة عن حل مزيف، فالتغيير يجب أن يتجاوز إعادة توزيع الفقر، ومع موت الآلاف كل عام بسبب البرد، لا يفي النظام الحالي لتسعير الطاقة المليء بسقوف الأسعار بالغرض منه، فمع ارتفاع الأسعار قد يساعد حسم على ضريبة الكربون لكنه لن يحل الأزمة. نحن في حاجة إلى إطار جديد للتسعير لا يدفع فيه الأفقر معدلات أعلى مقارنة بالأغنى".

ودعت "العمل لإنهاء فقر الوقود" أيضاً إلى منازل ذات أنظمة عزل جيدة، ومزيد من الطاقة المتجددة وأنظمة تدفئة جديدة ورواتب ومزايا تلبي الكُلف التي يتكبدها الناس.

وقالت المؤسسة الخيرية، "لن توقف تخصيصات خاصة أو حماية المستهلك فقر الوقود عن قتل المتقاعدين وتدمير حياة الأطفال. لقد علّمت الجائحة الملايين أن التغيير الحقيقي لا يستطيع الانتظار".