نواب بريطانيون يدعون الى الزام البنوك قانونياً بحماية مصالح العملاء

اذا اخفقت هيئات الرقابة في اقناع البنوك برعاية مصالح المودعين قد تبرز حاجة الى سن قانون ملزم بعد سلسلة من الفضائح بلغت قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني

 (رويترز) مشروع قانون يُلزم القطاع المصرفي البريطاني بترجيح مصالح العملاء

اقترحت مجموعة مؤثرة من النواب البريطانيين إخضاع البنوك لواجب قانوني يقضي بالتصرف دائماً في مصلحة العملاء.

وضاعفت لجنة الخزانة في مجلس العموم من الضغوط على الهيئات المنظمة للقطاع المالي لكبح جماح المقرضين بعد سلسلة طويلة من الفضائح التي أدت إلى دفع البنوك أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني لتعويض عملائها عن عمليات بيع لا تراعي مصالحهم لرهونهم العقارية وبوليصات تأمين القروض والبوليصات التقاعدية.

وقالت اللجنة إنه لا ينبغي السماح للبنوك بتجاهل المجتمعات المحلية عندما تقرر إغلاق فروعها أو صرّافاتها النقدية الآلية.

كما وجدت اللجنة أن بعض الفئات الضعيفة من المستهلكين، وخصوصاً كبار السن ومن لديهم إعاقة أو غير الميسورين أو من يفتقرون إلى المهارات التقنية، يُستبعدون فعلياً من الخدمات المالية. ورأى تقرير اللجنة أن توجيه الناس إلى استخدام مكتب البريد عندما تغلق فروع البنوك غير كافٍ.

وقال ديفيد كلارك، رئيس التخطيط والسياسات في شركة بوزيتيف موني، إن البنوك تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات العامة، لكنها "ترد الجميل بإهمال المجتمعات وإغلاق الفروع المصرفية ووقف عمل شبكة أجهزة الصراف الآلي المجانية".

"تقرير اليوم هو في مثابة إنذار أخير للبنوك التي تخدع بريطانيا. نرحب بمقترحات فرض واجب قانوني لخدمة مصالح الزبائن والحفاظ على فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي المجانية، ولكن هذه التدابير ليست نهاية المطاف بل البداية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقدم التقرير الشامل عدداً من التوصيات للحفاظ على الخدمات المصرفية وتحسين الوصول إليها. فعلى سبيل المثل، عندما يُغلق آخر فرع مصرفي في منطقة ما، يجب ضخ أموال في "مراكز مصرفية" بمكتب بريد محلي يضم موظفين مدربين.

يجب على المصارف أيضاً بذل المزيد من الجهد لمعالجة "عقوبات الوفاء"، حيث يحصل العملاء على صفقة سيئة بسبب بقائهم مع البنك نفسه لمدة طويلة. وقالت اللجنة إنها قد تنشر تفاصيل عن مقدار العقوبة، وتقدر شركة "سيتيزنس أدفايس" أنها تصل إلى 1000 جنيه إسترليني سنوياً.

وقال رئيس لجنة الخزانة نيكي مورغان، "يجب عدم إقصاء المستهلكين الضعفاء من العالم المالي – فقد يكون أي منا ضعيفاً في مرحلة ما من حياتنا – وإيلاء دمجهم الأولوية في أوساط مقدمي الخدمات المالية والحكومة والهيئات الناظمة المالية".

"يجب ألا يكون متاحاً للمصارف تجاهل مسألة دمج الضعفاء مالياً.  وعلى رغم أن المصارف قامت ببعض التحسينات والتعديلات في التعامل مع مجموعات من المستهلكين ولكن الخدمات المالية الأولية لا تزال غير جامعة ولا متاحة" لجميع الفئات.

وأضاف مورغان أن هناك "مجالات كبيرة مثيرة للقلق يُستبعد فيها المستهلكون الضعفاء من الخدمات المالية".

إذا لم تستطع الهيئات الرقابية ضمان بأن تتصرف البنوك دائماً بما يحقق مصلحة عملائها، تقول اللجنة إنها ستؤيد فرض واجب قانوني للرعاية عليها.

وقالت اللجنة إن البنوك تعتمد حالياً على دعم حكومي من طريق توجيه العملاء نحو مكتب البريد لإنجاز معاملاتهم المصرفية. ومكاتب البريد ملكيتها تعود إلى الدولة ولا تحقق أرباحاً بل هي تعاني من الخسائر. وقالت اللجنة إن مكتب البريد يجب أن يتلقى التمويل الكافي من البنوك مقابل الخدمات التي يقدمها نيابة عنها.

وتضيف اللجنة أن مكتب البريد لا يعد "بيئة مثالية للعملاء"، لا سيما الفئات الضعيفة، ويجب اعتباره مثل أجهزة الصراف الآلي وليس كفرع مصرفي.

وتظهر أرقام هيئة السلوك المالي (FCA) أن 1.3 مليون من البالغين لا يملكون حساباً جارياً وليس لديهم أي حساب نقدي إلكتروني بديل. في الوقت نفسه، فإن أكثر من 3 ملايين بالغ لديهم قروض عالية التكلفة، حيث أن حوالى ستة من كل 10 أشخاص بالغين في المملكة المتحدة لا يملكون مدخرات نقدية فعلية أو أن مدخراتهم تقل عن 5000 جنيه إسترليني.

وقال غيليان غاي، الرئيس التنفيذي في شركة "سيتيزنس أدفايس"، "من المدهش أن البنوك ليست ملزمة حالياً بالتصرف بما يحقق مصلحة عملائها أو الاهتمام بظروفهم الخاصة".

أضاف "عندما يرصدون مؤشرات تحذيرية تشير إلى متاعب مالية، فحريّ بالبنوك تقديم الدعم وتنظيم جلسة إرشادية عبر الهاتف أو وجهاً لوجه حول كيفية التعامل مع الديون".

من جانبه، قال ستيفن جونز، الرئيس التنفيذي في شركة "يوكاي فاينانس"، إن القطاع المصرفي "يتحمل بجدية بالغة مسؤولياته المجتمعية ويلتزم برعاية كل عميل، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في ظروف هشّة". وأوضح "أن التزام القطاع المصرفي الدمج المالي يتجلى على أمثل وجه من طريق توفير الحساب المصرفي الأساسي الذي يقدم خدمات مصرفية مجانية، وقروضاً لنحو 7.5 مليون عميل. ومثل هذا الحساب مصمم خصيصاً لضمان خدمات مصرفية مجانية وآمنة لأوسع شريحة من المواطنين، بمن فيهم الفئات غير الميسورة".

© The Independent

المزيد من اقتصاد