قتل ضابط سوداني وأربعة متظاهرين في إطلاق نار وقع مساء الإثنين 13 مايو (أيار) في ساحة الاعتصام في الخرطوم بعيد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتّفاق على تشكيل "مجلس سيادي"، وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الثلاثاء في مقر القيادة العامة للجيش قال المجلس العسكري "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين"، وأضاف أنّ "لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك"، ونفى المجلس إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني".
جهات تتربص بالثورة
وكان المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي قال في بيان مساء الإثنين إن من أطلق النار هي "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".
أضاف البيان أنّ "هذه الأحداث أدّت إلى مقتل ضابط يتبع للقوات المسلّحة، وإصابة ثلاثة أفراد أخرين، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين". ولم يكشف المجلس في بيانه عن هويّة مطلقي النار، مكتفياً بالقول إنّ ما جرى تقف خلفه "جهات تتربّص بالثورة أزعجتها النتائج التي توصلنا إليها وتعمل على إجهاض أي اتفاق يجري الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
نقطتان قيد المعالجة
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في وقت سابق الإثنين التوصّل لاتّفاق على تشكيل "مجلس سيادة" جديد يحلّ محلّ المجلس العسكري الحاكم، على أن يجري الاتفاق الثلثاء على نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين والمدة الزمنية الانتقالية.
ومعلوم أن التوازن العسكري المدني للسلطة ومدة الفترة الانتقالية من النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات التي تجرى بين المجلس العسكري وتحالف من المحتجين وجماعات المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان). وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري وطه عثمان اسحق المتحدث باسم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إن هاتين النقطتين ستعالجان الثلاثاء.
تهم بالتحريض وقتل متظاهرين
وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاماً للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة"، وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم.
وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقاً مؤدية لحي بحري الشمالي في العاصمة.
شقيق واحد للبشير معتقل والثاني فرّ إلى تركيا
في هذا الوقت، أعلن المجلس العسكري أنّه يعتقل واحداً فقط من أشقاء البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي للصحافيين "كنّا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقيّ الرئيس، عبد الله والعبّاس، لكن المعلومة لم تكن دقيقة، وذلك اليوم قُبض على عبد الله" فقط.
أضاف "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيراً إلى أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنّه في تركيا"، ووفق المجلس فإن البشير محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.
