لماذا لا تزال المملكة المتحدة تتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي؟

كشفت "اندبندنت" الأحد أن الحكومة تطلب من البلديات رفع أعلام الاتحاد الأوروبي على المباني العامة والشوارع.

ويعود السبب إلى حصول السلطات المحلية على أموال جاءت في نهاية المطاف من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية.

ويمول الاتحاد الأوروبي في الواقع "صندوق الترحيب بالعودة" الحكومي، وهو برنامج بريطاني وطني يستهدف إعادة فتح قطاع البيع بالتجزئة بعد "كوفيد".

ويتطلب الصندوق رفع أعلام الاتحاد الأوروبي على كل ما تُنفَق أمواله عليه  لتبيان مصدر الأموال.

ويبدو الأمر حالة محيرة. فالمملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2020 – وانتهت المرحلة الانتقالية التي بقيت فيها الترتيبات كما هي إلى حد كبير بعد 11 شهراً ليلة رأس السنة 2020.

وأعطت الحكومة كثيراً من الأهمية إلى التحرر من هياكل الاتحاد الأوروبي. لكن ثمة استثناءات، ومن بين الاستثناءات اللافتة صندوق التنمية الإقليمية والصناديق الشقيقة لها، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي وبرامج التعاون الإقليمي الأوروبي وبرامج مشابهة أخرى.

ويواصل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية الاستثمار في مشاريع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وهو يستطيع تمويلها حتى نهاية عام 2023.

وليست الأموال المخصصة لتعافي قطاع البيع بالتجزئة من "كوفيد" الأموال الوحيدة التي يدفعها. فالمشاريع الأخيرة تشمل برامج بطالة الشباب في إيست ميدلاندز، وبرنامج للتطوير المهني في يوركشاير، وبرنامج لدعم الصحة العقلية في شيفيلد.

ويعود السبب في استمرار تدفق الأموال حتى عام 2023 إلى مشاركة المملكة المتحدة في دورة ميزانية الاتحاد الأوروبي الممتدة لسبعة أعوام بين عامي 2014 و2020 – وهذه اسمها وفق مصطلحات الاتحاد الأوروبي الإطار المالي المتعدد الأعوام. وأُخِذ هذا كله في الاعتبار في التسوية المالية المرافقة لبريكست، أو ما يُسمَّى "فاتورة الطلاق".

وفي شكل محير، يستمر التمويل الموافق عليه خلال فترة الميزانية هذه لصالح صناديق الاستثمار الأوروبية حتى عام 2023، لذلك تواصل المملكة المتحدة الاستفادة حتى ذلك التاريخ. واتفق الجانبان على أن من الخطأ سحب البساط من تحت مشاريع جارية حتى نهاية دورة التمويل حين غادرت المملكة المتحدة الكتلة. لكن البلاد لن تستفيد من الدورة التالية من التمويل بعد ذلك.

وبعد هذه المرحلة، وعدت الحكومة بإنشاء بديل محلي لمختلف الصناديق الأوروبية. وليس من الواضح تماماً بعد كيف سيكون شكل البديل، لكن الحكومة تقول إنه سيُسمَّى الصندوق البريطاني للازدهار المشترك.