بعد تعثر قطار العملية السياسية الليبية في المحطة قبل الأخيرة من الطريق المؤدي إلى الانتخابات العامة، الذي رسمته الخريطة السياسية التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفشل كل المحاولات لتجاوز الانسداد الذي يسود مسار المفاوضات بين أطراف هذه العملية، منذ أشهر عدة، انتقل الملف الليبي إلى عاصمة دولية جديدة للبحث عن حل لهذه الإشكالات المعقدة.
في هذا السياق، انتقلت لجنة مجلس النواب المكلفة وضع التشريعات المنظمة للانتخابات العامة إلى روما، لحسم هذه القضية المهمة في تحديد الأطر المنظمة للعملية الانتخابية، بإشراف من بعثة الأمم المتحدة، التي تحاول إيجاد حل سريع لهذه المسألة والمسائل الأخرى التي تعيق عملية الانتقال السياسي، بعد أن داهم الوقت الجميع، مع بقاء خمسة أشهر فقط على الموعد المحدد للانتخابات.
حوار جديد في روما
وصلت اللجنة المكلفة إلى روما، لوضع اللمسات الأخيرة على المقترح الخاص بهذه التشريعات التي جهزت مسودته، قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر (كانون الأول) لعرضها على مجلس النواب لإقرارها". وأشار بليحق إلى أن "البرلمان اختار اللجنة التي تضم أعضاء من مجلس النواب، وحرص على أن يكونوا ممثلين لكل أنحاء البلاد".
من جانبه، كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، عن أن "اللجنة أعدت مقترحاً سيُبدى الرأي حوله تحت قبة البرلمان بعد إتمام المشاورات في روما"، مشدداً على أن "مجلس النواب هو من سيعتمده ويحيله إلى المفوضية العليا للانتخابات".
البعثة تدعو إلى حسم الخلافات
وقبل انطلاق نقاشات اللجنة البرلمانية في روما، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً حول الاجتماع المرتقب، معلنةً "قبولها دعوة مجلس النواب إلى تقديم الدعم لعمل لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبيّنت البعثة أن "دورها سيقتصر خلال هذا الاجتماع على تقديم الدعم الفني والمشورة إلى لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في تطوير مسودات القوانين الانتخابية، على أساس مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان".
وأكدت "أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع في روما، بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي اتُّفق عليها في تونس، فيما يتعلق بإعداد التشريع الانتخابي".
وحثّت البعثة الدولية "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التصرف بحسن نية تجاه تحقيق هذه الأهداف، والتنسيق بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي".
وأعربت عن أملها في أن "يسترشد هذا الجهد وعمل لجنة مجلس النواب، بشكل كامل، بالمبادئ والأهداف المذكورة أعلاه، للخروج بإطار قانوني وزخم إضافي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة حرة ونزيهة".
هل تخرج ليبيا من عنق الزجاجة؟
في المقابل، استعاد المشهد السياسي الليبي أخيراً حالة التعقيد التي كانت تسوده لسنوات طويلة، قبل حدوث انفراجة كبيرة بتوقيع أطراف الأزمة بالبلاد على عدد من الاتفاقات السياسية والعسكرية أدت إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سياسية قادت إلى تشكيل سلطات تنفيذية موحدة للبلاد، بعد سنوات من الانقسام، وكانت النقطة الأبرز فيها تحديد موعد لانتخابات عامة لاختيار رئيس للبلاد وبرلمان جديد، نهاية العام الحالي.
ومع فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على عدد من الملفات المهمة في خريطة الطريق السياسية، التي حددت جدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق السياسي وصولاً إلى الموعد الانتخابي، واستمرار هذه الخلافات من دون حل على مدى الشهرين الأخيرين، بدأت الشكوك تتسرب إلى نفوس المواطنين في ليبيا حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
من جهة ثانية، يرى الباحث والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس النواب، فوزي نجم، أنه "بالنظر إلى حجم الملفات المختلَف عليها وعمق الخلافات بشأنها، فإنه من الصعب توقع أن تنجلي هذه الإشكالات بسهولة، وتسمح بالمضي إلى صناديق الاقتراع لاختيار سلطات دائمة للبلاد".
ويعتقد نجم أن "هناك نية لدى بعض الأطراف في المشهد السياسي لعرقلة التوجه نحو الانتخابات لأسباب مصلحية متعلقة برغبة بعض الوجوه السياسية في البقاء في المشهد، مع إدراكها أن هذه الانتخابات تعني نهايتها السياسية، لأسباب بعضها قانوني يمنع ترشح هذه الشخصيات، وبعضها متعلق بانحسار شعبيتها في الشارع".
ويتابع "هناك أيضاً تيارات فاعلة في المشهد تعلن القبول بالانتخابات وتعمل ضدها في الخفاء، لعلمها بأن الشارع لن يختار ممثليها، كما تشير استطلاعات الرأي الأولية ويتضح من موقف الشارع من هذه التيارات التي يراها لب الأزمة في البلاد".
ويخلص إلى أن "رغبة هذه الأطراف في إفساد المناخ السياسي وعرقلة الانتخابات ليست تنجيماً مني، بل واقع عبر عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، قبل أسابيع قليلة، ولذا يجب البحث عن بدائل للجان التابعة لهذه الأطراف، لوضع القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات، إذا أردنا إجراءها في موعدها".
مباحثات في موسكو
في سياق آخر، عاد الوفد التابع للجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر من موسكو، كاشفاً عن فحوى المباحثات التي أجراها في الكرملين، والتي أثارت فضولاً كبيراً لدى كثيرين لمعرفة ما دار فيها.
ووصف الفريق خيري التميمي، عضو اللجنة العسكرية "5+"5 التابعة للجيش الوطني الليبي، اجتماعات موسكو بأنها كانت "مثمرة".
وأضاف التميمي، رئيس الوفد الذي أجرى المباحثات مع ممثلين عن الحكومة الروسية في موسكو، بحسب ما نقل عنه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في إيجاز صحافي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك "، أن "الجانب الروسي أكد دعمه الاستقرار في ليبيا، وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار ولما توصلت إليه لجنة (5+5) العسكرية، وكذلك ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي".
وتتهم أطراف محلية معارضة للجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، ودولية بارزة على رأسها الولايات المتحدة، روسيا بدعم حفتر طيلة السنوات الماضية، واعترضت واشنطن أكثر من مرة خلال السنوات الماضية على إرسال موسكو فرقاً عسكرية تدريبية وقتالية إلى شرق ليبيا، بحسب تقارير عدة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية والقيادة العسكرية التابعة لها في أفريقيا "أفريكوم".
