Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الغنوشي ينهي الجدل حول وضعه الصحي ومصير منصبه

أشرف رئيس البرلمان التونسي على اجتماع مكتب المجلس الذي التأم عبر تقنية التواصل عن بعد

نواب طالبوا بتقرير طبي و"مفصّل" ومحرر من الأطباء المباشرين للحالة الصحية للغنوشي (موقع مجلس النواب التونسي)

أنهى رئيس البرلمان راشد الغنوشي الجدل داخل مجلس النواب وفي الساحة السياسية في تونس حول شغور منصبه، إثر ما جرى تداوله من أخبار حول تدهور صحته بعد إصابته بفيروس كورونا. وأشرف الغنوشي، مساء الجمعة، 23 يوليو (تموز) 2021، على اجتماع مكتب المجلس الذي التأم عبر تقنية التواصل عن بعد.

ونظر مكتب المجلس في برنامج عمله للأيام المقبلة، وقرر عقد جلسة عامة أيام 26 و27 و28 و29 يوليو (تموز) الحالي للنظر في عدد من مشاريع القوانين.

نواب يطالبون بتقرير طبي

وكان نواب عدة طالبوا بمعاينة الشغور، بعد تغيّب الغنوشي، فيما دعا ثلاثة نواب عن الكتلة الديمقراطية الجمعة 23 يوليو النائب الأولى لرئيس البرلمان سميرة شواشي إلى تقديم تقرير طبي حول الوضع الصحي لرئيس المجلس البالغ من العمر 80 سنة، إثر تواتر أخبار حول تدهور حالته.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء في مراسلة وجّهها إلى البرلمان النواب هيكل المكي وليلى حداد ومحسن عرفاوي، المنتمون لحركة الشعب، أن النواب طلبوا من النائب الأولى لرئيس البرلمان أن تقدّم تقريراً طبياً "مفصّلاً" ومحرراً من الأطباء المباشرين للحالة الصحية للغنوشي، الذي أقام فترة في المستشفى العسكري بالعاصمة، مشددين على عرض ذلك التقرير الطبي المفصل على نواب الشعب.

غموض حول صحة الغنوشي

ولاحظ النواب أن سميرة الشواشي، ومنذ الإعلان عن إصابة راشد الغنوشي بفيروس كورونا، في 13 يوليو الحالي وتواتر أخبار حول وضعه الصحي، "لم تقدّم معلومات إلى الرأي العام حول تطور حالته الصحية ومدى قدرته على مواصلة ترؤس المجلس النيابي". وقال المكي إن "هناك غموضاً حول الوضعية الصحية لراشد الغنوشي".

راحة لأسبوع وتقرير طبي مفصل

 في المقابل، أكد الغنوشي أن المستشفى العسكري سيقدم تقريراً مفصّلاً عن حالته الصحية إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، وذلك ردّاً على مطالبة النائب عبير موسي، عن الدستوري الحر عرض المعطيات كاملة، كما طلبت منه الكشف عن وجهه خلال اجتماع مكتب المجلس عن بعد.

وصرّحت عضو لجنة الصحة في البرلمان حياة العامري أن المستشفى العسكري سلّم مجلس نواب الشعب، شهادة طبية تتضمّن راحة لأسبوع لرئيس البرلمان.

تداعيات سياسية

وأثار إعلان مرض رئيس مجلس النواب ودخوله المستشفى العسكري بتونس، لغطاً في الشارع وفي الساحة السياسية حول وضعه الصحي. وأبدى عدد من المتابعين للشأن السياسي في البلاد تخوّفاً إزاء حالة الشغور المتوقعة في منصب رئيس مجلس النواب وما من المتوقع أن تثيره من جدل تحت قبة البرلمان.

ولئن يحسم النظام الداخلي للمجلس حالة الشغور بتولّي النائب الأول لرئيس المجلس، إدارة البرلمان، فإن التداعيات السياسية لهذا الشغور ربما تكون خطيرة في ظل ما تعيشه البلاد من شلل تام سياسي واقتصادي واجتماعي.

صورة الغنوشي في بيته "مهينة"

وفي محاولة لوضع حدّ لما يتم تداوله من أخبار حول صحة الغنوشي، نشر مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، صورة للغنوشي في بيته بصدد تناول فطور الصباح وقراءة إحدى الصحف اليومية المحلية. صورة اعتبرها أستاذ القانون والنائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "باهتة" و"مهينة" لشخص راشد الغنوشي، قائلاً "ليس بتلك الطريقة يقع إعلام التونسيين، حول صحة رئيس مجلس نواب الشعب".

صحة رئيس البرلمان شأن عام

ويضيف أن الحديث عن الوضع الصحي لراشد الغنوشي ليس بصفته الحزبية، وإنما باعتباره رئيساً لإحدى مؤسسات الدولة، وهو البرلمان، لذلك فإن صحته تهمّ التونسيين وتهمّ سير المجلس، وعليه واجب إطلاع الرأي العام على تطورات صحته، معتبراً أن هناك نوعاً من التعتيم على صحته وهو "غير مقبول"، بحسب تعبيره.

وحول حالة الشغور في منصب رئيس البرلمان، أكد الخرايفي أن مكتب المجلس هو من يعاين حالة الشغور بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي وبناء على تقرير طبي.

ودعا إلى تحييد مثل هذه المواضيع عن التجاذبات السياسية، معتبراً أن حالة الشغور لو حصلت، فإن الإجراءات في شأنها معلومة ومنصوص عليها في النظام الداخلي، ولا مجال للمزايدات السياسية في هذا الشأن.

يذكر أن البرلمان التونسي أعلن في 13 يوليو الحالي إصابة رئيسه راشد الغنوشي بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى العسكري، الذي غادره في 21 يوليو بعد أن تلقّى العلاج اللازم.

وأفاد بيان البرلمان بأن الغنوشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد، وذلك بحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة، مع اتخاذ  كل الاحتياطات الطبية والوقائية اللازمة.

لئن انتهى الجدل حول صحة الغنوشي وحالة الشغور في منصب رئيس المجلس، فإن منسوب السخط الشعبي إزاء أداء البرلمان في تنامي، وينتظر أن تنتظم في 25 يوليو الحالي، تظاهرات دعت إليها شخصيات سياسية ومدنية للمطالبة بإنهاء المنظومة السياسية الحالية، التي اعتبروها فشلت في مهماتها، ومن بينها سوء إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي