"أعتقد أن الصين شعرت أنها تعرضت للضرب المبرح في المفاوضات الأخيرة لدرجة أنهم قد ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020، لمعرفة ما إذا كان سيحالفهم الحظ ويحصلون على فوز ديموقراطي وفي هذه الحالة سوف تتواصل خسائرنا السنوية من عدم التعامل العادل مع الصين لتسجل نحو 500 مليار دولار سنوياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت هذه هي التغريدة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ملف الأزمة المشتعلة حالياً بين واشنطن وبكين، رغم توعد الصين بالرد في الوقت المناسب.
لكن حتى الآن لم تحدد الصين متى الوقت المناسب للرد؟، وما هي الآليات التي سوف تستخدمها في الضغط على البيت الأبيض، أم أنها تعتمد على ما في جعبتها من أسلحة مثل التجارة الضخمة بين البلدين وأيضاً استخدام سلاح الاستثمارات في السندات الأميركية كأكبر ورقة ضغط تمتلكها الصين في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؟.
ورقة ضغط رابحة
ومع استمرار الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي على الصين، تطرقت وسائل إعلام ومراكز أبحاث ودراسات إلى الجزء الأهم في الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، حيث فتحت الباب أمام إمكانية لجوء الصين إلى استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية واستخدامها كورقة ضغط، ربما تكون رابحة في الضغط على الرئيس الأميركي الذي أكد علاقته الوثيقة مع الرئيس الصيني وأنه على استعداد للتفاوض حول الرسوم الأميركية التي بدأت واشنطن تحصيلها بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن الصين لا تزال تحتفظ بصدارة دول العالم التي تحوز سندات الخزانة الأميركية، وهي بالفعل وسيلة ضغط مهمة، ربما تلعب بها الصين في الوقت المناسب في حربها مع الولايات المتحدة.
فعلى الرغم من الحرب التجارية بين البلدين، فإن بكين رفعت ملكيتها إلى 1.13 تريليون دولار، (تشكل نحو 27% من سندات الخزانة الأميركية الحالية، تليها اليابان بنحو 1.07 تريليون)، لتمتلكان معا حوالي 50% من أدوات الدين الحكومية الأميركية.
وقال محللون وخبراء اقتصاديون إنه "إذا كانت الصين غير راغبة في لعب الكرة بشروط ترمب، فلن تستطيع فقط الانتقام من خلال فرض تعريفات تعويضية خاصة بها، ولكن لديها أيضاً مجموعة من الترسانة المالية المتاحة لها لمعاقبة الولايات المتحدة".
وتطرقوا إلى "إمكانية أن ترد الصين من خلال التخلص من مقتنياتها الضخمة من ديون الحكومة الأميركية". لافتين إلى "أن إغراق السوق بالخزائن من شأنه أن يدفع أسعار السندات الأميركية إلى الانخفاض ويؤدي إلى ارتفاع العوائد. وهذا من شأنه أن يجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة للاقتراض، مما يؤدي بدوره إلى إحباط النمو الاقتصادي في أميركا".
متى نصل إلى المواجهة؟
وبحسب خبراء فإن "المفاوضات بين القوتين سوف تستمر، ولكنها لن تصل إلى المواجهة، لكنها قد تستمر بين الشد والجذب"، وقالوا "إن الخلاف معقد وعميق، ومن الواضح أن الصين لا تريد الوصول إلى المواجهة مع أميركا بسبب المصالح، وقد يتوقع الصينيون أن يغير ترمب موقفه بعد فترة خصوصاً أن الرسوم التي بدأت لا تشمل البضائع التي في الطريق ومعظمها بحري، وهي تصل إلى السوق الأميركية بين 3 إلى 4 أسابيع".
بالطبع هناك تغير جديد في الصين، وهو تصاعد المد القومي الصيني خصوصاً من الجيل الجديد (العسكريين)، الذين لا يريدون الاستسلام للأميركان تحت الضغط، وهو ما قد يفرض على الوفد الصيني تشددا في المفاوضات لكن تبقى المصالح المشتركة هي الأهم.
وتوقع المحللون أن "تتوصل المفاوضات إلى حل وسط، خاصة أن الصين سوف تتأثر كثيراً بفرض الرسوم لكنها لن تنكسر بالفعل بسبب هذه الرسوم الأميركية".
وأكدوا أن "الشركات الصينية قوية وخصوصاً هواوي، التي برعت في إنشاء الشبكات وقد احتكرت 80% منها في العالم، كما أن الصين قسّمت أوروبا بحيث بعض الدول كإيطاليا وقعت اتفاقا مع الصين، وبعض الدول الأخرى ترفض التعامل مع الصين".
الشركات الصينية تتوسع في الاحتكار
لكن الخوف الأميركي يتعلق بأن الصين تحتكر النشاط بأكبر الشركات في النفط والهواتف وغيرها من القطاعات. وحاليا الصين تستورد كميات نفطية كبيرة من السعودية، وأن شركات صينية قد تلجأ إلى حروب سرية ضد أميركا وهناك آلاف الشركات الصينية ليس لها مصالح مع أميركا.
رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية في شرق آسيا في بنك MUFG، كليف تان، قال "إنه من غير المرجح أن تختار الصين تقليص حصصها في سندات الخزانة الأميركية بحدة، لأن ذلك سيضر بمصالحها الخاصة ويذكي تقلبات السوق الشديدة".
وأوضح "أن إغراق سندات الخزانة سيكون سلاحاً غير فعال بالنسبة للصين، لأن ذلك سوف يرفع العائدات ويضر بمواقع ممتلكاتهم في سندات الخزانة الأميركية".
وأضاف: "إذا خرجت الصين من أصول الدولار الأميركي بالكامل، فسيكون ذلك مخاطرة كبيرة لهم بسبب التقلب الشديد في السوق".
إجراءات مضادة
وبعد دقائق من رفع الولايات المتحدة للتعريفات من 10 إلى 25% يوم الجمعة، كررت وزارة التجارة موقفها المتشدد في الحرب التجارية، وقالت في بيان: "لن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ التدابير المضادة اللازمة".
وأوضح البيان أن "بكين لا تزال تأمل في حل المشكلة من خلال التعاون والمفاوضات".
وحتى عام 2016، كان بنك الشعب الصيني يشتري الدولار الأميركي من المصدرين، بينما يبيع اليوان لهم لمنع ارتفاع قيمة العملة الصينية. إن معظم احتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة نحو 1.3 تريليون دولار، هي الأكبر في العالم.
وتحتاج الصين إلى الأصول بالدولار الأميركي كحاجز أمان إذا احتاجت إلى إنقاذ النظام المصرفي المحلي أو دعم اليوان من خلال التدخل في العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن الصين بالفعل خفّضت حصصها في سندات الخزانة الأميركية في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى بين الدائنين الأجانب.
ومع ذلك، فإن المبلغ لا يتجاوز 5% فقط من إجمالي الديون المستحقة على الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية البالغ نحو 22 تريليون دولار وفقاً للأرقام البيانات التي تم إعلانها في فبراير (شباط) الماضي.
فيما تمتلك الحكومة الفيدرالية في الواقع أكثر من 5 تريليونات دولار من الديون في صناديق ائنمانية مخصصة للضمان الاجتماعي. معظم الجزء المتبقي من الديون مملوك لمستثمرين أفراد وشركات وكيانات عامة أخرى، بما في ذلك الحكومة الصينية.
إغراق سندات الخزانة الأميركية
لكن من غير المرجح أن يكون إغراق سندات الخزانة خطوة فعالة للمفاوضات في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
هذا ما أكده كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ANZ، بيتي روي وانغ، الذي أكد "أنه من غير المرجح أن تجد الصين خيارات استثمار بديلة بالنظر إلى أنها تمتلك الكثير من الاستثمارات في سندات الخزانة الأميركية".
وإذا قررت الصين بيع سندات الخزانة الأميركية واشترت النفط، فإن منتجي النفط الذين يحصلون على الدولار الأميركي قد يعودون به إلى سندات الخزانة الأمريكية، مما لن يزيد من نفوذ الصين لحماية مصالحها.
وأشارت مذكرة بحثية أصدرها بنك MUFG إلى "أن الخيار الأفضل للصين هو السماح لليوان بانخفاض مقابل الدولار الأميركي لتعويض التأثير السلبي للتعريفة الجمركية. لكن تراجع سعر صرف اليوان هذا الأسبوع خيب الآمال في أن تلبي بكين مطالب الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار عملتها بأي ثمن".
وأوضحت المذكرة أنه "إذا لم يتم التفاوض على اتفاق بشأن استقرار العملة، فهذه بالتأكيد طريقة واحدة يمكن للصين من خلالها الاستعداد لما نعتقد أنه سيكون تصعيداً خطيراً للغاية للتعريفة الجمركية".
تجارة ضخمة بين واشنطن وبكين
وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 4.4% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6%.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة أعلى معدل له في 2018. وقد ارتفع الفارق بين ما تصدره الصين وما تستورده من الولايات المتحدة بنسبة تقدر بنحو 17.2%، ليسجل نحو 323.32 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.
