فرنسا تعلن التوصل إلى اتفاق أوروبي لفرض عقوبات على أطراف لبنانية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين 12 يوليو (تموز) الحالي، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى "اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني، تُفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية"، للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة. وأضاف للصحافيين في بروكسل "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر. والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".
ولفت لو دريان إلى أن هناك "إجماعاً أوروبياً لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر". وأضاف "طالبنا السلطات اللبنانية بتشكيل حكومة وبدء الإصلاحات منذ وقت طويل".

وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرح في وقت سابق، في حديث لقناة "العربية"، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث، الاثنين، الأزمة اللبنانية.

وقال بوريل "لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين"، لافتاً إلى أن "لا إجماع أوروبياً لاتخاذ عقوبات، ولم يشهد لبنان أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة".

وكانت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ)، أشارت إلى أنه "من المرجح أن يوافق مجلس وزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​ رسمياً، على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين، خلال اجتماعهم الذي يُعقد في وقت لاحق الاثنين". وأضافت الوكالة أنه "من المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين، يُعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد"، مشيرة "مع ذلك، فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك. ففي حين قال بعضهم الجمعة (9 يوليو) إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسياً على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككاً، مما سلّط الضوء على أن العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة".