للمرة الأولى منذ إنشاء المخيمات الفلسطينية في لبنان، وللمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية المسلحة، يحصل تفاهم وتوافق على إزالة كل المظاهر المسلحة في مخيم المية ومية المطل على مدينة صيدا الجنوبية، والقريب جداً من مخيم عين الحلوة أكبر التجمعات الفلسطينية في لبنان. الاتفاق بدأ تنفيذه الأربعاء الثامن من مايو (أيار)، ووصفته قيادة الجيش بأنه يهدف إلى تفكيك الحالة العسكرية في المخيم وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإزالة الحاجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب والمراكز العسكرية.
إنهاء فوري لحالة السلاح خارج المخيمات
الخطوة شكلت سابقة في تاريخ ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، بشقّيه داخل المخيمات وخارجها، وعلى الرغم من محاوﻻت متعددة اتخذت طابع تنظيم السلاح الفلسطيني، كان أولها إلغاء اتفاقية القاهرة في العام 1987، التي شرعنت الوجود الفلسطيني المسلح على أن تكون وجهته فلسطين.
وثانيها قرار جامع بإنهاء فوريّ لحالة السلاح خارج المخيمات ومنح مهلة ستة أشهر لإنهائه داخل المخيمات، قرار اتخذ في الحوار الذي عقد في مجلس النواب في العام 2006 بمشاركة كل القيادات السياسية بمن فيهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، التي كانت الفصائل الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات وداخلها تدور بفلكه تلبية لأجندة مشتركة مع النظام السوري.
وعلى الرغم مما ورد في مقدمة اتفاق الطائف أي الدستور اللبناني، من وجوب إبقاء السلاح الشرعي فقط في لبنان، بقي سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات الـ 12 المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية وخارجها، ولم تتمكن الدولة اللبنانية وﻻ قياداتها من إزالته أو تنظيمه.
ما الذي تغير لاتخاذ هذا القرار في مخيم المية ومية؟
تكشف مصادر متابعة للملف الفلسطيني، لـ "اندبندنت عربية" أن اغتيال المسؤول الأمني السرّي لحركة فتح منذ حوالي العام من قبل مسلّحي أنصار الله، وهي من المجموعات المتشدّدة في المخيم والقريبة من حزب الله، أسّس لقرار إنهاء حركة أنصار الله وزعيمها جمال سليمان في المخيم، ذراع الحزب العسكرية واﻵمر الناهي في المخيم، وهو قرار صمّمت عليه حركة فتح ﻻ سيما أن قيادة الجيش التي كانت تضيق ذرعاً من تصرفات سليمان أرادت إنهاء حالته الأمنية بعدما طفح كيل أعماله المخربة.
واختفى جمال سليمان وتمكن بمساعدة حزب الله من الفرار من المخيم على الرغم من حاجز الجيش الموجود على مدخله، وأحدث هروبه خضة كبيرة، ﻻ سيما أنه أتى قبل تحقيقات مطوّلة أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من خلالها من التوصل إلى هوية قاتل المسؤول الأمني في فتح، والذي تبين أنه من آل حمد وهو نائب سليمان في أنصار الله، واكتشفت أنه عميل إسرائيلي.
وقرّرت حركة فتح بعدها الذهاب إلى الحسم العسكري داخل مخيم المية ومية وأعلنت رفضها البؤر الأمنية في المخيمات وضرورة وقفها.
حزب الله تدخل لإجراء تسوية
وتدخّل حزب الله لإجراء تسوية محاولاً إبقاء المخيم على ما هو عليه، لكن فتح استمرت على موقفها المتشدد، وعلى رفضها سيطرة حزب الله الكاملة على المخيم بواسطة أنصار الله وغيرها من الفصائل المتشدّدة التابعة له، إلى أن حسم الجيش اللبناني المسألة وجمع حماس وفتح وأنصار الله، وجرى اﻻتفاق على إلغاء كل المظاهر المسلحة في المخيم على أن يترافق ذلك مع تسليم قاتل المسؤول الأمني في حركة فتح والذي أثبت التحقيق أنه رجل سليمان الثاني، وهو عميل إسرائيلي ومرتبط بحسب ما كشفت مصادر لـ "اندبندنت عربية" برئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك .
لا سلاحَ ولا مسلّحين في المخيم
اذاً، في مخيم المية ومية لا سلاح وﻻ مسلحين وﻻ مراكز عسكرية بعد اليوم، لكن السلاح غير الظاهر، يبقى خارج سلطة الجيش اللبناني، ويمكن أن يعاد استخدامه في أي لحظة ولأي سبب مرتبط بأي أجندة خارجية. وتشكّل سابقة إلغاء المظاهر المسلحة في المية ومية، بدايةً لتطبيق ما اتفق عليه في حوار العام 2006 وينسحب الأمر على بقية المخيمات في لبنان.
والسؤال: ألم يحنْ أوان بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بضبط السلاح غير الشرعيّ على أنواعه وصولاً إلى تسليمه إلى الجهة الوحيدة المكلفة بحماية لبنان، وهي الجيش اللبناني؟
