مشاورات تشكيل الحكومة تقسم أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر

تتجه أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر إلى مزيد من التشتت مع استمرار المشاورات حول تشكيلة الحكومة التي يقودها الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، بعد انقسام بين مؤيد للمشاركة ورافض.

إجماع على البرلمان واهتزاز بسبب الحكومة

وجاء إعلان مختلف التشكيلات السياسية "الإسلامية" دخول المعترك الانتخابي الذي جرى في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ليعطي بعض "الأريحية" التي كانت تبحث عنها من أجل إضفاء نوع من الشرعية على الاستحقاق ومنه على المؤسستين التشريعية والتنفيذية. 

وعلى الرغم من الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع وما تبعه من انتقادات وتشكيك، إلا أن السلطة رأت في التفاف الطبقة السياسية على اختلاف الأيديولوجيات حولها، نجاحاً سيكون له وقعه الإيجابي على البرلمان المقبل من حيث التنوع، بخاصة أنها تمكنت من إقناع بعض المعارضة الإسلامية بدخول السباق البرلماني.

لكن بعد 10 أيام من إعلان المجلس الدستوري إطلاق الرئيس عبد المجيد تبون مشاورات من أجل تشكيل الحكومة، اهتز التيار الإسلامي على وقع انقسامات في المواقف والآراء والقرارات، عكس ما كانت عليه الحال حين حقق إجماعاً "ظاهرياً" على أهمية المشاركة في استحقاق 12 يونيو المنصرم، بالرغم من أن لكل طرف نوايا ومقاصد من وراء ذلك.

أكبر حزب إسلامي يرفض المشاركة

وبينما صرح رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، عقب استقباله من قبل تبون في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، أن "اللقاء كان طويلاً ومفيداً وثرياً، واتفقنا على أن نبقى في تواصل"، فاجأت الحركة المتابعين برفض دخول الحكومة المقبلة، بعد يومين من الاجتماع.

وقال مقري، مبرراً قرار الحركة، إنه "حاولنا الوصول إلى التوافق، واستبشرنا بالمشاورات التي اقترحها الرئيس تبون، لكن للأسف ما عُرض علينا لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية وفق ما تعهدنا به أمام الناخبين". 

وأضاف أن "الرئيس ذكّرنا بأن الذي يريد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم برنامجه المكون من 54 نقطة"، موضحاً "لدينا حزب سياسي وبرنامج، ولا يعقل أن نندمج في برنامج الرئيس"، قائلاً "نريد أن نكون في الحكم وليس في واجهة الحكم".

في المقابل، أكد رئيس "حركة البناء" عبد القادر بن قرينة، خلال لقائه الرئيس تبون، ضرورة التوجه نحو تشكيل "كومندوس" سياسي واجتماعي واقتصادي في أقرب الآجال. 

وقال إن رؤيته تتقاطع مع رؤية الرئيس في ما يتعلق بضرورة إعادة النظر في الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تمتين الجبهة الداخلية، مثمناً الحوار السياسي الذي قاده تبون مع كتل البرلمان المنتخب. وهي التصريحات التي فهمت بأنها تعبّر عن استعداد الحركة للمشاركة في الحكومة.

"الصغار" خارج الحسابات

وأمام هذا المد والجزر، تظلّ بقية أقطاب التيار الإسلامي ممثلة بحركات "النهضة" و"الإصلاح" و"العدالة"، بعيدة من المشهد بسبب نتائجها الضعيفة في الانتخابات، التي تراوحت بين مقعد واثنين، وبذلك فهي مرشحة لأن تواصل المعارضة "من دون ضجيج"، على اعتبار أن قواعدها النضالية تزداد انكماشاً.

وأكد رئيس "حركة النهضة" يزيد بن عائشة، في رد مقتضب لـ"اندبندنت عربية"، أن الحركة تواصل المعارضة بسبب عدم تغيّر شيء في أحوال البلاد، ملمحاً إلى إمكانية التحالف مع "حركة مجتمع السلم"، كاشفاً عن لقاء جمعهما للتشاور.

المعارضة سبيل الإسلاميين؟

إلى ذلك، يعتبر الكاتب إسماعيل يبرير، في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن المعارضة في الجزائر، إسلامية كانت أو يسارية، لا تملك مشروعاً واضحاً، مضيفاً أنها مثل السلطة غير مسنودة شعبياً ولا تهتم بالبنية التحتية ولا الفوقية، ورهانها المكاسب وتمديد عمر الوضع الراهن.

ويتابع أن المعارضة في الجزائر لوحة تشكيلية غير منسجمة، إذ إن هناك تيارات تتصادم ولا تختلف، بينما السلطة أكثر انسجاماً. ويقول إن الأخيرة لا تزال قادرة على ضبط حدة معارضتها ونوعيتها، موضحاً أن هذا الوضع يرجع إلى أن الممارسة السياسية متوقفة منذ عقدين على الأقل، والذي حصل هو مشاركة سياسية مشروطة وليس ممارسة سياسية مضادة.

ويواصل الوزير الأول المكلف أيمن بن عبد الرحمن، سلسلة المشاورات التي باشرها مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المستقلين ومنظمات المجتمع المدني، لغربلة الأسماء المقترحة لتولّي حقائب وزارية واقتراحها على تبون.