شركة اتصالات تعيد فرض رسوم التجوال على المسافرين البريطانيين إلى أوروبا

أعلنت إحدى أكبر الشركات التي تقدّم خدمة الاتّصالات للهواتف المحمولة في المملكة المتّحدة، فرض رسوم تجوالٍ على المسافرين من بريطانيا إلى دول الاتّحاد الأوروبي، في ضربةٍ لاحتفالات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بذكرى الاستفتاء على مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية.

فقد أبلغت شركة "أو2" O2 عملاءها، بأنها ستبدأ فرض رسومٍ بقيمة 3.50 جنيهات استرلينية (5 دولارات أميركية) عن كلّ غيغابايت يستخدمونه من باقة البيانات الخلوية (داتا)، ما فوق الحدّ الأقصى الجديد البالغ 25 غيغابايت، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس (آب) المقبل.

هذه الخطوة تأتي بعدما كان الاتّفاق التجاري الذي وقّعته المملكة المتّحدة عشية عيد الميلاد الفائت، قد ترك الخيار مفتوحاً أمام شركات الاتّصالات في إعادة رسوم التجوال للهواتف النقّالة، التي كانت قد ألغيت في مختلف أنحاء الاتّحاد الأوروبي في العام 2017.

وما سبّب إحراجا لرئيس الوزراء البريطاني أن الإعلان عن إعادة الرسوم، جاء مع حلول الذكرى السنوية الخامسة للتصويت بـ"نعم" على خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، بعدما كان جونسون قد أشاد بالنتيجة معتبراً أنها تشكّل حافزاً لتحسين حياة الناس في المملكة المتّحدة.

وقال جونسون في هذا الإطار لأعضاء البرلمان: "قد يشكّل قرار مغادرة الاتّحاد الأوروبي الآن جزءاً من تاريخنا، إلا أن مهمّتنا الواضحة تتركّز على الاستفادة من الحريّات التي يحقّقها لنا، لصياغة مستقبلٍ أفضل لشعبنا."

معلومٌ أنه عند توقيع الاتفّاق في فترة عيد الميلاد، أكّدت كبرى المؤسّسات المتخصّصة في تقديم خدمات الاتّصالات في المملكة المتّحدة، أن لا خطط لديها لإعادة فرض رسوم تجوال، لكن الوزراء اعترفوا بأنه ليست لديهم نيّة لمنع تلك الشركات من القيام بذلك.

وقد اقتصر تشجيع المشغّلين في الاتّفاق، على أن تكون لديهم "أسعار شفّافة ومعقولة"، الأمر الذي رفع من مخاطر العودة إلى الفواتير الضخمة لفترة ما قبل العام 2017، التي كانت تبلغ أحيانأ مئات الجنيهات الاسترلينية.

وفي عودةٍ إلى قرار شركة "أو2"، ففي رسالةٍ وجّهتها إلى عملائها عبر البريد الإلكتروني، أعلنت عن "تغييراتٍ في سياسة الاستخدام العادل لخدمات التجوال" اعتباراً من الثاني من أغسطس (آب) المقبل. فقد قيل لأحد العملاء: "بما أن مخصّصات باقة البيانات الخلَوية الشهرية التي تستهلكها في المملكة المتّحدة تتجاوز 25 غيغابايت، فما زال في إمكانك استخدام الباقة في ”المنطقة الأوروبية“ التي نقوم بتغطيتها. إلا أن كلّ ما يفوق الاكتتاب الشهري، سيخضع الآن لحدّ التجوال البالغ 25 غيغابايت. وفي حال وصول البيانات إلى الحدّ الأقصى للاستخدام، سيتمّ تحميلك كلفةً إضافية مقدارها 3.50 جنيهات استرلينية (5 دولارات) عن كلّ غيغابايت."

"اندبندنت" حاولت الاتصال بشركة "أو2" لاستيضاحها هذا التغيير، لكن لم يردّ أحد في المؤسسة على المكالمة.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت، قلّلت "أو2" من أهمية إعادة رسوم التجوال قائلة: "إننا ملتزمون تزويد عملائنا بنوعية اتّصال رائعة وبقيمةٍ عالية من خدماتنا، عندما يسافرون خارج المملكة المتّحدة."

وفي ما يتعلّق بموقف الحكومة البريطانية، فهي تقول إنها أصدرت تشريعاً لحماية المتوجّهين إلى خارج البلاد لقضاء عطلاتهم، يتضمّن وضع حدٍّ بقيمة 45 جنيهاً استرلينياً (63 دولارا) في الشهر، على أيّ رسومٍ تتعلّق باستخدام البيانات الخلَوية في الخارج، قبل اضطرار المسافر إلى اختيار مزيدٍ من الاستخدام.

وفرضت أيضاً موجباتٍ على الشركات تقضي بوجوب تنبيه العملاء عندما يصلون في استخدامهم إلى 80 في المئة ومن ثمّ إلى 100 في المئة من حدود باقة البيانات الخلَوية المسموح بها.

ويتعيّن كذلك على المشغّلين أن يتّخذوا "خطواتٍ معقولة" لتجنّب فرض رسوم على عملائهم لقاء التجوال العرضي في أيرلندا الشمالية، وهو ما قد يحدث إذا تمّ إقفال الجهاز على إشارة الهاتف المحمول الآتية من جمهورية إيرلندا.