النيران تلتهم أرشيف القضاء الإداري في مصر

تعرض مبنى أرشيف القضاء الإداري المصري (مجلس الدولة) إلى حريق كبير، دمر محتوياته، إذ يضم أوراق التقاضي والأحكام، التي تمثل تاريخ الهيئة القضائية المنشأة عام 1946، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

اندلع الحريق مساء الأربعاء 23 من يونيو (حزيران) الحالي، في فناء فيلا مجاورة لمبنى مجلس الدولة، تستخدم لحفظ الأوراق والمستندات ونصوص الأحكام القضائية، التي يصدرها المجلس المختص بنظر المنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية، كما يتولى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين، والعقود التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وحاولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق من خلال ست سيارات إطفاء، كما جرت الاستعانة بوحدة الإنقاذ النهري لقرب المبنى من نهر النيل، وسهولة ضخ المياه منه، لكن الحريق امتد ليشمل ثلاثة طوابق في المبنى الذي يرجع عمره إلى عشرات السنين، هي البدروم والطابقان الأرضي والأول مرتفع، خصوصاً مكان حفظ أوراق الدعاوى القضائية ومستندات التقاضي ونصوص الأحكام الصادرة، أو ما يعرف بـ"قلم الحفظ"، واستطاعت القوات خلال ساعات إخماد الحريق وإنهاء عمليات التبريد.

مصير المستندات

ونقلت مواقع إخبارية مصرية محلية عن مصادر في مجلس الدولة أن النيران أتت على 70 في المئة من الأوراق المحفوظة في الأرشيف، وأتلفت مياه الإطفاء النسبة الباقية من المستندات، منها أوراق دعاوى حديثة لم يمر عليها سوى أشهر.

وأكدت المصادر صعوبة حصر الخسائر في المستندات، واستحالة استعادتها وكذلك المذكرات القضائية، بينما توجد نسخ إلكترونية "ميكروفيلم" لنصوص الأحكام وحيثياتها، وطمأنت المصادر المتقاضين بأن حقوقهم لن تضيع.

سبب الحريق

عاين فريق من النيابة العامة موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، الواقع على مساحة 500 متر، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتدبت خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

ولم يصدر حتى الآن التقرير النهائي للنيابة عن الواقعة، لكن بعض المصادر كشف لمواقع إخبارية محلية عقب الواقعة أنه من المرجح اندلاعه نتيجة ماس كهربائي، بسبب الأحمال الكهربية الزائدة وارتفاع درجات الحرارة.

بينما نقلت مواقع أخرى عن أقوال شهود عيان في تحقيقات النيابة، أنهم شاهدوا موظفين ألقوا بـ"أعقاب سجائر" على الأرض قبيل اشتعال النيران، التي لوحظت عقب انتهاء مواعيد العمل وانصراف الموظفين، ولذلك لم يكن هناك أحد موجود لإخماد الحريق في المهد.

بالتزامن مع حريق مجلس الدولة، وغير بعيد عن موقعه، نشب حريق آخر في مجموعة من الزراعات المحمية (صوب زراعية) بمحيط وزارة الزراعة بالقاهرة، وامتدت النيران إلى سيارات الوزارة، ما أدى إلى احتراق عشر سيارات، ولم يعلن حتى الآن أسباب نشوب الحريق.