رئيس جديد لإيران لكن مستقبل البلاد غامض

لا يأتي انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران بأي جديد نحتاج لمعرفته بشأن طريقة تعامل النظام مع القضايا المهمة فعلياً بالنسبة للبلاد وباقي العالم. إذ كان فوزه متوقعاً في الانتخابات التي بدا أنها صُممت لكي تخرج بالنتيجة التي يريدها رجال الدين.

وقام مجلس صيانة الدستور هذه المرة باستبعاد المرشحين بطريقة سافرة أكثر من العادة، مما دفع ببعض الذين استُبعدوا، ومنهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلى التذمر علناً. وهذا تذكير بأن بعض أشكال حرية التعبير موجودة في إيران إلى اليوم، وأن شكل الديمقراطية التي تتبناها لا يرقى إلى اسمه.

ويبدو أن إيرانيين كثراً اتبعوا مثال السيد أحمدي نجاد في رفض التصويت، وهو نوع من الاحتجاج السلبي الذي جاءت نتيجته تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات من 70 في المئة، وهو المعدل المُسجل منذ أربع سنوات، إلى 49 في المئة.

وبالتالي، فإن التأكيد على نجاح رجال الدين الحاكمين في صف "الشمس والقمر والسماوات من أجل وضع شخص معين في سدة الرئاسة"، كما ادعى مرشح آخر مُستبعد، لا يجيب على الأسئلة المهمة بشأن نوايا قائد البلاد الحقيقي، آية الله علي خامنئي.

قد يكون تصريح السيد رئيسي مثلاً، مهماً، أو غير مهم، حين قال "إن شكاوى شعبنا من التقصير حقيقية"، أثناء إدلائه بصوته في طهران، وكذلك حين تعهد بالعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تتسبب في معاناة على نطاق واسع. 

سبق أن قال المرشد الأعلى خامنئي، إنه يريد التوصل إلى اتفاق على برنامج إيران النووي، وهو مفتاح رفع العقوبات، ومع وجود رئيس أميركي جديد في الحكم، يصبح العائق الوحيد أمام إبرام اتفاق هو استعداد إيران للالتزام بالحدود المسموح بها على نشاطاتها النووية التي وافقت عليها قبل انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق في عام 2018.  

من معظم النواحي، يبدو أن إيران تتقدم في الاتجاه الخطأ نحو تطبيق أشد صرامة للقوانين الدينية المحافظة وبعيداً عن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. وتبدو الاحتمالات قاتمة بالنسبة للمواطنين حملة الجنسيات المزدوجة مثل نازانين زاغاري-راتكليف التي ما زالت تتعرض لمعاملة نفسية قاسية جداً.

إنما حتى لو قوضت الديمقراطية وباتت إيران تتحول إلى مجتمع أكثر انغلاقاً فلا يمكن قمع إرادة الشعب الإيراني والإطباق عليها كلياً. وما تخشاه الطبقة الحاكمة هو انتفاضة شعبية أخرى، مثل تلك التي هزت البلاد في نهاية عام 2019 وبداية 2020.

كان السيد رئيسي رئيس السلطة القضائية في زمن الاحتجاجات، حين نُفذت خمسة آلاف حكم بالإعدام وفقاً لمنظمة العفو الدولية. لم يُحمل أبداً مسؤولية عمليات القتل تلك، ولا الحصانة المزعومة التي تمتعت بها قوات الأمن. لا نتوقع أن يتقيد النظام الإيراني بحقوق الإنسان وحكم القانون لكن قد نتأمل أن يعترف النظام بأنه من مصلحته تفادي زعزعة المظاهرات الحاشدة في المستقبل.

ومن مصلحة النظام إبرام صفقة نووية تسمح بالإعفاء من العقوبات الغربية. لقد توجه إلى الصين طلباً للدعم لكن هناك حدوداً لكرم بكين في سعيها لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية. إن كان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يكفي [لا يصب في مصلحة طهران]، فلنأمل أن يكون إعلاء شأن المصلحة الذاتية البحتة كافياً.