الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لمنع "تدفق السلاح" إلى ميانمار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 18 يونيو (حزيران)، قراراً غير ملزم، يندد بالانقلاب العسكري في ميانمار، ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى الحؤول دون تدفق السلاح" إلى هذا البلد.

وأيدت 119 دولة عضواً القرار، في حين امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، الداعم الأول لميانمار. وصوتت دولة واحدة ضد القرار، هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق بناءً على رغبة معديه، ما استدعى التصويت عليه.

وبذلك، اضطرت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان موقفها. وبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي شاركت في التفاوض حول نص القرار الذي بادرت إليه ليشتنشتاين بدعم من الدول الغربية، امتنعت أربع دول عن التصويت، هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لـ"آسيان"، وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

ميانمار تؤيد القرار

وما ميز عملية التصويت أن ميانمار الممثلة بالسفير كيواي مو تون، الذي أقيل بعد الانقلاب في فبراير (شباط)، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحدياً المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار.

ونادراً ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية، أو تدعو إلى الحد من الأسلحة التي تسلم للبلد المستهدف.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، "إنها الإدانة الأوسع حتى اليوم للوضع في ميانمار". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي فخور بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو. إنه يوجه رسالة شديدة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري، ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه، ويثبت عزلته في أنظار العالم".

تطبيق خطة "آسيان"

ويطلب القرار أيضاً عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.

وقبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية"، آملاً بـ"رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار كذلك بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها "آسيان" في أبريل (نيسان)، تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة الميانمارية على "أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

كما يطلب موافقة المجلس العسكري على قيام موفدة الأمم المتحدة، كريستين بورغنر، بزيارة ميدانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.