نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما اعتبرته تفاصيل بنود وثيقة حول الخطة الأميركية للسلام المعروفة "بصفقة القرن" تتداول بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف أحد مصدرها. وتتضمن الوثيقة تفاصيل الخطة الأميركية بشكل يوحي بمصداقية ما جاء فيها، كما يبدو أنه بذل جهد كبير في صياغتها، بما في ذلك البنود الصغيرة، مع احتمال أن تكون الوثيقة مزورة. وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة المجهولة المصدر تبدأ بـ: "فيما يلي أسس الاتفاق المقترح من قبل الإدارة الأميركية كما وصلت إلي".وتشير الوثيقة إلى قيام ما أسمتها "فلسطين الجديدة" في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكن غير مقسمة، كما يحظر على "فلسطين الجديدة" تأسيس جيش لحمايتها لكن يتولى الجيش الإسرائيلي حمايتها مقابل بدل مالي.
كتل استيطانية
وتضيف الوثيقة أن الكتل الاستيطانية سيتم ضمها إلى إسرائيل بعد ربطها بالمستوطنات المعزولة، إضافة إلى بقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن كما سيربط قطاع غزة بالضفة الغربية عبر جسر معلق على أن تبقى الحدود بين الجانبين بين "فلسطين الجديدة" وإسرائيل مفتوحة، إضافة الى أن مصر ستمنح "فلسطين الجديدة" أراضي لإقامة مطار ومصانع ومشاريع زراعية، لكن من دون السماح للفلسطينيين بالإقامة فيها. ويلاحظ في الوثيقة أن قضية اللاجئين لم يتم ذكرها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد مطلع الأسبوع الجاري رفضه الخطة الأميركية، مضيفاً أن "ما يصرّح به كوشنير، لا نقبله، وكل ما قدموه سواء في ما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها غير مقبول"، موضحاً أن إدارة ترمب قدمت كل شيء ضد الفلسطينيين، رافضاً الانتظار حتى الاطلاع على الخطة عند إعلانها الشهر المقبل.
رد غير مباشر
وفي رد غير مباشر على نشر الوثيقة، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتصعيد النشاط الاستيطاني يهدف إلى فرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني تحت غطاء "صفقة القرن" الأميركية. ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، لاستئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك عبر "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية". من جانبه، قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن "صفقة القرن" تؤكد أنها ليست سوى تنفيذ لأفكار نتنياهو التي طرحها في كتابه "مكان تحت الشمس" قبل خمس وعشرين سنة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى قتل فكرة الدولة الفلسطينية، وتكريس ضم الضفة الغربية وتهويدها بحجة "الأمن". وأكد البرغوثي أن الصفقة ليست مشروعاً لحل أو تسوية بل غطاءً لتشريع بقاء الاحتلال وتكريس نظام "الأبرتهايد" العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض التطبيع مع هذا الواقع على المحيط العربي والإقليمي. وأكد البرغوثي أن أهم وسيلة لإفشال خطة نتنياهو المذكورة هي الإسراع في توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها. وفيما يلي النقاط الرئيسية في الوثيقة كما نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم".
الاتفاق
يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.
إخلاء الأرض
الكتل الاستيطانية تبقى كما هي بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.
القدس
لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليسوا إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه. كما أنه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.
غزة
ستمنح مصر أراضي جديدة لفلسطين لإقامة مطار ومصانع للتبادل التجاري والزراعة، من دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. ويكون حجم الأراضي وثمنها متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة، (يأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقاً) ويشق طريق أوتوستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراضٍ بين غزة وبين الضفة.
الدول المؤيدة
وهي الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط. ولهذه الغاية رصدت 30 بليون دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ويمنع على "فلسطين الجديدة" أن يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة. كما ينص الاتفاق على تخلي حماس عن جميع أسلحتها، وتسليمه للمصريين. ويأخذ رجال حماس بدلاً من القتال رواتب شهرية من الدول العربية. وتفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية، كما وتفتح سوق غزة مع الضفة الغربية عن طريق البحر. وبعد سنة من الاتفاق تنظم انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات. وبعد مرور سنة على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجاً لمدة ثلاث سنوات. وفي غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ إسرائيل. وستبقى الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هي الحال مع الدول الصديقة. (إسرائيل رفضت تعريف أي حدود لها).
المسؤوليات العقوبات
وفي حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة ستلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين. وإذا وافقت المنظمة على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية، وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر. وفي حال رفضت إسرائيل الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سيتوقف.
