قفز سعر "بيتكوين" بنسبة 10 في المئة خلال اليومين الماضيين، وتم تداولها ظهر اليوم الخميس عند حدود سعر 37 ألف دولار، متجاهلة أثر إصدار السلطات الصينية أمراً بمنع تعدين "بيتكوين" في زوندونغ، أحد المراكز الرئيسة لتعدين العملات المشفرة، حيث يبدو أن توجه وارين بافيت للاستثمار في العملات المشفرة، اعتماد السلفادور "بيتكوين" كعملة رسمية، كان له أثر أكبر.
إجراءات صينية
وأصدرت السلطات الصينية أمراً جديداً بمنع تعدين "بيتكوين" في زوندونغ، أحد المراكز الرئيسة لتعدين العملات المشفرة بمقاطعة تشانغ جي، وألقت القبض على أكثر من 1100 شخص ينتمون إلى 170 جماعة إجرامية، يشتبه في استخدامهم العملات المشفرة بعمليات غسل أموال عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت. وأمام هذه الإجراءات، بدأ المعدنون في الانتقال إلى اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، ما سيجعلها مراكز لتعدين العملات المشفرة، ما سيفقد الصين مركز الدولة الأولى على العالم في امتلاك "بيتكوين" وتعدينها. وفيما يعد الانتصار الأول لـ"بيتكوين" على الإجراءات الصينية، تجاهلت العملة المشفرة تلك الإجراءات، وقفز سعرها خلال اليومين الماضيين بنسبة 10 في المئة، من حدود 32 ألف دولار، ليتراوح سعرها بين 37 و37.5 ألف دولار، وتجاوزت قيمتها السوقية 690 مليار دولار، وينتظر المتداولون كسر حاجز 40 ألف دولار.
استحواذات جديدة
وجاء هذا الارتفاع بسبب حدثين مهمين، الأول، أن مؤسسة بيركشاير هاثوي، التي أسسها الملياردير وارن بافت، أحد أشد أعداء العملات المشفرة عرضت 500 مليون دولار للاستحواذ على "نوبانك"، وهو بنك رقمي في البرازيل يقدم منتجات استثمارية للعملات المشفرة لمستخدميه. واستحوذ البنك، الذي تأسس عام 2013 ولديه أكثر من 40 مليون عميل، على منصة "إيزي إنفست" لتجارة العملات المشفرة، بما في ذلك الـ"بيتكوين"، ولديه خطة مبدئية لطرح عام أولي قيد التخطيط. وكان وارن بافت انتقد "بيتكوين" مراراً، ووصفها بأنها لا قيمة لها، وأنها أشبه بماكينات لعب القمار. من جهة أخرى، حظي منشور على موقع "ريدت" بالانتشار بعد أن ذكر أن قرار السلفادور اعتماد "بيتكوين" كعملة رسمية، سيؤثر في الضرائب على العملات المشفرة بالولايات المتحدة، لأن مصلحة الضرائب الأميركية ستضطر إلى منح إعفاء ضريبي قدره 200 دولار على كل معاملة تنطوي على استخدام "بيتكوين" باعتبارها عملة أجنبية.
وكانت الهيئة التشريعية في السلفادور وافقت بأغلبية ساحقة (62 من 84 عضواً)، الثلاثاء، على اقتراح رئيس الدولة، نجيب بوكيلي، بتبني عملة "بيتكوين" كعملة رسمية، وسيدخل التشريع حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، وسيلتقي مسؤولون حكوميون من السلفادور مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة لمناقشة خطة الدولة. ولكن روجر براون، كبير مستشاري مصلحة الضرائب الأميركية السابق، قال في تصريحات لوسائل الإعلام، إن الإعفاء ينطبق على تذبذب سعر العملة خلال المعاملات شخصية، مثل شراء فنجان قهوة أو حتى سيارة، وليس على المعاملات التي تتم بهدف الربح، مثل التداول أو المضاربة. وتابع أنه لا يوجد حالياً معاملات مماثلة بـ"بيتكوين"، لأن الغالبية العظمى من تداول أو شراء "بيتكوين" يرتبط بتحقيق ربح وليس في شراء مقتنيات شخصية، لذا سيدفع الأميركيون ضريبة أرباح رأس المال، وهي 37 في المئة، على الفرق بين المبلغ المدفوع مقابل شراء "بيتكوين"، وسعر صرفها بالدولار.
الضرائب على العملات
إلا أن براون قال، إن هناك مشكلة أكبر تترتب على الخطوة التي اتخذتها السلفادور، وهو أنه إذا أصبحت "بيتكوين" عملة أجنبية، فإن أي مكاسب من تداول أو استثمار سيكون لها طابع ضريبي "عادي"، وهذا يعني أن أي ربح منها سيخضع لأعلى معدل ضريبي على الأفراد، بغض النظر عن فترة الاحتفاظ. وهذا على عكس المعمول به حالياً، بفرض ضرائب أقل على الأصول التي يحتفظ بها لفترة أطول من عام. وفي مارس (آذار) 2014 اعتبرت مصلحة الضرائب الأميركية أن العملة المشفرة ملكية، وليست عملة قانونية في أي ولاية قضائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يعتقد براون أن مصلحة الضرائب ستجري تغييراً شاملاً في تطبيق القواعد الضريبية على معاملات "بيتكوين" لمجرد أن السلفادور قررت اعتمادها كعملة. وقال إنه رغم أهمية قرار السلفادور، فإنها ليست على مستوى الاتحاد الأوروبي أو أي اقتصاد رئيس آخر. وقال إنه "إذا أعلنت المزيد من الدول أن بيتكوين عملة قانونية، فستضطر مصلحة الضرائب الأميركية لإلقاء نظرة أكثر جدية على الأمر". وأشار إلى أن مصلحة الضرائب الأميركية تتفهم إصدار النقود بالمعنى الضيق لطباعة النقود. لذا فإنه حتى قيام حكومة السلفادور بتعدين "بيتكوين" بشكل جماعي لن يغير هذا المطلب. وتابع أن أثر خطوة السلفادور الحقيقي بمثابة دعوة للاستيقاظ، لإثارة التساؤل حول ما الذي يجعل شيئاً ما عملة. وليس من الواضح إلى أي مدى سيكون أمراً مفيداً للسلفادور أن تكيف اقتصادها مع عملة "بيتكوين"، لأنه من الطبيعي أن يتردد المستهلكون والشركات في تلقي مدفوعات بعملة يمكن أن تتأرجح قيمتها بشكل حاد من يوم لآخر. كما تقلل رسوم المعاملات المرتفعة جاذبية "بيتكوين" في الدفعات المالية الصغيرة، حيث يبلغ متوسط رسوم المعاملات حالياً نحو 4.70 دولار، ويميل إلى الارتفاع عندما تكون حركة المرور على شبكة "بيتكوين" أعلى.
يشار إلى أن جزر البهاما أصدرت عملة رقمية حكومية كوسيلة لمنح المزيد من الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وهي خطوة تتطلع دول أخرى إلى اتباعها.
