فاجأ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الجمعة 4 يونيو (حزيران)، الإيرانيين بالقول إن ظلماً وقع على بعض المرشحين الذين استبعدوا من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 الجاري، مشيراً إلى أنه أسيء إليهم على الإنترنت بشكل مجحف.
وقد أوحى ذلك بتوجه إلى إعادة النظر في استبعاد مرشحين للرئاسة.
وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات، ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وقال خامنئي في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرض البعض للغبن، إذ نسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين.
وواجه بعض المرشحين المرفوضين هجمات على الإنترنت، إذ اتهمهم البعض في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن لهم أقرباء يعيشون في دول غربية "معادية".
وبعد تصريحات خامنئي، عبر عبدالناصر، همتي الرئيس السابق للبنك المركزي، وأحد المرشحين المعتدلين البارزين، عن أمله في أن يعيد مجلس صيانة الدستور بعض المرشحين المرفوضين.
لكن المجلس قال بعد ذلك، إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم، وإن كل المحظورات لا تزال قائمة.
وقال المجلس، "على الرغم من تأكيدنا أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام إلى احترام السرية".
وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، منشوراً على "تويتر" قال فيه، "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
وتسبب الحظر في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، على الرغم من أنه قد يقوض آمال حكام البلاد في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.
ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
وألقى حلفاء خامنئي مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعانيها إيران بالكامل على الحكومة، وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق.
وقال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على "تويتر"، إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور، ولن تؤثر في قراره.
وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تقره إيران.
