قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتجميد مهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وقالت هيئة "المفوضين" في حيثيات توصيتها، إن قرار الإيقاف استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ما دامت غير صادرة عنها، ولم تجز موافقتها، ما يعني أن الحكم يلغي قرار اللجنة الأولمبية فقط، ولا يعيده إلى النادي.
وكان مرتضى منصور قد أقام دعويين قضائيتين ضد اللجنة الأولمبية المصرية ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حيث فاز بالأولى وخسر الثانية الخاصة باستبعاده من رئاسة نادي الزمالك بحكم نهائي في مارس (آذار) الماضي.
سبب الإيقاف الرئيس
وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف منصور، رئيس نادي الزمالك، أربعة أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه بناءً على شكاوى مقدمة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والاتحاد المصري لكرة القدم "اللجنة الخماسية"، ورئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين تضرروا من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدماً في ذلك "قناة الزمالك" الفضائية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، كما ورد في الشكوى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رد مرتضى منصور
ورد منصور على حكم القضاء الإداري عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" قائلاً: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكراً الله سبحانه وتعالى، ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات".
وواصل، "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع، ويعتبر اعتداءً على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيساً للنادي. إنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".
واستكمل، "غداً سيقيم المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ولجنته مطالباً بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله، والذي ألغته محكمة القضاء الاداري".
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارها بخصوص نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمُشكّلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة، أن "عودة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور مرهونة بانتهاء تحقيقات النيابة العامة إلى أن المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش لا ترتقي للتحقيق أو الإدانة".
