Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"إيكواس" تعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تطالب باماكو بالالتزام بتعهدها بإجراء انتخابات في 2022

أسيمي غويتا قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد (رويترز)

قرر عشرة من زعماء دول غرب أفريقيا خلال قمة استثنائية، الأحد، تعليق مالي من مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية "إيكواس"، رداً على الانقلاب العسكري الأخير.

وجاء في بيان نشر إثر القمة، أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".

وأكدت وزيرة خارجية غانا، شيرلي أيوركور بوتشواي، أن "إيكواس" علقت الأحد عضوية مالي في التكتل الإقليمي على أثر على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وجاء قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

وقالت "إيكواس" إنه ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير (شباط) المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً على الرغم من إطاحة الجيش الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.

وأضاف التكتل في بيان ختامي عقب القمة الطارئة أنه لا بد لسلطات مالي من تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد من المدنيين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويخشى جيران مالي والدول الكبرى من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد المتشددين.

وأعلنت "إيكواس" في بيان صدر عقب القمة تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري، لكنها لم تعلن عن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي، والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي التي ليس لها أي سواحل ووقف المعاملات المالية معها.

ولم تطالب "إيكواس" أيضاً رئيس مالي المؤقت بالتنحي، وبدلاً من ذلك، قالت المجموعة إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدماً في البرنامج الانتقالي.

وكان غويتا أحد عدة ضباط أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي. وأمر يوم الاثنين الماضي باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال، وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وتخشى "إيكواس" والدول الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

المزيد من دوليات