السعودية تدعم مشروعها السياحي باحتضان "السياحة العالمية"

على الرغم من أن السعودية لم تفتح أبوابها للسياحة إلا قبل عامين فقط، فإنها تبوأت مراكز متقدمة في القطاع السياحي وفق مؤشرات عدة، تجسدت في افتتاح منظمة السياحة العالمية مقرها الشرق أوسطي في الرياض.

وتهدف المنظمة لترويج السياحة كآلية للسلام وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي والاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين في المجال السياحي وتعزيز الشراكة في التنمية السياحية.

وبذلك اختصرت السعودية الهدف الاستراتيجي لها لتكون إحدى وجهات السياحية العالمية، وفق تقديرات المسؤولين السعوديين في القطاع الحيوي.

وسيعمل المكتب الإقليمي على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول الـ13 التي تنضوي تحته.

تنمية رأس المال البشري

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن دور المكتب إنه "سيكون  في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في السعودية وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في المجال، وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين".

وكان شلل السياحة العالمي جراء أزمة كورونا أدخل العالم في لحظة صمت، جعلته يقف على المشاكل التي تعتري السياحة، فتعهدت السعودية بالشراكة مع البنك الدولي بـ100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وذلك لإنعاش القطاع، بهدف تذليل بعض العقبات التي يعانيها ملايين المسافرين سنوياً.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض، الأربعاء 27 مايو  (أيار) الحالي، إنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصاً لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.

وذكر أن الخطوة تمثل "فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة على البيئة".

وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن، وذلك بعد جائحة «كورونا»، حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر ملايين الموظفين في القطاع عملهم بسبب الجائحة.

بنود الاتفاق

وفي إطار الاتفاقية التي وقعت أواخر العام المنصرم بين السعودية ومنظمة السياحة العالمية فقد قدمت الرياض للمنظمة عدداً من التسهيلات المحفزة، والقاضية بإعفائها من جميع أنواع الضرائب ومن كافة الرسوم الجمركية، إلى جانب توفير مكتبها الإقليمي مجاناً، كما سيعامل مدير المنظمة معاملة الدبلوماسيين.

وأتت الخطوة بعد توجه الرياض الصارم حول إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أو هيئة أو صندوق لا يتخذ من السعودية مقراً له، ابتداء من عام 2024.

وترى السعودية أن إقامة الشركات الكبرى مقاراً إقليمية لها على أراضيها، سيفيدها في تسريع وتيرة نمو قطاعها  غير النفطي وخلق وظائف جديدة والحد من التسرب الاقتصادي.

تنويع مصادر الدخل 

كانت السعودية وضعت نصب عينيها تنويع اقتصادها الذي كان يعتمد في الماضي بشكل شبه كلي على النفط، غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية شملت جهود التنمية قطاعات عدة، مما زاد الإيرادات المالية العامة وأسهم في تنويع الصادرات جميعها، ودفع للتركيز على مناشط جديدة من أبرزها السياحة التي تعد ركيزة أساسية في رؤية البلاد الرامية لرفع مساهمة القطاع إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توليد مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. كما تسعى إلى أن تكون السعودية وجهة سياحية عالمية بارزة لاستضافة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.