قضت محكمة سودانية، الاثنين 24 مايو (أيار)، بالإعدام شنقاً في حق ضابط برتبة رائد ضمن قوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد المحامي محمود الشيخ، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم، لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يزال لدى المحكوم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في يوليو (تموز) 2020.
المطالبة بالعدالة
وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، عقب احتجاجات استمرت لأشهر قُتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم.
وأكدت السلطة القضائية في تعميم صحافي، أنها تسلمت من النيابة العامة ثماني قضايا تختص بقتلى الاحتجاجات، صدر الحكم في ثلاث منها.
وأشارت السلطة إلى قضية أحمد الخير، التي صدر فيها الحكم ضد "منسوبي جهاز الأمن والمخابرات"، وقضية حنفي عبد الشكور التي صدر فيها الحكم الاثنين، إضافةً إلى قضية ثالثة.
وقُتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهساً بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، اعتراضاً على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصاً وجرح المئات.
ونفى القادة العسكريون الذين كانوا يتولون السلطة آنذاك إصدار أوامر بفض الاعتصام بشكل دموي وقرروا فتح تحقيق في الواقعة.
التحقيق مستمر
وتحقق لجنة برئاسة نبيل أديب، المحامي المخضرم، في قضية فض الاعتصام منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولكنها لم تصدر تقريرها بعد.
وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقاً، بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة "خشم القربة" بولاية كسلا شرق البلاد.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.
جرائم حرب في دارفور
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، قال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إن أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان ارتكب شخصياً جرائم قتل في دارفور، وأصبح أول شخص يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة بالتحقيق في النزاع الدامي.
ومثل علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، أمام المحكمة في جلسة لتحديد إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته في 31 اتهاماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ المدعون المحكمة أن عبد الرحمن، حليف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، كان "مجرماً فعّالاً" خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
والعام الماضي، سلم عبد الرحمن (70 سنة) نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أكثر من عقد من الفرار من العدالة، لكنه ينفي الاتهامات الموجهة له.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لهيئة المحكمة في لاهاي، كان "مخيفاً ومبجلاً بنفس القدر كجنرال الجنرالات، وكان قائداً بارزاً لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".
وتابعت "تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكباً لهذه الجرائم على دراية ورغبة وحيوية. ولعب دوراً حاسماً حيث قاد الهجمات وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى".
النزاع
وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص، وتسبب في نزوح 2.5 مليون، حسب بيانات الأمم المتحدة.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003، عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
وردت حكومة البشير بتكوين ميليشيات من القبائل لوأد انتفاضة الأفارقة.
وقال مدعو المحكمة الجنائية الدولية، إن عبد الرحمن المدعوم من الحكومة السودانية، كان مسؤولا عن هجمات على قرى في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس (آب) 2003.
وقالت بنسودا، إن "المدنيين تعرضوا للهجمات والاغتصاب والقتل. دمرت منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة". وتابعت، بأن عديداً من السكان فروا لمدن أكبر في منطقتي موكجار ودليج بحثاً عن الحماية، لكن "عوضاً عن إيجاد الحماية، أوقف واحتجز واعتقل المدنيون" في بداية 2004. وأضافت، "تم شحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمسافة قصيرة، حيث تم إعدامهم بدم بارد. وكان عبد الرحمن حاضراً وشارك في شكل مباشر في هذه الجرائم القاسية".
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو 30 عاماً، قبل أن تطيحه احتجاجات واسعة استمرت أشهراً في أبريل 2019.
وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
وفي فبراير (شباط) 2020، فر عبد الرحمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حين أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
ولا تزال الحكومة الانتقالية في السودان تجري مباحثات مع المحكمة الجنائية حول خيارات محاكمة البشير ومساعديه.
