تنوي الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على الوافدين إليها مع وضع نظام رقمي بالكامل من شأنه "إحصاء الداخلين" إلى البلاد، وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الأحد، عشية نشر هذه الخطة.
تهدف الحكومة إلى جعل عبور الحدود "رقمياً بالكامل بحلول نهاية عام 2025". ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أن القادمين إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة أو وضع هجرة سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة للسفر إلى الولايات المتحدة. وتوقعت "النظر في 30 مليون تصريح سفر سنوياً".
وسيسمح النظام الجديد بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول لـ"منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول المملكة المتحدة". وكان تشديد شروط الهجرة يعد أحد أهداف مؤيدي بريكست الذي تحقق وأنهى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت باتيل في البيان، "الآن بعد أن استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، أصبح الأمن محور خطتنا المتعلقة بالهجرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن "حدودنا الرقمية الجديدة ستسمح لنا بإحصاء الأشخاص داخل وخارج البلاد، مما سيسمح لنا بالتحكم في من يأتي إلى المملكة المتحدة". ورأت الوزارة أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة غير دقيق مشيرة إلى بيانات "برنامج التسوية" الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بالتسجيل للاحتفاظ بالحقوق نفسها المتعلقة بالإقامة والعمل والحصول على الضمان الاجتماعي في بريطانيا، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، كان هناك أكثر من 5.4 مليون طلب تمت الموافقة على 4.9 مليون منها، بحسب الوزارة، فيما كان عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا يقدر سابقاً بثلاثة ملايين.
يندرج هذا المشروع ضمن إصلاح سياسة الهجرة التي أصبحت الآن تعتمد على نظام "النقاط" الذي يفضل العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات المتدنية. ويتم أخذ المهارات ومعرفة اللغة الإنجليزية والموارد المالية في الاعتبار للحصول على تأشيرة.
وفي مارس (آذار) 2021، قدمت الحكومة البريطانية إصلاحاً لنظام اللجوء الذي لم يعد يمنح حقوقاً متساوية للأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.
