بريطانيا: غضب بعد تدخل وزيرة الداخلية لإرجاء تقرير عن مقتل محقق خاص

أعربت أسرة المحقق البريطاني الخاص دانيال مورغان الذي كان قد تعرض للقتل وهو والد لطفلين قبل أكثر من 30 عاماً، عن غضبها بعد إرجاء جديد لتقرير طال انتظاره عن مقتل رب الأسرة، في جريمة لم تحل بعد ولم يكشف عن خلفياتها، وذلك بسبب مراجعة وزارة الداخلية لهذا التقرير.

معلوم أن مورغان قضى بضربة فأس في موقف سيارات تابع لحانة "غولدن ليون" Golden Lion في سيدينهام جنوب شرقي لندن، في العاشر من مارس (آذار) عام 1987.

وكان من المفترض أن تنشر لجنة من الخبراء نتائج بحثها، الإثنين في السابع عشر من مايو (أيار)، عن الطريقة التي تعاملت من خلالها شرطة العاصمة البريطانية Met Police مع التحقيق في قضية مقتل مورغان. إلا أن وزارة الداخلية البريطانية أوقفت ذلك، مشيرة إلى أنها تريد إجراء مراجعة للتقرير الذي كان من المتوقع أن يحتوي "فصلاً كبيراً" يتحدث عن فساد الشرطة.

أسرة مورغان اعتبرت التأخير الجديد في نشر نتائج البحث فشلاً محرجاً، ووصفته بأنه أشبه بـ"ركلة في الوجه". وقالت إن الإرجاء ليس من شأنه سوى "خيانة الغاية التي أنشئت من أجلها اللجنة وتقويضها".

وكشفت "لجنة دانييل مورغان المستقلة" Daniel Morgan Independent Panel عن أنها قد تبلغت بأنه لن يتم الاتفاق على موعد لنشر نتائجها، حتى تجري وزارة الداخلية البريطانية مراجعة للتقرير، من أجل التأكد من مراعاته لحقوق الإنسان، وعدم تعريضه الأمن القومي للخطر.

اللافت أنه على الرغم من إجراء الشرطة البريطانية تحقيقات واستجوابات، فإن أحداً لم يتم تقديمه للعدالة بشأن مصرع التحري الوالد لطفلين، في وقت اعترفت فيه شرطة العاصمة بأن ارتباط القضية بالفساد هو ما أعاق التحقيق الأساسي في جريمة القتل. وفي عام 2013، أعلنت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا ماي عن أنه تم تشكيل لجنة مستقلة للبحث في القضية.

وقد كلفت هذه اللجنة معالجة الجوانب المتعلقة بجريمة قتل المحقق، بما فيها طريقة تعامل الشرطة مع القضية، والدور الذي لعبه الفساد في حماية المجرمين، والروابط بين المحققين الخاصين ودوائر الشرطة والصحافيين المرتبطين بالقضية.

واعتبرت أسرة دانيال مورغان في بيان لها أن "تدخل وزيرة الداخلية لم يكن في غير محله فحسب، بل يتعارض مع استقلالية عمل اللجنة".

وقالت: "إنه لأمر مثير للسخط وينم عن جهلها (الوزيرة) - وجهل الذين يقدمون النصح إليها - في ما يتعلق بسلطتها القانونية وصلاحيات اللجنة. ويكشف عن تعام مقلق عن المصلحة العامة في الحفاظ على استقلالية اللجنة وتقريرها. إننا نعتبر من جانبنا نحن أسرة دانيال مورغان، أن التدخل المتأخر وغير المبرر من جانب وزيرة الداخلية في هذا المسار، هو ببساطة غير مقبول."

أما اللجنة، فأشارت إلى أنها كانت تتوقع من الوزيرة بريتي باتيل أن تعرض التقرير على البرلمان، الإثنين. لكن أفيد بأن فترة الحداد التي تلت وفاة دوق إدنبره والانتخابات الأخيرة، قد تسببت في تراكم القضايا المحالة على البرلمان.

وأوضحت أن وزارة الداخلية لم تشر إلى وجود حاجة لمراجعة تقريرها، وأنها عملت مع محاميها لضمان امتثالها للالتزامات القانونية ذات الصلة، بما فيها احترام حقوق الإنسان. وذكرت بأن دور وزيرة الداخلية كان محصوراً في تقديم تقارير إلى مجلس النواب عن سير آلية عمل اللجنة، بدءاً من تلقي التقرير الذي تقدمه إليها، مروراً بعرضه على البرلمان، وصولاً إلى الرد على النتائج التي توصلت إليها.

وأكدت اللجنة على شعورها بـ"خيبة أمل"، لكنها أملت في إيجاد حل لهذه المسألة كي يتسنى نشر التقرير في شهر مايو (أيار) الجاري.

وفي ما يتعلق بموقف وزارة الداخلية، أفادت متحدثة باسمها بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق الوزيرة بريتي باتيل لجهة ضمان التزام التقرير حماية حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي. وختمت بالتأكيد على أنه "لا علاقة لهذا الجانب باستقلالية التقرير"، وأن "وزارة الداخلية لا تسعى إلى إجراء تعديلات عليه". وخلصت إلى القول إن الوزارة ستباشر مراجعتها وتعلن عن تاريخ النشر فور تلقيها التقرير".

وكالة "برس أسوشييشن" أسهمت في إعداد محتوى هذا الموضوع