قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله، من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف لقناة "إيه.بي.سي نيوز"، "أعتقد أن طهران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".
في المقابل، أبلغ رئيس البرلمان الإيراني التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، بأن اتفاقاً للمراقبة النووية مدته ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من أمس السبت، مضيفاً أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن جروسي يجري محادثات مع إيران في شأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر في المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله، "اعتباراً من 22 مايو (أيار) الحالي، وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق". غير أن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه القول إن الاتفاق بين الوكالة وطهران قد يُمدد شهراً "بشروط".
ونقل التلفزيون عن عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قوله، "إذا مُدد لشهر، وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة، وإلا فستُحذف الصور للأبد".
وأجرت إيران والقوى العالمية جولات عدة من المفاوضات منذ أبريل (نيسان) الماضي في فيينا، تناولت الخطوات التي ينبغي لطهران وواشنطن اتخاذها فضلاً عن العقوبات والأنشطة النووية، وذلك كله بغرض العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وبدأت إيران تدريجياً مخالفة شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام 2018، وعاود فرض العقوبات على طهران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويهدف اتفاق 2015 إلى حرمان إيران من القدرات التي تمكنها من صنع أسلحة نووية، والتي تقول طهران إنها لم ترد مطلقاً صنعها.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، من دون أن يعلق على تصريح رئيس البرلمان، إن طهران ستواصل المحادثات في فيينا، "لحين التوصل إلى اتفاق نهائي". وكرّر ما أعلنه الأسبوع الماضي من أن "واشنطن وافقت على رفع العقوبات" عن إيران.
غير أن أطراف المحادثات الأخرى وكبير مفاوضي إيران النوويين، أوضحوا الأسبوع الماضي أن بعض القضايا الرئيسة بحاجة إلى مزيد من البحث من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وللضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانوناً العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي.
وبموجب اتفاق العام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سراً لتحقيق أغراض عسكرية.
ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت في وقت سابق إلى أنها تجري محادثات مع طهران في شأن سبل المضي قدماً في اتفاق المراقبة.
وقال قاليباف أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي، إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد، أيّد القرار.
وأضاف، "نوقشت المسألة وتم اتخاذ القرار. القانون الذي أقره البرلمان سيطبق، والزعيم الأعلى أكد أهمية هذا الأمر أيضاً".
