بكثير من الحيطة والحذر، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح حدودها الجوية والبحرية، مع استثناء البرية منها، وذلك بعد 14 شهراً من الإغلاق في أعقاب نداءات متكررة رفعتها تكتلات تمثل مجموعة من الجزائريين في عدد من الدول العربية والغربية، ورصدت عدم قدرة المغتربين على مجابهة التبعات النفسية التي خلفها الإغلاق المندرج ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شعار "حقي ندخل بلادي" لدعوة السلطات إلى فتح الحدود وإلغاء شرط الحصول على رخصة استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجوية.
ولعدة أشهر حاولت الحكومة الجزائرية مجابهة الضغط الداخلي والخارجي بداعي أن الظرف الصحي غير مستمر ولا يسمح بذلك، إلا أن التقارير الواردة حذرت من تبعات هذا القرار، وإمكانية أخذه منعطفاً آخر، مع نفاد صبر العالقين في عدة دول من العالم، خصوصاً أن منهم من غادروا للعلاج، ومنهم الطلبة الذين انقضت مدة منحتهم الدراسية، ومنهم العمال الذين انتهت عقود عملهم أو سُرحوا من وظائفهم.
وقوبل قرار إعادة فتح الأجواء ولو جزئياً بترحيب واسع من طرف الجزائريين لكونه يؤشر على بداية نهاية كابوس حقيقي عايشوه، إذ ثمن 23 تنظيماً ورابطة، تمثل الجالية الجزائرية في الخارج، أبرزها منتدى الجالية الجزائرية بتركيا وروابط الجزائريين في كل من "قطر، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا"، وعدد من الدول في أوروبا والخليج وآسيا وأفريقيا؛ القرار المرتقب لفتح الحدود.
وسيستفيد المسافرون ابتداء من يونيو (حزيران) من ثلاثة منافذ جوية فقط، وهي مطارات العاصمة الجزائر ووهران وقسنطينة، وبمعدل خمس رحلات جوية يومياً، لضمان تسيير الوافدين مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة.
الحدود البرية مغلقة
إلى ذلك، قرر مجلس الأمن القومي الجزائري، الإبقاء على الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة، على أن تحدد الإجراءات المفصلة المتعلقة بحالات الفتح للضرورة بمرسوم تنفيذي يصدر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ويعني ذلك، إبقاء الحدود مع تونس مغلقة إلى إشعار لاحق وهو ما شكل خيبة بالنسبة لجزائريين كانوا يترقبون إعادة فتحها لاستئناف حركة التبادل التجاري وتنقل المسافرين بشكل طبيعي، حيث تعودت الجارة الشرقية على استقبال أكثر من مليوني جزائري في موسم الصيف، وذلك في زمن ما قبل كورونا.
دوافع إنسانية
وتعتزم الجزائر تحضير بروتوكول صحي سيطبق خصيصاً على مستوى الحدود والمطارات وفق رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاني، الذي أرجع قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالفتح الجزئي للحدود، لأسباب إنسانية وصحية واقتصادية وسياسية بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد.
وذكر المتحدث، في تصريحات إذاعية، أنه من غير الممكن مواصلة الغلق، ولا بد من الانفتاح لكن بتطبيق بروتوكول صحي صارم على جميع المسافرين، مبرزاً أن الأولوية ستكون للمرضى والحالات الحرجة والعالقين منذ أشهر.
ويشمل البروتوكول المقترح تقديم كشف "بي سي آر" قبل 36 ساعة من إقلاع الطائرة، ليتم إجراء كشف سريع عند الوصول لكل مسافر لمدة 15 دقيقة، إذ بإمكان أصحاب النتيجة السلبية المغادرة فوراً، أما أصحاب النتيجة الإيجابية فيحولون مباشرة للحجر الصحي.
ويشرح بركاني "مدة الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من أوروبا، و15 يوماً للقادمين من آسيا بخاصة الهند وتركيا، بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس".
الوكالات السياحية تترقب
في المقابل، تنفست الوكالات السياحية الصعداء بعد قرار فتح الحدود وهي التي تكبدت خسائر بالغة عقب تجميد الرحلات الدولية ما أدى إلى إفلاس العديد منها، وتسريح موظفيها لكون عملها يرتكز مع شركات الطيران والفنادق في الخارج، لكن عودة الرحلات لا يعني خروجها من دائرة المجهول، إذ لم تنشر الحكومة بعد مخططها لإعادة نشاط النقل الجوي والبحري وكذلك برنامج الرحلات، وعددها اليومي، وأسعار تذاكر السفر.
وكانت الجزائر قد قررت غلق حدودها البرية والبحرية والجوية، في مارس (آذار) 2020، بعد تسجيل البلاد لأولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها استمرت في إجلاء رعاياها العالقين في الخارج. وتوقفت رحلات الإجلاء رسمياً نهاية مارس 2021.
ودعت النائبة عن الجالية الجزائرية أميرة سليم، شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، إلى منح الأولوية للعالقين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ملحة على ضرورة إحداث التوازن بين المناطق مع مراعاة الحالات المستعجلة بخاصة كبار السن والمرضى، وأن تكون الأسعار في متناول الجميع.
وقالت "كما نطالب شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعمل على مطالبة الدول بفتح الفضاء الجوي أمام الطائرات الجزائرية لكن بمراعاة كل المناطق، حتى لا يكون هناك أي تمييز بين العالقين". إذ تسير الخطوط الجوية الجزائرية رحلات إلى 43 وجهة دولية في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى 32 وجهة داخلية، ويضم أسطولها الجوي 56 طائرة.
ووصفت سليم قرار فتح الحدود بـ"السار" و"المفرح" الذي طالما انتظره الجزائريون العالقون داخل وخارج الجزائر من أجل لم الشمل بعائلاتهم، وللالتحاق بمقر إقاماتهم بعد طول انتظار وترقب للوصول والمغادرة، مبرزة أن الجالية عانت من ظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية قاهرة خلال أشهر الانتظار الصعبة والمريرة ما بين الرجاء والأمل والترقب.
وبلغة الأرقام قدرت الحكومة الجزائرية قيمة خسائر شركتي النقل الجوي والبحري الحكوميتين بأكثر من 370 مليون دولار، بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
