بات السودان على بعد مرمى حجر من إعفاء ديونه الخارجية التي تقدر بنحو 56 مليار دولار، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "HIPC"، وذلك على أثر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على حزمة تمويل تغطي حصته في تخفيف عبء ديون الحكومة السودانية، ومساعدتها على دفع عملية تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي.
ووفقاً لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فإن خطة التمويل التي أقرت، تمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان اقتصادياً، مشددة بأن تخفيف عبء الديون عن هذا البلد يشكل أولوية بالنسبة إلى الصندوق.
وأكدت بأن الدعم المقدم من الدول الأعضاء في الصندوق، واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية تحت رقابة الصندوق، كان عاملاً مشجعاً لاتخاذ هذه الخطوة، موضحة أنه سيتم الوصول إلى القرار الخاص بالبلدان المثقلة بالديون، التي سيبدأ عندها تقديم تخفيف عبء ديون حكومة الخرطوم، بافتراض أن السلطات السودانية تواصل جهودها الإصلاحية، وتفي بمتطلبات أخرى للدخول في المبادرة.
وبحسب الصندوق، فإنه من شأن خطة التمويل مساعدة حكومة السودان على تحرير موارد مالية جديدة كبيرة تتدفق إلى خزينتها، لتلبية احتياجات التنمية والحد من الفقر. وتم توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان بشأن إكمال المراجعة الثانية والأخيرة في ظل برنامجه الذي يراقبه خبراء الصندوق، وهي خطوة للأمام نحو تخفيف ديونه.
خطوة إيجابية
وتعليقاً على هذه الخطوة، يوضح المحلل المالي السوداني طه حسين، بأنه "من المؤكد أن موافقة الصندوق على هذه الخطة التمويلية تمهد لحل مشكلة ديون البلد المتراكمة لسنوات طويلة، ما يتيح له التعامل مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استفادته من الفرص التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، بخاصة المنح والقروض التي حرم منها لأكثر من عقدين بسبب العقوبات الأميركية. وفي المقابل سينعكس ذلك على إصلاح البنى التحتية، وتدعيم خطوط الإنتاج، وزيادة رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشباب السوداني من الجنسين".
واعتبر حسين، خطوة الصندوق إيجابية في ظل تهالك الاقتصاد، حيث أن أي معالجة للوضع الاقتصادي الحالي من دون جذب نقد أجنبي، ستكون مضيعة للوقت، فالقروض تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، والتقليل من معدلات البطالة، فضلاً عن نقل خبرات للكوادر السودانية.
وتوقع أن يشهد السودان تدفق استثمارات أجنبية وعربية خلال الفترة المقبلة، لكن لا بد أن تتبع الحكومة الانتقالية في البلاد الحوكمة، وإلا "كأنك يا زيد ما غزيت"، وذلك لمنع أي أساليب للفساد يمكن أن تحدث، كما يجب انسياب تلك القروض بطريقة عملية ووضعها في مجراها الحقيقي، ومن المهم تنظيم دولاب الدولة ليكون مستعداً ومهيئاً للتعامل مع هذا الانفتاح العالمي، إضافة إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية من زراعة وذهب وثروة حيوانية وغيرها، حيث أن انعدام الرؤية يعد مؤشراً سلبياً لعدم انسياب القروض.
ولفت المحلل المالي السوداني، إلى أهمية توافر المعلومات الاقتصادية حتى على مستوى بنك السودان المركزي، بأن تكون نشرته الاقتصادية مواكبة للتغيرات والأحداث والتطورات الجارية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب اهتمام الدولة بالقطاعات الإنتاجية، والتركيز على إيجاد مشروعات تؤثر على معاش المواطن الذي ظل يعاني من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع، وانعدامها أحياناً بخاصة الجازولين والبنزين.
تقليل الاستدانة
في سياق متصل، أشار وزير الدولة السابق في وزارة المالية السودانية الدكتور عز الدين إبراهيم، إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تتبعها حكومة السودان الانتقالية لمعالجة أزمتها الاقتصادية، تعد صحيحة ومناسبة من ناحية أنها تتحكم في الطلب، وتعمل على التوازن في الموازنة العامة للدولة، بحيث تقلل المصروفات وتزيد من الإيرادات، فضلاً عن التقليل من استدانة البنك المركزي، لكن المشكلة في عدم قبول عامة الناس لها، لما تحدثه من آثار بالغة على أوضاعهم المعيشية. لافتاً إلى ضرورة المواءمة بين سياسات الصندوق وقدرة الناس على تحمل آثارها، لذلك لا بد من إيجاد بدائل ودعم خارجي للتقليل من الآثار السلبية لهذه السياسات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبيّن إبراهيم، أن السودان كان ضمن الدول التي يجب أن تستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، التي سبق أن استفادت منها دول عدة، حيث حالت العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على البلاد منذ عام 1997، دون ذلك، لكن الآن بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي، لم تعد هناك حجة للحيلولة دون الاستفادة من هذه المبادرة.
ونوه أن موافقة صندوق النقد تمويل السودان وتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية، سيتبعه مزيد من الشروط الإصلاحية سواء في ما يتعلق بسعر الصرف، ورفع الدعم نهائياً عما تبقى من سلع، وقد يزداد حجم المنح من قبل بعض الدول، وفتح مجالات واسعة للاستثمار زراعياً وتعدينياً، ومجال البنى التحتية، خلال مؤتمر باريس المزمع عقده 17 مايو (أيار) الحالي، لخلق شراكات استثمارية بين السودان والمجتمع الدولي. وقال، "لكن لا أتوقع الاستدانة من الأسواق المالية في الوقت الحاضر، نظراً لانعدام الجدارة الائتمانية التي تتطلب تعافي الاقتصاد السوداني".
وتابع وزير الدولة السابق في وزارة المالية السودانية، "المشكلة أن الاستثمارات الأجنبية يكون عائدها طويل المدى، كما أن القروض موجهة للتنمية بإصلاح البنى التحتية والكهرباء والطرق والصحة وغيرها، بالتالي ستكون هناك مشكلات لمعالجة الآثار الاقتصادية على المدى القصير، لذلك لا بد أن تتجه الخطط طويلة وقصيرة المدى في خطين متوازيين للتخفيف عن المواطن من أثر السياسات الاقتصادية القاسية".
إصلاحات اقتصادية
وكان صندوق النقد الدولي أجاز في سبتمبر (ايلول) 2020 اتفاقية وقعها في وقت سابق مع حكومة السودان الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية خلال 12 شهراً، من شأنها أن تؤدي لتقديم دعم اقتصادي للسودان، إضافة إلى إعفاء من ديونه الخارجية. كما تمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام السابق، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب وزيرة المالية السابقة في السودان هبة أحمد، فإن "تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها، إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى (نقطة القرار) الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك"، التي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار في نهاية المطاف".
وأشارت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي "سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة الحديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية".
وأكدت هبة أن "تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة، لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل بخاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات".
وسبق أن اتفقت حكومة السودان وصندوق النقد الدولي في يونيو (حزيران) الماضي على وضع خطة وبرنامج لمدة عام تقوم حكومة السودان بتنفيذه، وعلى غرار هذه الخطة الاقتصادية تستطيع الخرطوم طلب مساعدات عبارة عن منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية بجانب إعفاء ديونه المتصاعدة سنوياً، بسبب عجزه عن سدادها منذ حقبه الحكومة السابقة.
إعفاء ديون 37 دولة
يذكر أن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، استفادت منها 37 دولة معظمها في أفريقيا أبرزها إثيوبيا وتشاد والصومال وأفريقيا الوسطى، وذلك بتخفيض ديونها في المتوسط بنسبة 37 في المئة. وبحسب اقتصاديين سودانيين، فإن ديون البلاد الخارجية في الأصل حجمها صغير، إذ تقدر بأقل من 20 مليار دولار، لكن زاد حجمها بسبب الفوائد الجزائية نتيجة للتأخير في السداد، وأن معظم هذه الديوان موروثة من سبعينيات القرن العشرين، وهي كانت لتمويل مشاريع ري وسكة حديد.
لافتين إلى أن السودان بحسب دراسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستحق إعفاء ديونه، لأنه يصنف من الدول الفقيرة والأقل نمواً.
واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث حصل بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحوالى 85 في المئة من الديون متأخرات.
