في ظل إصرار فلسطيني على رفض المساس برواتب الأسرى وذوي الشهداء باعتبارها من "الثوابت الوطنية"، أخفق الاتحاد الأوروبي في إيجاد مخرج ينهي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي ترفض استلام أموال المقاصة الفلسطينية منقوصة من إسرائيل التي تحاول إقناع الفلسطينيين باستلامها خشية تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
ورفضت القيادة الفلسطينية مقترحاً لصوغ نموذج جديد لدعم عائلات الأسرى والشهداء يسمح بمواصلة السلطة الفلسطينية دفع الأموال لهم وفقًا لحالتهم الاجتماعية بغض النظر عن الفعل الذي نفّذوه.
احتيال
قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القبول بنظام بديل سيمثل "سابقة تكرّر لأسباب متعددة مراتٍ ومرات، وهو أمر مرفوض فلسطينياً".
وأكد أبو ردينة التزام السلطة الفلسطينية بعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي أو اقتطاع أي مبلغ والالتفاف على ذلك من خلال عمليات "احتيال".
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن "هناك محاولة إسرائيلية للالتفاف على دفع المبالغ المستحقة من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من دون أي اقتطاع. وفيما أعلن رفض "أي مشاريع للتحايل على هذا الموقف"، طالب تل أبيب بالتزام الاتفاقيات وتسليم أموال الضرائب الفلسطينية كاملة.
وللمرة الثانية أعادت السلطة الوطنية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل التي حوّلتها إلى البنوك الفلسطينية من دون الاتفاق مع الفلسطينيين الذين يرفضون استلامها منقوصة.
ومنذ فبراير (شباط) 2019 بدأت إسرائيل اقتطاع نحو 11 مليون دولار قيمة المخصّصات المالية لذوي الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها تل أبيب لمصلحة الفلسطينيين، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته قرصنةً لأموال الفلسطينيين وسرقتها.
وترفض السلطة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي استلام أموال المقاصة. ما أدخلها في أزمة مالية وأجبرها على إعلان حالة طوارئ مالية واتخاذ إجراءات لترشيد إنفاقها واضطرارها إلى دفع 50 في المئة من رواتب موظفيها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في مؤتمر للمانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية في بروكسل، إن الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة يعود لأسباب سياسية ووطنية وقانونية، مشيراً إلى أن استلامها منقوصة يعني "اعترافاً بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".
رفض تعويض المقاصة
وتحاول الحكومة الإسرائيلية إيجاد مخرج من الأزمة المالية خشية انهيار السلطة الفلسطينية في ظل عدم استجابة الدول العربية لتوفير شبكة أمان ماليّ بقيمة مئة مليون دولار شهرياً ورفض الدول الأوروبية سدّ العجز المالي الذي يقدر بنحو 180 مليون دولار، وهي قيمة المقاصة الفلسطينية.
وقالت مصادر شاركت في مؤتمر بروكسل للمانحين، إن الخطة الأوروبية تهدف إلى إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، مشيرةً إلى أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي طلبوا من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر موقتًا في الحصول على الأموال التي بحوزة إسرائيل من دون اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية بخصم بقية الأموال بهدف منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي قد يحصل في غضون الأشهر المقبلة إذا استمرّت السلطة برفض استلام أموال المقاصة.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون سدّ الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرّت برفض تلقي بقية الأموال. في الوقت نفسه،
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن أي مقترحات تمسّ حقوق عائلات الأسرى والقانون الفلسطيني، مرفوضة "لما تمثله قضيتهم من خصوصية كبيرة في وجدان الشعب الفلسطيني".
وطالب فارس الجهات التي تقدم مقترحات أن تُمارس مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل "لوقف قرصنتها المستمرة للأموال الفلسطينية، وأن توقف ضغطها على الفلسطينيين".
وشدّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني على رفض "أي حلول وسط يمكن أن تمس القيمة الاعتبارية للقانون، خصوصاً أن هذه القيمة تمتلك معنىً أبعدَ من كونها قيمةً ماديةً، بل هي قيمةٌ تمس مشروعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال".
